عَ السريع|
حماس تطلق 3 محتجزين مقابل 183 فلسطينيًا.. ومصر ترسم لإسرائيل "خطًا أحمر" في السعودية

سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ثلاثة محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ضمن العملية الخامسة لتبادل المحتجزين، على أن تفرج إسرائيل في المقابل عن 183 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال من بينهم 18 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، و54 محكومًا عليهم بأحكام طويلة، و111 اعتقلوا من قطاع غزة بعد طوفان الأقصى، حسب رويترز.

والثلاثة الإسرائيليين المفرج عنهم هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين احتجزهما مسلحون من داخل تجمع بئيري السكني يوم 7 أكتوبر 2023، إلى جانب أور ليفي الذي اِحتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي، وفق الوكالة.

وجرت عملية التسليم في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تجمع مئات الأشخاص في "ساحة الرهائن" لمتابعة البث المباشر لعملية تسليم المحتجزين عبر شاشة عملاقة تعرض العد التنازلي للأيام والساعات منذ هجوم طوفان الأقصى.

وأثناء عملية التسليم انتشر عشرات من كتائب القسام في المنطقة، بعدما أقامت حماس منصة رفعت عليها صور آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة، بالإضافة إلى أعلام الحركة وصور عناصر لها قضوا في القتال، وفق الحرة.

إلى ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا قال فيه إن إسرائيل "لن تتجاهل المشاهد الصادمة للرهائن الثلاثة وهم في حالة ضعف وهزال"، بينما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مراسم تسليم الرهائن بأنها "مثيرة للاستهجان ووحشية"، وقال "هكذا تبدو الجريمة ضد الإنسانية"، وفق رويترز.

وخلال أربع دفعات تبادل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، أطلقت حركة حماس سراح 18 محتجزًا إسرائيليًا مقابل إفراج إسرائيل عن 583 معتقلًا فلسطينيًا في سجونها، من بينهم 472 من الضفة الغربية والقدس، و111 من غزة.

وتأتي عمليات تبادل المحتجزين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرًا برئاسة نواف سلام، بعد ثلاثة أسابيع من مشاورات مكثفة أجراها الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية مع الأحزاب السياسية منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت تشكيل الحكومة بعد تغييرات في موازين القوى السياسية نتيجة إضعاف حزب الله على خلفية حربه ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عام من الضربات المتبادلة وشهرين وثلاثة أيام من المواجهات المباشرة في الجنوب اللبناني.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا".

وقال سلام اليوم، إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وفي كلمة ألقاها، قال سلام إن لبنان سينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حربًا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وجاء في كلمته "أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية.. أولا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي". وأضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".

وتابع أن الحكومة ستعمل على "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

وقبل إعلان تشكيل الحكومة، عُقد اجتماع ثلاثي في القصر الجمهوري ضمّ رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب، وينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله من الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها، حسب العربية.

وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، كان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل"، واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق.

أدانت مصر اليوم السبت، "التصريحات الإسرائيلية المنفلتة" التي دعا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن أمن المملكة وسيادتها "خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به". 

كان نتنياهو أطلق هذا الاقتراح خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أمس، قائلًا "يُمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية فى المملكة فلديهم الكثير من الأراضى هناك"، مضيفًا "السعودية لديها ما يكفى من الأراضى لإقامة دولة للفلسطينيين فيها".

وفي بيانها، أكدت الخارجية رفض مصر هذه التصريحات "غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلاً الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد السعودية، في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان "على أن أمن السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، كما أن استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية ولا تهاون فيه".

وشددت على أن هذه "التصريحات المنفلتة تجاه السعودية تعد تجاوزًا مستهجنًا وتعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة وافتئاتًا على سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو 1967".

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.

وسبق تصريحات نتنياهو، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، نيته السيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، لكن دعوته قوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

وسبق إعلان الثلاثاء، دعوة الرئيس الأمريكي كل من مصر والأردن نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكن هذه الدعوة قوبلت بالرفض القاطع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، كما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.

لكن الرئيس الأمريكي جدَّد دعوته في وقت لاحق، متجاهلًا الرفض المصري والأردني، وقال، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن مصر والأردن "سيفعلان ذلك (...) نحن نقدم لهما الكثير، وسوف يفعلان ذلك".

