دولار "الموازية" ينخفض تحت عتبة الـ60 جنيهًا مع انحسار التعاملات
تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما دون الـ60 جنيهًا، على مدار اليوم، وسط ركود في التعاملات. يأتي ذلك في وقت تتصاعد التوقعات باستقبال مصر حزمةً من التمويلات تخفف من حدة أزمة شح النقد الأجنبي.
كان المفوض الأوروبي للجوار أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بإقرار الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًّا واقتصاديًّا إضافيًّا لمصر، كما أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان، منتصف الخميس الماضي عن اتفاقه مع الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ستساهم في تيسير تمويلات إضافية للبلاد، من المتوقع وصولها لـ10 مليارات دولار.
وقال أحد المتعاملين في سوق الصرف الموازية لـ المنصة "سعر شراء الدولار بلغ 59 جنيهًا حال عرض كمية كبيرة من العملة الأمريكية، أما المبالغ الصغيرة فالتعامل عليها شبه متوقف".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التحركات الأمنية على السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة أدت لانحسار المعاملات، ما ساعد على انخفاض سعر صرف الدولار في هذه السوق.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم ضبط 17 قضية اتجار فى العملات المحلية والأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 16,7 مليون جنيه مصري، خلال 24 ساعة.
وقال متعامل آخر في السوق الموازية، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة إن سعر شراء الدولار بلغ في المعاملات التي يتابعها 54.6 جنيه، بعد أن كان يتجاوز 68 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي.
وأجّلت مصر تصحيحًا متوقعًا في سبتمبر/أيلول الماضي لسعر صرف الدولار الرسمي، الذي يدور حول 31 جنيهًا، لما بعد الانتخابات الرئاسية، حسب تقرير سابق لبلومبرج، ما ساعد على نشاط معاملات السوق الموازية ووصول سعر الصرف فيها لنحو 70 جنيهًا خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
ويتوقع الرئيس المشارك لقسم البحوث بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، هانى عامر، لـ المنصة أن يستمر سعر الدولار في التراجع حتى مستوى 55 جنيهًا تقريبًا، حال التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
كانت مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض في نهاية عام 2022، بعد ارتفاعات قوية في التضخم العالمي وفوائد الديون في الأسواق الدولية، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أدخلت البلاد في أزمة نقص التدفقات الدولارية اللازمة لتسيير حركة الاقتصاد.
لكن المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق لم يتم نشرهما، مع تمسك الصندوق بتبني سعر صرف مرن، وأجرى وفد للصندوق الشهر الماضي مفاوضات لتيسير إصدار هاتين المراجعتين، مع بحث زيادة قيمة القرض.
وتتوقع العديد من الجهات البحثية سماح البنك المركزي بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار، ويقول الاستراتيجيون في دويتشه بنك إن الدولار سيصل لـ45 جنيهًا بنهاية هذا العام.
"توافر الدولار بالقطاع المصرفي، وتنفيذ شروط الصندوق باتباع سعر صرف مرن، سيضمن، على الأقل، توقف موجة الصعود المستمرة للعملة الأمريكية في الأسواق الموازية التي شهدناها خلال الشهور الأخيرة"، كما يقول عامر.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر البورصة الرئيسي، إيجي إكس 30، اليوم، بنسبة 3% إلى مستوى 27.573 نقطة، متراجعًا من القمة التي بلغها في 30 يناير الماضي، عند 30.347 التي تزامنت مع الصعود القوي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية.