وهل يفك المثقف قيوده؟

تُرى، ما الذي يدفع بمثقف بارز وله حضور معتبر بين جماعة المثقفين ومتحقق كذلك على المستوى الجماهيري إلى الوقوف نصيرًا للاستبداد؟ ولماذا بعض من أفضل عقولنا تناقض ذاتها بتوجيه جزء من طاقة إبداعها وفكرها لخدمة أحط ظاهرة مضرة بمجتمعنا؛ الديكتاتورية؟

لماذا يتواطأ صاحب الفكر والإبداع مع منظومة تعادي أفكاره وتعرقل وجوده؟ وكيف يقبل أن ترتهن علاقته بمتلقي فكره وإبداعه بشروط أملاها ديكتاتور منعدم الثقافة ومعادٍ بعمق للمعرفة؟ ولم يساير في حركته الخط الذي يرسمه بيروقراط أمنيون وحكوميون أبرع من فيهم مجرد ميديوكر متهافت بل وملتاث العقل؟

ولنجْمِل كل هذه الأسئلة في سؤال أساسي: لماذا يخضع المثقف لشروط وأوضاع من المفترض أن عمله كمثقف يسير على النقيض منها؟

ثمة مساران للإجابة يمكن تبينهما من جدل مع عدد من المثقفين اهتموا بسؤال المثقف أو لنقل معضلته الراهنة: إجابة تسير وفق نهج براجماتي، يحاول الإجابة من منظور لا يرى المثقف إلا كفرد في مواجهة السلطة، قدرته على موازنة قمعها تتناهى لحدود صفرية. وأن مكمن السؤال في كيفية العيش، وفي التكيف مع شروط السلطوية.

بعض هذه الإجابة يحاول من جهة أنسنة موقف المثقف، كونه في سياقات السلطوية لا يختلف عن غيره من الخاضعين لشروطها وحكمها. إنه لا يملك قدرة سحرية لا يملكها مجتمعه، ويخشى كفرد من أن يخسر ما حصّله من مكانة. وقد تراكمت لديه حكمة الزمن التي تقول إنه مضى لمكانته هذه في مناخ حصار دائم فرضته نظم الاستبداد المتعاقبة، التي لم يتقلص مسلكها الكاره لحرية الفكر والإبداع. ولأن مكانته تلك دفع فيها كلفة فائقة وتكبد لأجلها معاناة لا تبارح ندوبها عقله، فإن خوفه مستحق، وسيكون من الغباء أن يهدر وضعًا كهذا لكي يقول في المستبد ونظامه الحقيقة.

أما المسار الآخر فموصوم بالمثالية، إذ يفكر أصحابه بعيدًا عن الحسابات الشخصية البراجماتية، وعن تصور المثقف فردًا وليس جزءًا من فئة اجتماعية ومن شبكة تأثير تملكها. ويرون من ثم أن هذا التكيف السلطوي ليست له مبررات، ولا تستقيم عندهم مبررات العيش والتكيف مع الشروط المكبلة للفكر والإبداع، ولا يحضر في عيونهم وصفًا للمثقف هذا سوى الوصم الشهير "خيانة المثقفين".

ولسان حال هؤلاء يطالب المثقف بألا يهدر طاقته في دعم المستبد، وأن عليه أن يتعالى على مشاعر الخوف، ليس وحَسْب لأنه سدد مسبقًا ثمنها منذ بداياته كمفكر ومبدع، ومر بمعاناة اضطهاد السلطة بدل المرة ألف مرة، وأنه حين ترسخت قوائمه في المجتمع بالرغم من ذلك فقد بات عليه أن ينتصب بقامته الفكرية والإبداعية في مواجهة المستبد، واثقًا في قدرة الفكرة على أن تواجه قوة التسلط وتكشف حيله وترد له صاع القهر صاعين من الوعي.

معضلة المثقف

وحقيقة، ووفق ما يراه المرء من شروط باتت بالغة التقييد والتكبيل، اختفى معها ما كنا ننعته بالهامش الديمقراطي والتسامح النسبي، فإن كلا الرأيين يحمل في طياته بعض الوجاهة. المراوحة بين البراجماتي والمثالي ليست ترفًا بل علينا أن نعترف بأن المثقف يعيش معضلة حقيقة.

