هل يكفي أعلى مستوى للاحتياطي للحفاظ على استقرار الجنيه؟

أظهرت بيانات احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بالتدفقات الاستثنائية التي جاءت إلى مصر عن طريق اتفاق رأس الحكمة، فهل يكفي ذلك لطمأنتنا باستقرار سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية؟

حسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 46.1 مليار دولار الشهر الماضي، وهي مستويات لم يصلها الاحتياطي من قبل، وثاني أعلى مستوى بعدها كان في فبراير/شباط 2020، أي أننا تجاوزنا مستويات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

"حجم الزيادة الحالي في الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفي لاستقرار  سعر الصرف ولكن بشكل مؤقت، بحد أقصى سنة من الآن" كما يقول رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، لـ المنصة.

ويرجع شفيع ذلك إلى أنه من الصعب التنبؤ بطبيعة الأزمات التي تواجه موازيننا الخارجية خلال الفترة المقبلة، مثل أزمة نقص الغاز لإنتاج الكهرباء التي قد تستدعي التوسع في استيراده أو تضرر إيرادات قناة السويس المتأثرة بالاضطرابات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة. 

ورأى المحلل المالي ورئيس استراتيجيات الأسهم بشركة "ثاندر" عمرو الألفي في حديث لـ المنصة أن "الارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي سيوفر حماية لسعر الجنيه من خطر التذبذبات ولكن ذلك سيكون خلال مدى زمني قصير".

أوضح الألفي أن طول مدة استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية عند مستوياته الحالية سيكون مرهونًا بمدى قدرة الاقتصاد على جذب تدفقات أجنبية مستقرة، وليست استثنائية مثل عوائد صفقة رأس الحكمة وشرائح قرض صندوق النقد لمصر.

وفي مارس/آذار الماضي استلمت مصر الشريحة الأولى من الاستثمارات الإماراتية في مدينة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وفي أبريل/نيسان الماضي استلمت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، وفي مايو/أيار وصلت لمصر الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار.

وأوصى صندوق النقد مصر باستخدام التدفقات الاستثنائية التي أُعلن عنها بشكل متوالٍ منذ فبراير/شباط الماضي في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، ويزور الصندوق حاليًا القاهرة لإعداد المراجعة الثالثة لاتفاقه مع مصر الذي أبرمه في 2022.

ويتابع الألفي أن "إدراك الحكومة لضرورة استدامة تدفقات العملات الأجنبية، والعمل على جذب المزيد منها، سيكون هو السبيل الوحيد لمنع تكرار حدوث أزمة نقص العملات الأجنبية وظهور السوق الموازية بقوة، تحديدًا في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في البحر الأحمر".

وعانت مصر من أزمة متصاعدة في شح النقد الأجنبي منذ 2022، مع خروج تدفقات أجنبية كبيرة من سوق الديون المحلية، ما ساعد على وجود سوق موازية للدولار ارتفع فيها سعر العملة الأمريكية بشكل متسارع، قبل أن يتجه للتراجع منذ فبراير الماضي مع الإعلان عن تدفقات بأكثر من خمسين مليار دولار من شركاء دوليين.