عَ السريع|
"التعليم" تفرض 200 جنية لإسقاط درجات الرأفة.. و95% تراجعًا في أعداد النازحين السودانيين لمصر

كشف مصدر قيادي بالمركز القومي للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم، أنه "سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على درجات رأفة، أدت لنجاحهم، أن يتنازلوا عنها، ويتم اعتبارهم راسبين، مقابل دفع 200 جنيه، كرسم للتظلم على درجات الرأفة، وأثناء التظلم يطلبوا إسقاط درجات الرأفة عنهم".

ومنحت وزارة التعليم لعدد من طلاب الثانوية العامة درجات رأفة بلغت 10% من إجمالي درجات المادة، ووصلت في بعض المواد إلى 8 درجات مثل اللغة العربية.

وفي السابق كان الطالب يتقدم بطلب إلى الكنترول التابع له، بالتنازل عن درجات الرأفة، دون أي رسوم لكن المصدر القيادي، الذي تحدث للمنصة، برر القرار الأخير بأنه "سيتم التعامل مع هذا الطلب، على أنه تظلم.. والطالب لزامًا عليه أن يقوم بدفع مائتي جنيه في البريد، قبل أن يتظلم ضد درجات الرأفة، بحيث يحضر إلى الكنترول، ويراجع ورقته، ويكتب إقرارا على نفسه بالتنازل عن هذه الدرجات".

ويلجأ عدد من طلاب الثانوية العامة الحاصلون على درجات رأفة، إلى التقدم بطلب لإسقاطها، بهدف إعادة الامتحان، والحصول على درجة المادة كاملة، بدلًا من درجة النجاح في حال الرأفة.

وأوضح المصدر "فيه طلبة بتكون عايزة تسقط في المادة علشان تعيد فيها، يعني طالب كان راسب في 3 مواد، إحنا بنختار مادة منهم نرفعه فيها بدرجات الرأفة وينجح، وبكدة يحق له يدخل دور تاني في المادتين الباقيين، لكنه بيبقى مش عايز درجات الرأفة اللي أخدها علشان يعيد في التلات مواد وياخد الدرجة الفعلية، مش نص الدرجة، وهكذا.. علشان كده قلنا اللي عايز يشيل درجة الرأفة ويسقط، يدفع رسم تظلم 200 جنيه ويروح يشيل درجاته".

وأضاف المصدر "فيه طلبة بتقولك بدل ما أدخل معهد أو كلية مش عايزها، أروح أشيل درجات الرأفة وأعيد السنة في مادة أو اتنين أو تلاتة، وأخد درجاتهم كاملة وأدخل كلية كويسة".

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.8%، بينما يخوض أكثر من 118 ألف طالب امتحانات الدور الثاني، في حين رسب 42 ألف طالب. وتقرر فتح باب التظلم على النتيجة من غد الخميس، مقابل مائتي جنيه للمادة الواحدة، على أن يتحمل الطالب تكلفة طبعة بوكليت الأسئلة لكل مادة.

قبل يومين، نفت محافظة القاهرة في بيان إزالة أي حدائق أو أشجار بحديقة روكسي، مؤكدة أن ما يتم بالجراج هو استئناف لأعمال إنشاء المرحلة الثانية لمشروع الجراج بسعة 1700 سيارة، وفي هذا التقرير تتبع المنصة حالة تلك الحديقة على مدار 14 عامًا.

أثار قرار محافظ القاهرة المنشور في الجريدة الرسمية في 29 يوليو/تموز الماضي، بتعديل خطوط التنظيم المعتمدة للحديقة أعلى جراج روكسي بحي مصر الجديدة، واستخدامها كخدمات تجارية إدارية لصالح المحافظة، غضب الأهالي الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد المحافظة، بينما يقودون حملة ضد تحويلها إلى محال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النائب البرلماني عن دائرة مصر الجديدة طارق شكري زعم أن المكان محل الخلاف لم يعد حديقة منذ عام 2011، مضيفًا في تصريحات للإعلامي عمرو أديب أن تحويله لمحال تجارية جاء لتحقيق نوع من التوزان المالي للمستثمر المنتفع بالجراج الملاصق له. لكن جوجل إيرث، يُظهر غير ذلك، إذ ظلت الحديقة موجودة حتى فبراير/شباط 2015، قبل أن يتم البدء فى حفرها منتصف ذلك العام. وعبر تتبع زمني، التقطت المنصة عدة صور للحديقة قبل أن ينتهي وجودها. 

 أكتوبر 2009

تُبين صورة جوجل إيرث لشهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2009، وجود الحديقة، على العكس مما زعمه النائب البرلماني في تصريحه. 