على المثقف أن يعيش وأن يحافظ على وجوده وألا يسلك مسلكًا استشهاديًا في مواجهة عنف السلطة. وحتى وإن دامت في مخيلتنا قيمة التقدير الأسمى لمن يروجون أبطالًا بهذه الصيغة "قولة حق عند سلطان جائر"، فإن من العقل أيضًا فهم شروط الوجود وطبائع نظم المعرفة الموجودة والبحث عن شروط التغيير التي لا تتضمن بالضرورة مثل هذه الأفعال التي تودي بالمثقفين موارد المعتقلات والمنافي.

وعلى المثقف في الآن ذاته أن يحمي سمعته الفكرية والإبداعية التقدمية، والتي لا تتأسس إلا على انحياز صارم للحرية ومبادئها وما يتصل بها من مواقف.

المنطق البراجماتي يقوم على حماية الأصل الفردي، أي على حماية ما حصله المثقف من اعتراف بمكانته، وطالما تأتى هذا الاعتراف ضمن شرط سلطوي، لم يكن يومًا محررًا، فلما نزايد على هذه الحقيقة؟

وهذا المنطق يضعنا في معضلة مؤنسنة، إذ يظل من حق المثقف تحقيق الأمان الاجتماعي والمادي له ولذويه، بوصف ذلك عائدًا مستحقًا عما بذله من الجهد الفكري والإبداعي. وإن كانت السلطة بتغولها تفرض ضريبة من مادة الفكر ذاتها لتسمح له بالتمتع بما هو مستحق له، فليدفعها. وهي ضريبة قاسية، خلاصتها خليط من الممالأة والمواءمة.

 تأصيل برجماتية المثقف

هذا المنطق يتأسس على تراث متراكم من علاقة المثقف بالدولة منذ عرفنا في مصر الدولة الحديثة. نشأت ظاهرة المثقفين أو الإنتلجنسيا نشأة سلطوية، ولم يكن ثمة مجال لثقافة حديثة إلا في عب تلك الدولة، ومن ثم عمل المثقف موظفًا بيروقراطيًا ضمن شروط هذا التأسيس السلطوي للمجال السياسي والاجتماعي الحديث.

وطالما ظل مجال الفكر غير مستقل، فلن يتغير الشرط السلطوي على نحو ما يتوهم المثقف. باختصار فإن قرنين من الزمان يقعا بكاملهما في ناحية الثقافة المحتكرة سلطويًا، وثمة تراكم سلطوي ضخم حكم علاقة المثقف والسلطة ولا يزال.

المثقف حين يخيفه رأس الذئب الطائر يكره أن يتحول على يد السلطة أمثولة وفرجة ويتحسس جدران هذا الحصن الهادئ المنعم

وحتى اللحظة، دون رعاية الدولة المباشرة، والدوران في أطرها السياسية، أو تقلد وظيفة فيها مباشرة، سيبقى صاحبنا المثقف صعلوكًا تائهًا داخل دوائر مهمشة وصغيرة. أما من وعى بأنه أدى مدته من تلك الصعلكة وعانى بما يكفي من عهد الفقر والعوز، فعليه أن يبحث عن حسبة أخرى.

المنطق المنعوت بالمثالية له، بعكس المسمى، أساس عملي لما يطالب به، فهو يتعامل مع المثقفين كجماعة وازنة، تستطيع في حركتها الجماعية أن تؤسس مع السلطة حسابات أخرى بخلاف تلك القائمة على علاقة مفردة بين المثقف والسلطة. هذه الحركة بمقدورها أن تضمن للمثقف مساحة من الاستقلالية حين تفرض شروطًا تحررية وتكرس حقوقًا له استنادًا إلى قدرتها على موازنة ضغوط القهر والدخول في صراع لا يقبل مشروطية الاخضاع.

