عَ السريع|
القاهرة وأنقرة تقتربان من تبادل السفراء.. وارتفاع مبيعات أذون الخزانة المصرية مع زيادة الفائدة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين أن نظيره المصري سامح شكري سيزور أنقرة الأسبوع الجاري، في ظل اقتراب أنقرة والقاهرة من مرحلة تعيين السفراء، بحسب ما نقلت وكالة اﻷناضول.

وسبق أن زار أوغلو القاهرة في 18 مارس/آذار الماضي، في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي رفيع إلى القاهرة منذ توتر العلاقات بين البلدين منذ العام 2013 وصولًا إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال وزيرا خارجية مصر وتركيا خلال الزيارة إن هناك "إرادة وتوجيهات سياسية" لإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.

وتحدث وزير الخارجية التركي خلال زيارته القاهرة عن "التنسيق لعقد لقاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، ورجب طيب إردوغان"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، دعاه خلاله إلى زيارة أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي أيضًا إن العمل جارٍ لإعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، "مصر دولة مهمة في حوض المتوسط، وتعهد بتعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي". 

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ عام 2013، قبل أن يطلقا "محادثات استكشافية" من القاهرة في مايو/ أيار 2021.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، وقد أكد لاحقًا سعي بلاده إلى تطبيع العلاقات مع مصر.

واستغرقت عودة العلاقات المصرية التركية عدة سنوات، بتطور تدريجي، بداية من تخفيف حدة الهجوم الإعلامي الصادر من تركيا على الحكومة المصرية، بوقف بعض البرامج المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين فيها، مرورًا بتبادل التصريحات الإيجابية، حتى المفترق الأهم بلقاء الرئيسين المصري والتركي في قطر على هامش افتتاح كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبادلهما سلامًا حارًا.

قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجلي 273 و91 يومًا في عطاء يوم الأحد من أدنى مستوياتهما في الأسبوع الماضي، بعد أن دفعت وزارة المالية عوائد قياسية مرتفعة لتعكس جزئيًا ارتفاعًا قدره 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لليلة واحدة والذي أقره البنك المركزي في 30 مارس/آذار، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يومًا إلى 23.341% من 23.059% الأسبوع الماضي، مع تجاوز كلا الرقمين الرقم القياسي 22.444% الذي سجلته في 11 يوليو/تموز 2017.

وأوضحت رويترز أن البنك المركزي قبل 76 عطاء فقط بقيمة 5.58 مليار جنيه مصري للأذون ذات أجل 273 يومًا من أصل 203 عطاءات قيمتها 32.66 مليار جنيه تلقاها. وكان قبل الأسبوع الماضي عطاءات بلغت قيمتها 79.38 مليون جنيه فقط.

وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 21.297% من 20.924% الأسبوع الماضي. وكان ذلك أقل من متوسط عائد قياسي بلغ 22.523% في 11 يوليو 2017.

ولم يقبل البنك المركزي سوى 239 عطاء بقيمة 4.47 مليار جنيه لأذون 91 يومًا من أصل 519 عطاء بقيمة 58.55 مليار جنيه تلقاها. ولم يقبل الأسبوع الماضي سوى عطاءات بقيمة 324.1 مليون جنيه.

وتعاني مصر نقصًا في العملة الأجنبية وفاقمت كلفة استيراد السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد. وفقد الجنيه نحو 51% من قيمته منذ مارس 2022.

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن نقل مقر إقامة معرض زهور الربيع من حديقة الأورمان إلى المتحف الزراعي هذا العام، بسبب حسم قرار غلق حديقتي الحيوان والأورمان فور انتهاء إجازة عيد الفطر. 

وأوضح المصدر المعني بملف الحدائق النباتية بالوزارة، للمنصة، أن تأخير إقامة معرض زهور الربيع عن موعده المعتاد سنويًا في 21 مارس/آذار الماضي، إلى 13 مايو/أيار المقبل، "نتيجة بدء استلام تحالف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، برئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومعها شركتي أبناء سيناء، وحديقتي، لأعمال الحديقتين". 

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات استلام حديقة الأورمان تحتاج إلى فترة طويلة، لذا تم البدء فيه خلال شهر رمضان، قبل غلقها في العيد، حيث يتم استلام كل محتويات الحديقة من أشجار ونباتات كل على حدة، وتسجيل حالتها التي عليها حاليًا. 

وكان رئيس قطاع الإرشاد الزراعي علاء عزوز، أعلن أمس الاثنين، عن انطلاق معرض زهور الربيع في دورته الـ90، في 13 مايو ولمدة شهر، وذلك في المتحف الزراعي بالدقي، تحت شعار 100 مليون شجرة.  

ولفت المصدر، إلى وجود تردد حول اختيار مكان بديل عن حديقة الأورمان، حتى تم الاستقرار على المتحف الزراعي، إذ يحتاج المعرض إلى مساحة كبيرة تستوعب العارضين والمنتجات والزوار. 