 مارس 2013 

الأمر نفسه تثبته الصورة الجغرافية للمكان، والتي تعود إلى مارس/آذار 2013.

فبراير 2015

أعلنت الحكومة في فبراير 2014 وضع حجر الأساس في مشروع جراج روكسي، لكن بعد عام من ذلك التاريخ، في فبراير 2015، تُظهر صور جوجل إيرث أن الحديقة لم تُحفر بعد.

 يوليو 2015

وبعد 5 أشهر تقريبًا من نفس العام، أزيلت الحديقة، كما تُظهر صور جوجل إيرث. 

 يونيو 2017

تظهر الصور أن المرحلة الأولى من جراج روكسي لاتزال في طور الإنشاء، فيما لاتزال حديقة روكسي بلا أي إنشاءات تُذكر.

أبريل 2021

كان العمل انتهى في المرحلة الأولى من جراج روكسي، كما تُبين الصور، حيث تم افتتاحه في عام 2019.

 أبريل 2023

وحتى أبريل/نيسان 2023 لا توجد أي إنشاءات، بموقع الحديقة، فيما بدأت محافظة القاهرة في تدشين المرحلة الثانية من الجراج على أنقاضها.

وكانت مؤسسة هليوبوليس دعت إلى تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإلغاء قرار محافظ القاهرة بتحويل الحديقة الملاصقة لجراج روكسي، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، إلى محال تجارية وإدارية.

قال القنصل السوداني لدى مصر السفير عبد القادر عبد الله، إن أعداد السودانيين النازحين إلى مصر تراجعت بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات المصرية أخيرًا، مطالبًا الحكومتين المصرية والسودانية بمزيد من التنسيق لإعادة بعض الوافدين في الفترة الماضية إلى المحافظات المستقرة نوعًا ما في السودان.

وقال عبد الله، في تصريح للمنصة، إن أعداد السودانين العابرين لمصر عبر مينائي قسطل وأرقين الحدوديين تراجعت بنسبة 95% مقارنة بالأعداد الوافدة وقت اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحًا أن ما يزيد عن 5 آلاف سوداني كانوا يعبرون إلى مصر يوميًا في بداية الأحداث، والآن وصل عدد العابرين إلى 250 فردًا فقط يوميًا بسبب اشتراط السلطات المصرية حصول الوافدين على تأشيرة لدخول أراضيها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مصر اعتماد تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى أراضيها، بعد "انتشار أنشطة غير قانونية"، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتابع القنصل السوداني "كان النساء من كل الأعمار، والرجال حتى سن الـ16 وفوق سن الـ40، يصلون إلى المعابر الحدودية ويحصلون على تأشيرة الدخول، لكن بعد 10 يونيو أصبح مطلوبًا من الجميع التأشيرة، وهو ما قلل الأعداد".

وزاد "أصبح الجميع ملزم بالذهاب إلى مدينتي حلفا وبورسودان، حيث تعمل القنصليتان المصريتان هناك للحصول على التأشيرات، وهو الأمر الذي سبب زحامًا شديدًا عليهما".

وأشار القنصل السوداني إلى أن 350 ألف إلى 400 ألف سوداني عبروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي، منهم من استقر في القاهرة ومختلف المحافظات، وآخرون انتقلوا إلى دول أخرى مجاورة.

وكشف المسؤول السوداني عن بدء التجهيزات لعودة السودانيين بعد تحسن الأوضاع في كثير من الولايات هناك، وعودة الحياة لحالتها الطبيعية في جميع ولايات السودان باستثناء الخرطوم وغرب دارفور.

أقامت أستاذة الرياضيات البحتة في جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة بمجازاتها بعقوبتي الخصم من الراتب والتنبيه، بزعم سفرها خارج البلاد دون موافقة الجامعة، على حد وصف الدعوى.

وأكد المحامي الحقوقي ووكيل سويف في الطعن خالد علي للمنصة، أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على إلغاء مسألة الخصم والتنبيه فحسب، بل يستهدف الطعن بعدم دستورية إلزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالحصول على تصريح أمني قبل السفر للخارج، والذي يُقيّد مبدأ حرية التنقل المكفول دستوريًا.

وسافرت سويف، وهي إحدى مؤسسات مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إلى بريطانيا في فبراير/شباط الماضي، لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية مع ابنتها منى. وخلال الزيارة، التقت مسؤولين في الحكومة البريطانية، لمطالبتهم بمواصلة الضغط من أجل الإفراج عن نجلها المبرمج والناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

وعند عودتها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، "لقيت السيد عميد الكلية باعتلي جواب بيقول إنى سافرت من غير إذن ولازم أرجع فورًا"، حسبما قالت سويف في بوست كتبته على فيسبوك، أشارت فيه إلى إنها أخطرت الكلية بموعد سفرها، كما أبلغت بعودتها، لكن "في نهاية شهر فبراير رحت البنك مالقيتش مرتبي".

