عَ السريع|
الجيش و"قوات الدعم" يزعمان السيطرة في معركة السودان.. ومصدر: لا استثناءات للطلاب العائدين

يتواصل القتال لليوم الثاني على التوالي بين الجيش السوداني بزعامة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان داقلو, الشهير بحميدتي، وسط تضارب للمعلومات حول سيطرة الفريقين. فبينما نقل الجيش السوداني في بيان سيطرته على عدة مواقع ومقرات لقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، أبرزها معسكر كرري شمال أم درمان، قالت قوات الدعم السريع إنها تواصل القتال على مقر القيادة العامة السوداني. 

يأتي ذلك في وقت قُتل 56 مدنيًا في الاشتباكات وأصيب 595 آخرين، بحسب بيان لنقابة الأطباء السودانية اليوم.

وصور الجيش السوداني في بيانه، الذي بثه التليفزيون السوداني صباح اليوم، أن المعركة شبه محسومة قائلًا إن احتفالات الشعب السوداني مع قواته المسلحة، التي وصفها بـ"الجيش السوداني القومي المهني"، مستمرة لانتصاره في العملية العسكرية الخاصة بإنهاء تمرد ميليشيات حميدتي.

وأعلن الجيش السوداني اليوم هروب حميدتي، قائلًا عبر حساب غير معرّف، ولكن منسوب للجيش على فيسبوك، "هروب قائد الميليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته و جنوده المكلفين بتأمينه".

كما نشرت صفحة غير معرفة، منسوبة للمخابرات السودانية على تويتر، فيديو يُظهر نجاح الجيش النظامي في تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله، وكانا محتجزين لدى قوات الدعم السريع.

ويُذكر أن اللواء الصادق هو المتهم الرئيسي في فض اعتصام مدني بالقوة المسلحة، وهو الاعتصام الذي قام به معارضون للبشير في عام 2019، والذي عرف بمجزرة القيادة العامة وكذلك بمجزرة الخرطوم. وكان الصادق معتقلًا من قبل قوات الدعم السريع.

في غضون ذلك، واصلت قوات الدعم السريع نشر تحديثات تزعم فيها السيطرة على مزيد من المناطق، وذلك عبر حسابها الموثق على تويتر، كما استمر قادة ومستشارون منها في الإدلاء بتصريحاتهم المتلفزة والمباشرة على فضائيات خليجية كالجزيرة وسكاي نيوز.

وترسل قوات الدعم السريع تحديثات عبر موقع تيليجرام غير المحظور في السودان. وجاء في إحدى رسائلهم عصر اليوم، أنهم يقاتلون "في كل المحاور، بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن حميدتي يقود القتال بنفسه، نافين إصابته، وفق الخطة المجازة مسبقًا". كما ادعوا أن كثيرًا من ضباط الجيش انضموا لهم، وهو ما جاء ردًا على ادعاء معاكس من الجيش مساء أمس.

وزعمت قناة على التيليجرام تابعة لقوات الدعم السريع عصر اليوم، سيطرة القوات على القصر الجمهوري، و"هروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات عسكرية"، بحسب القناة.

كما أرسلت قوات الدعم الفيديو عبر تيليجرام وعنونته بـ"قوات الدعم السريع: من مطار مروي تطمئن الشعب السوداني وتعلنُ السيطرة الكاملة"، وقالت في بوست صباح اليوم الأحد على صفحتها على فيسبوك إنها "تستولى على برج القوات البحرية بالقيادة العامة".

لكن في المقابل، لا يشهد الموقع الرسمي لقوات الدعم تحديثًا بسير المعركة، علمًا بأن الموقع سقط ليل أمس، ولم يعد للعمل سوى صباح اليوم، ولم ينشر سوى تحديثات بتاريخ أمس، لتصريحات أدلى بها حميدتي لسكاي نيوز عربية زعم فيها أنهم يسيطرون على 90% من المناطق العسكرية في السودان.

وفي سياق متصل، قالت قوات الدعم في رسالة وجهتها "لأخوانا المصريين (...) أولادكم في الحفظ والصون وفي مكان آمن، ومستعدين لتسليمهم للحكومة المصرية. الكتيبة المصرية لا تعتبر عدو، وسلمت نفسها دون مقاومة. ما حدث يعد ثمنًا للديموقراطية، وقطعنا عهدًا على أنفسنا أن السلطة للشعب، نحن اُجبرنا على المواجهة ولا يمكن أن نستسلم".