وتوقع المصدر، انخفاض عدد المشاركين في معرض زهور الربيع هذا العام ما بين 150 200 عارض، مقابل 250 عارضًا العام الماضي، "نتيجة تغيير مكان المعرض من الأورمان"، مضيفًا أن المعرض يتضمن منافذ لبيع منتجات وسلع استهلاكية إلى جانب الزهور. 

وفي وقت سابق، كشف مصدر آخر في وزارة الزراعة، عن بدء استلام التحالف المكون من ثلاث شركات تقودهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لحديقتي حيوان الجيزة والأورمان، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، مشيرًا إلى غلق الحديقتين منذ هذا التاريخ ولمدة 18 شهرًا، وهي مدة تطوير الحديقتين، والتي تم تخصيص مليار جنيه لصرفها على أعمال التطوير.

وتقع حديقة الأورمان على مساحة 28 فدانًا، وتم إنشاؤها عام 1873 في عهد الخديوي إسماعيل، لإمداد قصره بالفاكهة والخضروات، فيما تضم الحديقة مجموعة من الأشجار والنخيل والنباتات النادرة. أما المتحف الزراعي، فيتشابه حاله كثيرًا مع حال حديقة الأورمان، وإن كانت الأخيرة أكثر شهرة، حيث تقترب مساحته من مساحة الحديقة بنحو 28 فدانًا، وتم تصميمه لتوثيق ذاكرة مصر الزراعية، والتعريف بحضارة مصر الزراعية للأجيال المتعاقبة.

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التموين، عن تجهيز الوزارة خلال الفترة الحالية "استراتيجية عمل جديدة" لموسم زراعة الأرز، تتضمن زيادة الرقعة المزروعة التي بلغت هذا العام 1.1 مليون فدان، بنحو 300 إلى 400 ألف فدان.

وأوضح المصدر المطلع على ملف الأرز للمنصة مساء أمس الاثنين أن زيادة الرقعة المزروعة في موسم زراعة الأرز المقرر انطلاقه بين منتصف أبريل/نيسان الجاري وبداية مايو/أيار المقبل، تهدف إلى "كفاية السوق المحلية بشكل كامل وتحصيل فائض يضاف للمخزون الاستراتيجي".

وأضاف المصدر أنه سيتم تخصيص المساحات الزائدة لسد احتياجات أصحاب بطاقات التموين، مبينًا أن ما حدث خلال موسم توريد الأرز الماضي، من "امتناع بعض المزارعين عن توريد المحصول بجانب استغلال بعض التجار المحتكرين لنقص المنتج وزيادة أسعاره، أمور دفعت الوزارة لضرورة تنفيذ استراتيجية جديدة توفر المنتج بشكل وفير بالسوق المحلية".

كان وزير التموين علي مصيلحي، وفقًا للمصدر، عقد اجتماعًا مع "عدد من الجهات المعنية بمنتج الأرز سواء بالقطاع الحكومي مثل وزارة الزراعة وبعض مسؤولي استلام المنتج من المزارعين، إضافة إلى القطاع الخاص مثل غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بهدف مناقشة المساحات التي يمكن زيادتها وأماكن ومناطق التوسع في الزراعة".

وقال المصدر "إنتاجية الفدان تصل إلى 3.5 طن أرز شعير وبحساب متوسط الإنتاجية فقط، يتم توفير حوالي 800 ألف طن أرز شعير بحد أدنى بحسب حجم المساحات الإضافية المنزرعة بالأرز، وهي كميات تسد احتياجات جميع أصحاب بطاقات التموين بجانب منافذ المجمعات الاستهلاكية التي تتعامل مع جميع المواطنين".

وبلغت المساحة المزروعة من محصول الأرز في مصر  العام الماضي نحو 1.1 مليـون فدان، في مقابل 1.3 مليون فدان عام 2018/ 2019، جاء ذلك وفقًا النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2019/ 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وتشهد المنافذ التموينية نقص في منتج الأرز، واشتكى عدد من بدالي التموين من تراجع واضح في المعروض من المنتج بمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، في ظل تأكيدات عدد من المسؤولين بوزارة التموين، امتلاك كميات كبير من المنتج وضخ نحو طن يوميًا المنافذ التموينية.

قال أمين الصندوق السابق لنقابة الصحفيين وعضو المجلس الحالي حسين الزناتي مساء أمس الاثنين، إن الحسابات البنكية للنقابة كانت تحتوي على ما يقارب 13 مليون جنيه بعد خمسة أيام من إجراء انتخابات التجديد النصفي للمجلس منتصف الشهر الماضي، وذلك ردًا على بيان أصدره أمين الصندوق الحالي محمد خراجة قال فيه إنه تسلم حسابات النقابة "مصفّرة".

وفي السياق ذاته، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم، في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك، أعضاء المجلس إلى اجتماع مساء الخميس المقبل، لمناقشة "الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة القادمة".