وقالت سويف في دعواها، التي اطلعت عليها المنصة، إنها تقدمت قبل سفرها بطلب الإجازة لرئيس قسم الرياضيات بالكلية، ولما لم يتم إبلاغها برفض طلبها قررت السفر، ثم فوجئت بعدها بصدور قرار فى مايو/أيار الماضي، بمجازاتها بالتنبيه والخصم.

وأكدت الدعوى على بطلان الإجراءات المتبعة من الجامعة في توقيع العقوبة، مشددة على بطلان القرارات التنظيمية التي تُقيّد حريات السفر والتنقل لأساتذة الجامعة حتى أثناء الإجازات الدراسية والرسمية، وتحرمهم من ممارسة حقوقهم انتظارًا للموافقات الأمنية، على نحو ينال من استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، ويُقوض حقوق أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح علي أن عقوبة الخصم تضمنت اعتبار المدة التي قضتها سويف في بريطانيا من 30 يناير/كانون الأول الماضي، حتى 10 فبراير/شباط الماضي إجازة بدون مرتب، قائلًا "هما ما اعترضوش على الإجازة هما اعتراضهم كان على إنها سافرت بدون ترخيص، وهي أصلًا أستاذ متفرغ فكأنها تعمل بعقد".

وأضاف أن سفر سويف تزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، ولم يكن عليها أي التزامات تجاه الجامعة، وتابع "جدولها كان خلصان وصححت أوراق الامتحانات وسلمتها للكنترول"، متسائلًا "تفرق إيه إنها راحت الساحل مثلًا عن إنها راحت زارت بنتها؟".

طالب عضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي، الحكومة باستثناء المحلة الكبرى والمدن الصناعية من انقطاع الكهرباء ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، في وقت أوضح رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى حمادة القليوبي، أن قطع النور "3 دقايق بيبوّظ مش أقل من 500 كيلو قماش يتم صبغهم في المصابغ.. وبالتالي خسائر مادية للمصنع".

وأضاف، بيان النائب الذي اطلعت عليه المنصة، أن استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كوْنها مصدرًا مهمًا للدخل وأحد الآليات التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة، هو أمر مفهوم. إلا أنه عاد وأكد أن "الصناعة أيضًا هي أساس أي اقتصاد وطني، كونها تساهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وعلى الرغم من ذلك لم يتم استثناء المدن الصناعية من تخفيف الأحمال، بل تم التعامل معها مثل المراكز أو القرى، رغم تأثير انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع على الاقتصاد القومي".

وكانت الحكومة أعلنت استثناء المناطق السياحية من مخطط تخفيف الأحمال، وقال المتحدث باسمها السفير نادر سعد آنذاك "المصريون يحتملون انقطاع الكهرباء السياح لا". وضمن المحافظات المستثناة من تخفيف الأحمال محافظات مرسى مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

ولفت النائب عن مدينة المحلة الكبرى إلى أن المدن الصناعية التاريخية في مصر مثل المحلة الكبرى، وشبرا الخيمة وغيرها، تتداخل فيها المساكن مع المصانع "ما من بيت تقريبًا فيها إلا وبه مصنع صغير أو مشغل أو غيرها، وبالتالي فإن قطع الكهرباء عن هذه المدن يتسبب في الإضرار بالصناعة".

في غضون ذلك، شدد القليوبي، وهو صاحب أحد المصانع المتضررة في المحلة، أن الحكومة يجب أن تستثني المناطق السكنية التي تقع بها مصانع من عملية انقطاع الكهرباء. وأضاف للمنصة أن التيار الكهربائي كان ينقطع منذ بداية الأزمة وحتى نهاية الشهر الماضي بين 2-4 ساعات يوميًا ما يؤثر بالسلب على المصانع.

وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على إنتاجية المصانع فقط بل على الماكينات والمعدات أيضًا، إذ أن الكهرباء تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، كما أن الانقطاع يساهم بشكل كبير في الإضرار بالاقتصاد المصري.

وكان النائب أكد أن مطلبه يأتي في إطار حرصه على دعم الصناعة الوطنية بما يساهم في تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد، ولزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق حلم 100 مليار جنيه صادرات ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة اعتذرت لكل مواطن تأثرت أحواله المعيشية نتيجة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، دون الإعلان عن أي خطة للتعويض عن ذلك. وفي مرحلة لاحقة من خطط تخفيف الأحمال بدأت الحكومة منذ أول من أمس قطع الكهرباء وفق جداول محددة معلنة مسبقًا.