عشرية صندوق النقد.. كيف تغيّرت أحوالنا؟
يقترب البرنامج التمويلي الحالي لصندوق النقد الدولي في مصر من نهايته منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليختتم سلسلةً من الاتفاقات المتوالية بدأت في 2016، شهدت مصر خلالها تغيراتٍ هيكليةً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية هي الأعمق أثرًا منذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي فرضها الصندوق في تسعينيات القرن الماضي.
في البداية، هدَف اللجوء للصندوق لاستعادة العلاقة مع النظام المالي العالمي، بالتالي تلقي ملايين الإقراض المقنع تحت مسمى "استثمارات المحفظة"، بعد شبه انقطاع منذ انهيار السلطة في مصر في يناير/كانون الثاني 2011 وعدم استقرار الحكومات المتوالية حتى 2014. أعقب ذلك ترسخ حضور المؤسسة الدولية عبر قروض جديدة في ظل هشاشة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمتي كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن الأمر تجاوز مسألة التدخل لمواجهة الأحداث الطارئة، ليفرض الصندوق وجوده وسياساته بقوة، وأسهم في تغييرات عميقة على مستوى سياسات الدعم والإنفاق العام والسياسة النقدية وسعر الصرف.
هذا الملف يحلل سياسات الصندوق على مدار السنوات العشر، وكيف اعتمدت على التقشف في الإنفاق العام على أوجه اجتماعية مثل الأجور ودعم الطاقة لعلاج الاختلالات المالية، بينما كانت تخلق تضخمًا هائلًا في نفقات الدين العام، حتى أصبحت الموازنة مُسخرة لخدمة الديون.
روَّج الصندوق بقوة لفكرة أن الدعم يمثل هدرًا للموارد، فمارس ضغوطًا متوالية لإعادة هيكلة الدعم التمويني الذي يستفيد منه الملايين، حتى تحولت إجراءات "إصلاح" هذا الدعم إلى عملية تفكيك غير معلن تقوض مكتسباته، ما مثَّل ضغطًا شديد القسوة على مستحقيه بالأخص من الطبقات الأفقر.
تزامن ذلك مع تفاقم معدلات التضخم والضغوط المعيشية، ما أوصل الحكومة لـ إخفاء مؤشرات الفقر القومي عن 2021/2022 في ظل تسرب الأنباء عن الذروة التي بلغها وصولًا لمستوى 34%، قبل أن تُقدم مجددًا على إخفاء المؤشرات اللاحقة عن عام 2023/2024، خشية أن نطالع بأعيننا الدليل الدامغ على تدهور أوضاعنا.
شخَّص الصندوق أيضًا أزماتنا الاقتصادية مفترضًا أن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص هي السبب في ضعف استثماراته، لكن البيانات كانت تعكس حقيقة مغايرة: القطاع الخاص كان ولا يزال هو الأكبر من حيث الحجم، وضعف حيلته ليس إلا انعكاسًا لضغوط؛ أبرزها ارتفاع فوائد التمويل، التي تفاقمت بفعل ارتفاع الفوائد بضغط من صندوق النقد نفسه.
محصلة سياسات الصندوق لا تخطئها عين من التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى ارتفاع ديننا الخارجي من نحو 56 مليار دولار في بداية هذا العقد إلى نحو 165 مليارًا في نهايته، ما يعني أن اقتصادنا صار أكثر هشاشة، لا أكثر صلابة كما يزعم الصندوق.
أما ما استطاع أن ينجزه الصندوق في مصر بنجاح تام فهو أنه قادنا للانفتاح بقوة على النظام المالي العالمي، بحيث تدفقت الأموال الساخنة لتمثل ثقلًا كبيرًا على اقتصادنا، ومعها صرنا شديدي التعرض للأزمات الخارجية التي تفر معها تلك الأموال في أيام معدودة، كما حدث جراء الحرب الأمريكية على إيران.
سيغادرنا الصندوق في 2026، وسيترك وراءه اقتصادًا جديدًا يحمل ملامح مختلفة، لا يعرف الجميع كيف سيتعايش معه، فالمواطن "العادي" لا يدري كيف سيدبر أموره اليومية بدعم أقل وأجور متواضعة وتضخم يحلق فوق مستوى الـ10%، والدولة والرأسمالية المحلية بدورهما تحاولان التكيف مع انخفاضات العملة المتوالية والفائدة المرتفعة.
الجميع يدرك أننا دخلنا بانتهاء هذه العشرية عصرًا جديدًا، لكننا لا نعرف بعد ما هو موقع اقتصادنا فيه.
كان صرحًا من خيال فهوى.. ما فعلته وعود الصندوق بالموازنة
تكشف التجربة الطويلة مع اتفاقات صندوق النقد الدولي أن خفض الإنفاق على الأجور ودعم الطاقة بالذات لم يؤد إلى إعادة توزيع الوفورات لتتدفق على الإنفاق الاجتماعي كما وعد بل على الفوائد
10 سنوات من قروض الصندوق.. كيف زادت هشاشة الاقتصاد؟
الاحتياطي النقدي الذي يفترض أن يغطي التزامات مصر الخارجية، وعلى رأسها الواردات، لا يكفي أصلًا لتغطية الالتزامات واجبة السداد في الأجل القصير.
الصندوق والتموين.. 10 سنوات من التفكيك غير المعلن
تستند سياسة الدعم الحالية إلى إلى فرضية مفادها أن الأكثر فقرًا هم فقط من يحتاجون حقًا إلى المساعدة الغذائية، رغم أن الضغوط الاقتصادية تؤثر على قطاع واسع من السكان
المزاحمة.. أسطورة الصندوق في تفسير عجز النمو الاقتصادي
المشكلة لم تكن أبدًا في حجم القطاع الخاص بقدر ما هي في قدرته على الإسهام في تحقيق النمو والتنمية.
عقد صندوق النقد.. صدمة الرأسمالية المصرية ومحاولات التكيف
تحاول الطبقة الحاكمة أن تتعايش مع هذا العصر الجديد بأكثر من طريقة، لكن الحلول لا تزال قاصرة، فمثلًا تبذل الدولة جهودًا لتعميق الصناعة لتعزيز قدرة النظام الاقتصادي على الاستقلال.