وكانت أنباء ترددت أمس عن سيطرة قوات الدعم على مطار مروي، بينما قال الجيش المصري في بيانه أمس إن "القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية". 

دعا مجلس الأمن اليوم إلى وقف فوري للقتال في السودان، معربًا عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو المطلب الذي كررته جامعة الدول العربية في ختام اجتماع طارئ لها اليوم في القاهرة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن "أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين". ودعوا إلى إعادة الهدوء، والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. كما أكدوا التزامهم بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

من جانبها، أعربت جامعة الدول العربية عن "أسفها الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة"، مطالبين بـ"ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته".

كما أكد البيان على أهمية العودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، و"التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب".

وفي السياق ذاته، حذرت الجامعة من خطورة التصعيد الحالي، وما يصاحبه من "تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا"، مطالبة كافة الأطراف"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سويًا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها".

ولفت بيان الجامعة إلى استعدادها "لبذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان على إنهاء هذه الأزمة"، و"تكثيف الاتصالات العربية اللازمة" لتحقيق التهدئة.

وقرر مجلس الجامعة البقاء في "حالة انعقاد دائم" لمتابعة التطورات. 

وكانت كل من مصر و السعودية دعيا إلى عقد اجتماع طارئ الواحدة ظهر اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، لمناقشة التطورات.

من ناحيته، شكر السفير الصادق الجامعة العربية على سرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، متهمًا قوات الدعم السريع ببدء الهجوم على مقر السكن الرئيسي لمجلس السيادة الانتقالي في التاسعة من صباح أمس (السبت)، بينما كان مقررا له الاجتماع مع الرئيس البرهان (رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش) بنفس اليوم، واصفا هذا بالغدر.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع، والتي تناقلتها التليفزيونات "الجيش السوداني قام بتحركات لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر في المقرات والمؤسسات الحكومية مثل الإذاعة والتليفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم .. القوات المسلحة كانت بالمرصاد وتصدت لهم وتمكنت من السيطرة على الأوضاع وإلحاق خسائر فادحة بالمتمردين.. أعداد كبيرة من الدعم السريع هربوا إلى الولايات المجاورة للخرطوم".

كما أشار إلى أن "الجيش أعلن عن حل ميليشيا الدعم السريع باعتبارها قوة متمردة يتم التعامل معها على هذا الأساس، خاصة أن كل الوساطات فشلت في إدماج قوات الدعم السريع في الجيش وفق الاتفاق الإطاري".

وإفريقيًا، طالب السكرتير التنفيذي لـIGAD، دكتور ورقني قبيهو، بعقد قمة غير عادية لرؤساء دول المنظمة لمناقشة أفضل السبل للتهدئة لصالح شعب السودان والمنطقة، علمًا بأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا IGAD لعبت دورًا في مفاوضات السلام بالسودان، مع شركاء أوربيين.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ،في بيان اليوم، إن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمًا مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، بعد تطور الأوضاع في السودان خلال اليومين الماضيين، في وقت قدر مصدر مطلع على الملف في الوزارة للمنصة عددهم بـ1500 طالب. 

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي لها اليوم الأحد، إلى أن" قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة قام بارسال إيميلات للطلاب المصريين بالجامعات السودانية، للإطمئنان على سلامتهم، وأن السفارة المصرية بالخرطوم أكدت استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنها على تواصل دائم معهم".

وأكد المصدر المطلع على الملف للمنصة أنه حال رغبة الطلاب في استكمال الدراسة بالجامعات المصرية فستكون هناك ضوابط ومعايير لقبولهم بالجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات، ووفقًا للتخصص المُناظر لما يدرسه الطالب في السودان.

ولفت المصدر إلى أن نقل الطلاب يشترط ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويله إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازه للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

وأوضح المصدر أنه في حال استمر توتر الأوضاع في السودان، وعاد الطلاب المصريين، سيكون التعامل وفقًا للوائح والقانون، ثم يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها.

ويتم اختبار الطلاب في المُقررات التي درسوها لتحديد مستواهم الدراسي، أما عن التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات والتخصصات الأخرى، فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الالتحاق بها.

ونصحت الوزارة الطلاب في بيانها اليوم بضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، في حال احتياجهم لأي دعم أو تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم، كما طالبت السفارة المصرية في الخرطوم المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

قال مصدر رفيع المستوى بوزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم السودانية يكفي احتياجات المواطنين في مصر لفترة تصل إلى نحو عام كامل، في ظل وجود كميات كبيرة من رؤوس المواشي السودانية الحية بمحجر توشكى، الذي يسع لنحو 30 ألف رأس. 

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة للمنصة، أن الوزارة تضخ نحو 30 طن يوميًا من تلك اللحوم، وتتضاعف خلال فترات المواسم نظرًا لارتفاع معدلات إقبال المواطنين على الشراء خلال شهر رمضان على سبيل المثال.

ونفى المصدر تأثير عدم الاستقرار في السودان على وفرة اللحوم السودانية التي أصبحت سلعة استراتيجية هامة بالسوق المحلية، موضحًا أن جميع اجراءات نقل الماشية من السودان لمحجر توشكى لا تستغرق سوى 24 ساعة فقط، وأن تعويض أي كميات يتم استهلاكها من الاحتياطي الاستراتيجي مرتبط بتحسن الأوضاع هناك.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السودان مواجهات مسلحة بين قوات الجيش السوداني النظامي بزعامة الفريق عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع شبه الرسمية بزعامة الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

ولا زالت المعارك المسلحة دائرة لليوم الثاني على التوالي، وكانت مصر أعربت عن قلقها من تلك الأحداث.

وتطرح وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في المحافظات، والتي يبلغ عددها 1350 منفذا.

وكان عدد من الوزراء والهيئات في كل من مصر والسودان وقعوا في أبريل/نيسان 2021، مذكرة تفاهم لتأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، التي يساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.

وتختص الشركة بعدة مجالات بين البلدين مثل التجارة العامة والتوزيع، والاستثمارات فى مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو للتصدير، وزراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في البلدين. إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت والسكر والسمسم والأرز والقمح والفول السوداني ومنتجاته والقطن والخضر والفاكهة والعصائر ومركزاتها والأسمدة الكيميائية.  

قال مصدر رفيع بقطاع شؤون المعلمين بالوزارة، إن 156 امرأة تم اختيارها للتعيين كمديرات للمدارس، من بين ألف شخص، وذلك لتحقيق الحد الأدنى من التوازن الجندري بين الرجال والنساء في ذلك المنصب. 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الناجحات هن كل من رشحتهن المديريات التعليمية، "اترشح لنا من المديريات 1794 معلم، كان منهم 156 مدرسة اخترناهم علشان يكونوا من الألف مدير شاب (قرابة 15%)، وطبعًا كله بيخضع لتدريبات واختبارات وتصفية نهائية".

وتابع "ولأن عدد المعلمات كان قليل، وفعلًا أغلبهم كفاءات، نجحوا كلهم. والموضوع مكانش محتاج تصفية ما بينهم. وده مش معناه إن فيه منهم نجح ومكانش يستاهل، بالعكس. لكن مينفعش يكون الذكور محتكرين منصب مدير المدرسة، ولازم هنغير قواعد الترشيح في الدفعات الجاية".

وكانت وزارة التعليم طالبت مدير كل إدارة تعليمية بترشيح سبعة معلمين شباب، لبدء إجراءات تعيينهم كمديرين للمدارس، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصعيد الشباب في هذا المنصب.

وتحددت أعمار المعلمين الذين جرى ترشيحهم من الشباب، بين 35 إلى 45 عامًا، على أن يكون كل منهم حاصل على مؤهل عالٍ تربوي، ولم تصدر ضده أي عقوبات خلال آخر خمس سنوات، ويتمتع بشخصية قيادية، ولديه رؤية للتطوير.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تدرس سحب صلاحية ترشيح المعلمين لمنصب مديري المدارس، من المديريات والإدارات التعليمية "بسبب ما حدث من انخفاض في أعداد المعلمات المرشحات، والابتعاد في مراحل المبادرة الرئاسية مستقبلًا عن أية شبهات بالمجاملة أو الإقصاء، على أن يكون كل خطوة تابعة للوزارة عبر لجان متخصصة في هذا الأمر، وأعضاء رقابيين من قطاع المتابعة والتفتيش".

ووفق دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات، أغسطس/آب الماضي، فإن نسب المعلمات تتفوق في كافة المراحل التعليمية على نسب الذكور، فيما كشف آخر إحصاء رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، عام 2020، أن أعداد المعلمين فى المدارس المصرية أكثر من مليون معلم، نحو 60% منهم نساء بواقع  409،913 معلمًا، مقابل 608،860 معلمة.

وشهد الرئيس السيسي، في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، جانبًا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظيفة مدير مدرسة، التي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، بحضور وزيـر الـدفاع والإنتاج الحربـي الفريق أول محمد زكي، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم زاهر.

وكان فسّر مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، آنذاك، حضور السيسي بأنه صاحب فكرة مشروع تعيين الشباب كمديرين للمدارس، ويرغب في التأكد من انتقاء أفضل العناصر بدون تدخلات أو مجاملات، ويريد مديرين شباب يناسبون فكر الجمهورية الجديدة.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل لإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، بما يعني استبعاده ‏من مجلس الإدارة، لسابقة صدور حكم بات ضده مقيد للحرية، وفقدانه أحد شروط استمراره في منصب رئيس النادي.

كما ألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيسه شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.

يأتي هذا الحكم كأحد تبعات الحكم الصادر من محكمة النقض في 25 فبراير/شباط الماضي بتأييد حبس مرتضى منصور لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي. وهو الحكم الذي قضى على أثره منصور شهرًا محبوسًا بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قُضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية المطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وتابعت المحكمة أنه لما كان مجلس إدارة النادي قد امتنع عن تنفيذ ما يُلزمه به القانون من أحكام، فينبغي على وزارة الشباب والرياضة التدخل بما لها من سلطة إشرافية على الأندية والهيئات الرياضية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ولا يعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة اليوم نهائيًا وباتًا، بل يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه ووقف تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفق الحجج القانونية التي سيراها محاميه. وعلمت المنصة من مصدر في مكتب منصور، أنهم ينتظرون في الوقت الحالي الحصول على نسخة من الحكم لدراسة أسبابه والطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا في غضون يوم الثلاثاء المقبل.

وصدر الحكم في الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني، وحملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وسبق وقضت محكمة  القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد منصور عن رئاسة نادي الزمالك لحين التحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبتها الوزارة لمجلس إدارة النادي، وهو الحكم الذي ألغته ذات المحكمة فيما بعد، وقضت بإعادة منصور لرئاسة النادي في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

قال رئيس شعبة قطع غيار السيارات الجديدة بغرفة القاهرة التجارية، دسوقي سيد، إن قيمة شحنات القطاع المحتجزة في المواني بلغت نحو 20 مليون دولار على الأقل، وذلك منذ تطبيق قرار البنك المركزي اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية مطلع مارس/آذار 2022 وحتى الآن.

وقدّر سيد العجز قي قطع غيار السيارات الجديدة بالسوق بنحو 60% من إجمالي احتياجات المستهلكين في ظل عدم دخول منتجات جديدة تكفي احتياجات السوق.

وأوضح رئيس الشعبة أن آخر شحنة قطع غيار سيارات جديدة دخلت السوق كانت قبل قرار البنك المركزي قبل أكثر من عام، علمًا بأن قرار البنك تم التراجع عنه مطلع العام الجاري.

في غضون ذلك، اتجه المستهلكون إلى استخدام قطع غيار السيارات المستعملة بدلًا من الجديدة في ظل نقص الأخيرة بالسوق المحلي، بحسب رئيس الشعبة.

وتابع "السوق ماشي نسبيًا بسبب وجود بضاعة من قبل غلق باب الاستيراد، لكن بمجرد انتهاء منتج معين من السوق المستهلك بيروح على طول لبديله المستعمل المتوفر بشكل طبيعي". وقال سيد إن قطع غيار السيارات يجب أن تحتل مرتبة متقدمة وأولوية في تدبير الدولار لمستورديها كونها من السلع الأساسية "احنا المفروض زيّنا زي الأدوية والصناعات الغذائية لأن السيارات هي المسؤولة عن نقل تلك المنتجات، ونقص قطع الغيار ممكن يعمل مشكلة في السوق".

ويضيف أن البنوك فتحت اعتمادات مستندية لنحو 20 إلى 30 مستورد قطع غيار سيارات جديدة فقط خلال عام، حيث تقدم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 2000 عضوًا للبنوك للحصول على سيولة دولارية تمكّنهم من الاستيراد.

وانخفضت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 76.2% خلال شهر فبراير/شباط الماضي لتصل إلى 6076 سيارة مقابل 25 ألف و602 سيارة في فبراير من العام الماضي 2022.

وأدت قيود الاستيراد لنقص المعروض من السيارات وانتشار ظاهرة "الأوفربرايس" بعد تعويم مارس 2022 بحسب ما قاله عاملون بالقطاع، وعلى الرغم من أن تعويم أكتوبر/تشرين الأول كان من المفترض أن يُحدث انفراجة بقطاع السيارات إلا أنه لم يُنقذ السوق بحسب ما رصده تقرير سابق للمنصة.

قال وكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ إن بيان النقابة بعد اجتماع المجلس الذي عقد الخميس الماضي لمناقشة الوضع المالي وضوابط العمل النقابي، سعى لتوضيح سوء الفهم الذي أحدثه بيان أمين الصندوق الحالي محمد خراجة، الذي قال فيه إنه تسلم حسابات النقابة "مصفّرة".

وأوضح عبد الحفيظ، للمنصة، أمس السبت، أن المجلس "وجد بعد مراجعة المدير المالي بالنقابة أن الوضع مستقر والأرصدة مش متصفرة زي ما قال بيان محمد خراجة أمين الصندوق"، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 17 مارس الماضي. 

وأضاف عبد الحفيظ أن الوضع المالي حين تسلم المجلس الجديد النقابة "لم يكن بالسوء الذي أشار إليه بيان أمين الصندوق (...) مفيش وضع صفري ومفيش سياسة الأرض المحروقة اللي ذكرها أستاذ خراجة في بيانه".

وكان أمين الصندوق الحالي بنقابة الصحفيين محمد خراجة، قال في بيان، الاثنين الماضي، إنه فوجئ بأن حسابات النقابة لدى البنوك "مصفّرة"، وأنه تم "منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، على الرغم من أن المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه".

ولكن لم يتطرق بيان مجلس النقابة  الذي يتراجع عما جاء في بيان خراجة، أمين صندوق المجلس ذاته، للأسباب. واكتفى بالإشارة لتصريحات خراجة، التي اعتبرها بعض الصحفيين تستوجب التحقيق، بـ "ما ذكره خراجة في بيانه".

وأكد بيان المجلس أن "الوضع المالي للنقابة مستقر"، وطالب المجلس أعضاءه عدم عرض أي أمور نقابية على السوشيال ميديا، أو بأي صورة أخرى من صور النشر، قبل مناقشتها في المجلس، سواء ما يتعلق بالشق المالي أو بنشاط اللجان.

ورفض أمين الصندوق الحالي محمد خراجة، في اتصال هاتفي مع المنصة أمس السبت، التعليق على بيان المجلس، قائلًا باقتضاب "بيان النقابة كان صريح وواضح إن محدش يتكلم في الملف ده لإنه انتهى خلاص ومش هنفتح الكلام فيه تاني".

وعن تفسير إصدار خراجة لبيانه قال وكيل نقابة الصحفيين "البيان خرج لإنه كان مرتبط بالقروض، ودي جزئية فيها كلام فعلًا. لأن حد من الزملاء الصحفيين سأل على قرضه المتأخر فكان رد أستاذ خراجة إن النقابة مفيهاش فلوس، فالحقيقة موضوع القروض فيه لغط وإحنا كمجلس نقابة هنراجع القروض اللي اتصرفت الفترة الأخيرة اللي سبقت الانتخابات لإن دي اللي عليها اللغط والأسئلة".

واستكمل "ما دون ذلك فاحنا عندنا أرصدة في حسابات لأنشطة معينة فيها فلوس، وأرصدة تانية في حسابات أنشطة أخرى اقتربت من أنها تتصفر، وده طبيعي. فجَرت العادة إن أمين الصندوق أو المجلس بمرونة وحرية يستطيع إن هو يتحرك بين الحسابات لحد ما ييجي أول شيك من الدعم ويبدأ يرحل الفلوس من الحساب ده للحساب ده".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النقابة في انتظار استلام الدفعة الثالثة من الدعم الحكومي، والبالغة 20 مليون جنيه، خلال هذا الأسبوع. وهو الدعم الذي قالت النقابة في بيانها، الخميس، إنه أتى بجهود النقيب السابق ضياء رشوان.

ويصل الدعم الحكومي لنقابة الصحفيين إلى 60 مليون جنيه سنويًا، تتسلمها على ثلاث دفعات خلال العام المالي، فيما ذكر وكيل نقابة الصحفيين أنه لأول مرة في تاريخ النقابة تحصل على 80 مليون جنيه سنويًا كدعم من الحكومة. وذلك بعد جهود من النقيب السابق رشوان، إذ حصل الأخير على 20 مليونًا إضافية تحت بند دعم صندوق معاش البطالة.

ورفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها العادي في 17 مارس الماضي، إقرار ميزانية النقابة التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق قبل انتهاء ولايته القانونية، بأغلبية ساحقة من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية الذي سبق انعقاد انتخابات التجديد النصفي.