وألقى خراجة في تصريحاته للمنصة أمس باللائمة على الزناتي بالإضافة إلى السكرتير العام السابق أيمن عبد المجيد بسبب مخالفة الحد الأدنى الشهري للقروض الحسنة المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية.

إلا أن الزناتي أوضح في بيانه الذي نشره على إحدى المجموعات المخصصة للصحفيين على فيسبوك، أنه التقى البلشي بعد خمسة أيام من فوزه في الانتخابات و"قدمت له (..) الحسابات الموجودة للنقابة في البنوك التي تتعامل معها".

وتابع الزناتي الذي يترأس تحرير مجلة علاء الدين التي تصدرها مؤسسة الأهرام، أن حسابات النقابة "كانت في نفس الساعة على النحو التالي: 5.5 مليون جنيه في حساب المعاشات، مليون و250 ألف جنيه في حساب العلاج، مليون و170 ألف جنيه في حساب الأنشطة، مليون جنيه في حساب الدعم الحكومى المنتظم، 3 ملايين جنيه في حساب شؤون المبنى، مليون جنيه في حساب القروض، 850 ألف جنيه سيولة بخزينة النقابة".

ويبلغ إجمالي هذه المبالغ 12 مليونًا و920 ألف جنيه، إلا أن الزناتي قال في بيانه إن "هذه المبالغ يقترب إجماليها في ذلك اليوم من 14 مليون جنيه"، وهو الرقم الذي يبلغ حوالي ضعف ما أكده الزناتي خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة في 17 مارس/آذار الماضي، من أن "فائض ميزانية نقابة الصحفيين يصل إلى 7.8 مليون جنيه".

كان خراجة أوضح للمنصة أمس أن مجلس النقابة السابق قرر رفع قيمة القروض الحسنة إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا بدلًا من 250 ألفًا ولكنه "صرف 4 مليون آخر شهرين في عمر المجلس وقبل انتخابات التجديد النصفي، في حين كان متاح الموافقة على مليون جنيه كقروض في الشهرين فقط"، ما أدى إلى "تصفير" حسابات النقابة لدى البنوك.

وجاء في بيان خراجة أن "حساب القروض الحسنة صفر، بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه"، متابعًا "كذلك حساب دعم الأنشطة صفر، إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا، أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه".

من جانبه، أوضح الزناتي في بيانه أنه أطلع النقيب في نفس اللقاء الذي حضره عضو مجلس النقابة محمد الجارحي، على أن النقابة تنتظر في بداية شهر أبريل/نيسان الجاري 20 مليون جنيه من الدعم الحكومي المباشر الاستثنائي، تتبعها 20 مليونًا أخرى في يونيو/حزيران.

وأضاف الزناتي "وهي الـ40 مليون جنيه التي ستحتاجها النقابة لإنفاقها حتى نهاية العام المالي بما يمثل نصف قيمة الدعم الذى حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة عن العام المالى 2022-2023 والذى يبلغ 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت الذى تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 3 أشهر، وهو ما يعنى أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالي الجديد في يوليو القادم بها نحو 57 مليون جنيه للوفاء بالتزاماتها".

وانتقد الزناتي في بيانه ما سماه "عدم قدرة" أمين الصندوق الحالي على "الحصول على المخصصات المالية للنقابة والتي كان مقررًا لها بداية أبريل الحالي وهي 20 مليون جنيه"، دون أن يوضح أسباب "عدم القدرة" التي أشار إليها، في معرض تأكيده على أنه تحمل "أمانة صندوق النقابة ما يقرب من ثلاث سنوات لم أخرج خلالها مرة واحدة للشكوى من صعوبات في الموقف المالي أو تأخر وصول مخصصات الدعم أو اجترار 'الأحزان'".

وكان خراجة نوه في بيانه إلى "اتصال من النقابة مع وزارة المالية، وخلال الأيام اللي جاية من المفترض نستلم 20 مليون جنيه" في إشارة إلى الدعم الحكومي الذي يصل للنقابة بقيمة 60 مليون جنيه سنويًا، تتسلمها على ثلاث دفعات خلال العام المالي.

واتهم الزناتي زميله بأن بيانه "أخفى فيه كامل الحقيقة، من باب درء المسؤولية عن نفسه، وعن دوره الأساسي كأمين صندوق لنقابتنا، وهو الدور الذى كان يسعى لاستعادته بالطرق كافة من سنوات ليعود إلينا بهذا البيان!".

ولكن الزناتي لم يوضح ما هي الحقائق التي أخفاها بيان خراجة.

وفي 17 مارس الماضي، رفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها العادي، إقرار ميزانية النقابة التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق قبل انتهاء ولايته القانونية، بأغلبية ساحقة من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية الذي سبق انعقاد انتخابات التجديد النصفي.

وكان ثلاثة من أعضاء المجلس، هم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، اعترضوا على عدم منح أعضاء المجلس فرصة كافية للاطلاع على الميزانية ودراستها قبل إقرارها.