على إثره أصدر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بياني رفض لمقترح ترامب ولكافّة أشكال التهجير سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، مؤكدين على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه، أحدهما تم توجيهه إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

طالب بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وخاصة الذين قُبض عليهم لانخراطهم في أنشطة داعمة للشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع دعا له رئيس الوزراء الخميس الماضي، وفق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي نفى لـ المنصة اليوم السبت طرح أي أسماء بعينها خلال اللقاء.

وكان مدبولي اجتمع الخميس الماضي، مع بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير التواصل السياسي محمود فوزي، ومُقرري مجلس أمناء الحوار علي الدين هلال وخالد عبدالعزيز وأحمد جلال وهانيا شلقامي، والمنسق العام للحوار ضياء رشوان.

وقال البرعي، الذي شارك في اللقاء بصفته عضو مجلس أمناء الحوار، لـ المنصة خلال مكالمة هاتفية اليوم "تحدثت بشكل خاص خلال اللقاء عن ضرورة الإفراج عن الـ173 شابًا وشابة المحبوسين احتياطيًا لانخراطهم في أنشطة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، بينما تحدث الدكتور مصطفى كامل السيد (المقرر المساعد للحوار الوطني) عن ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بشكل عام".

وأضاف البرعي موضحًا أن الاجتماع لم يتطرق لأسماء محبوسين بعينهم "الكلام كان بشكل عام ولم يتم ذكر أشخاص بعينهم، كما لم يُذكر اسم علاء عبد الفتاح لا منّي ولا من غيري".

وأكد البرعي لـ المنصة أن الاجتماع مع رئيس الوزراء لم يكن هدفه تناول ملف حقوق الإنسان بالأساس لكن الحديث عن خطة عمل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، "الاجتماع مكانش معمول عشان علاء عبد الفتاح أو غيره أو حتى حقوق الإنسان، عشان عمل الحوار الفترة الجاية".

وخلال الاجتماع أكد أعضاء مجلس الأمناء أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في كل ملف من أجل سرعة الوصول إلى قرارات وآليات لتنفيذها، وفق بيان مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن الحكومة المصرية أصبح لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام، كما عرض أعضاء المجلس توصيات في المحور السياسي لم تُنفذ ولم يذكرها بيان مجلس الوزراء، لكنه أكد وجوبية مناقشة الحكومة لها.

كما طالب أعضاء مجلس الأمناء بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، ما أكده رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار إن "تطور ملف مبادرة العفو الرئاسي بشكل سريع يؤكد أن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان".

قرر البنك التجاري الدولي/CIB تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بواقع 3%، ليكون التخفيض الثالث خلال أقل من عام، حسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك خفض أسعار الفائدة على ذات الشهادات مرتين في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بواقع 2% في كل مرة.

وبحسب موقع البنك، فإن العائد على الشهادة الثلاثية premium انخفض إلى 17% سنويًا بدلًا من 20%، وبحد أدنى مليون جنيه، على أن يُصرف العائد شهريًا.

كما انخفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية plus إلى 16% بدلًا من 19%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

كما يقدم البنك شهادة بداية من 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلًا من عائد 18% شهريًا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي، إن تحركات البنك التجاري الدولي نحو خفض الفائدة تعطي مؤشر نحو قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخفض الفائدة. 

وأضاف فهمي لـ المنصة، أن ذلك يشير إلى إمكانية إلغاء الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر خلال شهر فبراير/شباط الجاري. 

وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا عن طرح شهادات إدخار ثلاثية العائد بفائدة 30% متناقصة، بأجل ثلاث سنوات، بالتزامن مع قرار البنك المركزي في 6 مارس/آذار الماضي زيادة سعر الفائدة 6%.

وتوقع فهمي، خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنحو 1 إلى 1.5٪، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم أحد أبرز المؤشرات على توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 20 فبراير الجاري لبحث أسعار عائد الإيداع والإقراض.

كما توقعت وحدة الأبحاث BMI التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، ليواكب تحركات البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسات النقدية، على أن يبدأ في دورة تخفيف السياسة النقدية بحلول فبراير الجاري مع الانحسار المحتمل للتضخم إلى أقل من 20%.

وكان البنك المركزي أعلن  عن تراجع معدل التضخم الأساسي 23.2% في ديسمبر/كانون الأول 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر/كانون الثاني 2024.