وتجاهل الجماعية والقدرات الوازنة التي تملكها الجماعة الثقافية في رأيهم يعزز الغاية التي يرومها البراجماتيون، وهي إخضاع المثقف بشروط أفضل. وليس لديهم مانع من دفع الإتاوة الفكرية، طالما تسيطر قبضة المستبد على القنوات الرئيسة لتمرير الأفكار والإبداعات، والمثقف لا يود أن يفقد حضوره فيها، ولا مجال أمامه للعودة لهامش قنوات مهمشة ومختنقة.

في المنتصف 

ثمة من يقول إن بالإمكان تأسيس مجال ثقافي بين بين، لا يهدر الأصل الفكري الذي بنى عليه المثقف التحرري حضوره ووجوده، وهو واعٍ بالتناقض الأصيل بين وجود كهذا تأسس على طلب الحرية والكلمة الحرة والإبداع غير المشروط، ومحاولة الدفاع عن هذا الوجود بدفع إتاوة تخصم من أصله وتستنزفه. المثقف يعلم الأثر المباشر لهذا التناقض على سمعته الفكرية والإبداعية.

يضرب البراجماتيون المثل بما يعتبرونه قدرة على المواءمة وذكاء سياسي يمارسه بعض مثقفينا الكبار، وأنهم بهذه الممارسة مروا من مأزق الانكفاء أمام السلطة. واعتبروا هذا الموقف وسطيًا وعمليًا، ومضامينه لا تبعد عن مقاومة حالة الابتذال الصرف والفجاجة المطلقة التي فرضت على عدد آخر من المثقفين والمبدعين.

بعض المثقفين يأخذ هذا المديح ويعتذر به لنفسه إذ يعيش مناخًا يعاقبه على مجرد الصمت، فما بالك بأن يقول أشياء تحمل في طيها انتقادًا لسلطة تفكر من فوهات بنادقها. ولذا حين يجتهد في صياغة مبررات البين بين الهزيلة، ويسوغ مواقفه وتصوراته وفقًا لها، فإنه يضع ذاته مفردة وحيدة بغير تفكير في وجود جماعة هو بعض منها، وأن ما حققه من مكانة لا ينسحب بالضرورة على الآخرين، ومن ثم لا مصلحة لديهم في الدفاع عنه وعن مكانته تلك.

يصير من هنا فن الممكن، والحركة في أسر الشروط الصعبة، وضرورة تلمس مسار للحياة في أوقات الشدة، عملًا إبداعيًا بذاته. ويقتضي المسير فيه عدم السؤال مطلقًا عمن هو المسؤول عن تلك الصعوبة ومن فرض شروط الأسر والتكبيل.

والبعض من هؤلاء الموصوفين بالمثقفين التقدميين لا يخجل أحيانًا من أن يستعير لغة دعاة السلطان الدينيين، وتلقف إرثهم الحافل بمنطق قدري وبحديث منافٍ للعقل، عن ضعف الأخلاق وخفوت أثرها في الناس، من أجل تمرير وتبرير ما يحدث من فساد واستبداد.

المثاليون يقولون إن النضال لأجل وحدة المثقفين وانتظامهم في تشكيلات نقابية وروابط مهنية وتأسيس مجتمعهم المدني من جديد لا يزال مشروعًا حيًا، وثمة أصول أنجزت لكن تفعيلها لتأسيس قوة المثقفين وفرض التوازن المنشود المعزز للحرية هو ما ينقص. وأن ثمة فترات يمكن تأمل ما جرى فيها، وقد استطاع فيها المثقفون ملكية مساحة من الاستقلال حامية ووازنة ولا تترك المثقفين هكذا فرادى وعراة أمام السلطة.

والحق، أن هؤلاء يضعون أياديهم على ملمح مهم من المأزق. هذا الوضع المحرج للعقول الفذة وأصحاب الإبداع الفائق من مثقفينا الساكتين عن مناخ القهر هو أحد أخطر الآثار الثقافية للاستبداد. تعرية المثقف وفرض منطق المكتسبات الفردية يرمي بالمثقف في تناقض مع الأصل الثقافي الذي بناه وراكمه، وكأنه يخلع عنه نفسه ستر الحرية قطعة قطعة، فيتعثر من ثم تأثيره وينعدم نفاذ فكره بين الناس. وإذ يتورط قطاع كبير من أصحاب العقول النيرة في مواقف التعري الخجول تلك ويسددون الإتاوة الفكرية المريرة هذه، يصبح الرهان على الفكر بالعموم رهانًا ضعيفًا، ولا ثقة للناس في مثقفين منكفئين.

بالانكفاء على الذات تحقق السلطة غايتها في فرض المزيد من المكبلات والسقوف المنخفضة على المثقف، وللأسف تتكيف الغالبية مع هذه الشروط عبر توهم أنها طبيعية وأنها معطى ومسلمة لا أمرًا تفرضه سلطة بعينها. وعبر هذا الخداع للذات تتكيف أنماط التفكير ويرسم المبدع والمفكر والباحث أفقًا باهتًا وهزيلًا لعمله الثقافي. وتتحول صراعاته من أجل الحرية لمنافسات على لقمة العيش، وعلى الجائزة وعلى المنحة وعلى المشاركة باسم الدولة وعلى الحضور في هذا المؤتمر والمشاركة في تلك اللجنة وتحصيل هذا التمويل الحكومي أو شبه الحكومي.

حياكة براجماتية المثقف

الدولة تشتري المنطق البراجماتي، بل وتغازله، فهي لا تلوح بالهراوة وحسب، بل تمارس قدرتها على الغواية. سيف المعز وذهبه هو الشعار الذي تتجلى من ورائه المساحات الهادئة التي يمكن أن يأمن فيها المثقف، وهو يغذي أوهامه عن تأثير فكره. ويصم أذنه وعقله عن الإنصات لضرورات الحرية وأنين الناس لأجلها.

قدرة السلطة على إلغاء المثقف الحر وقطع الصوت والصورة عنه تجعل من قضية الحرية خطرًا يجدر على العاقل تجنبه، لسان حالها يقول للمثقف إن أمانه الوحيد في أن يبقى تابعًا مخلصًا لها ومتنفعًا مباشرًا من استبدادها.

وترفع في كل حين جثة لمثقف حر ملغي، وتلوح بها أمام عيون الجميع، بمثل ما ترفع مقام مثقف آخر لمجرد أنه يقبل بها ويرى فيها الحل الدائم لقضية الإنسان، والذي لا يخجل أن يهتف بالكلام الأورويلي المزدوج بأن الاستبداد حرية.

قد يحبطنا أن الملتجئين لحصون الاستبداد، الفارين من أرض الحرية، يكثرون، وتنحسر بكثرتهم الثقافة وتنتقل من كونها أرضًا للوعي لتصير ساحة للترفيه

والمثقف حين يخيفه رأس الذئب الطائر يكره أن يتحول على يد السلطة أمثولة وفرجة ويتحسس جدران هذا الحصن الهادئ المنعم. يعي كفرد أن إغواء الحرية مكلف، وأن إقامة الحجة العقلية والتقدمية على هذا الاستبداد تبدو خيارًا انتحاريًا. المثقف الفرد المتشبث بوهم التحصين يخشى تجريده من كل شيء، والسلطة واثقة من أن غيرها لن يجرؤ على أن يبادر لإنقاذه طالما هو فرد ولا تتحرك لأجله جماعة من أقرانه لهم ذات المصلحة في أن تتخلق شروط أخرى لعمل المثقف ولوجود الثقافة.

يخشى المطالبون بحراك ثقافي تحرري من نزف الجماعة الثقافية وإهدار طاقتها لصالح الاستبداد. كل يوم تتعاظم الأمثلة على انتقال المثقف من دائرة المناضل لأجل الحرية إلى دائرة حراس السلطوية. وهو تحول يغير من وجه الثقافة ذاتها، ومن ديناميات تداول نتاجها بين الناس، ومن آليات صنعها وتشكيل مادتها القابلة للتداول (كتبًا ومدونات فكرية وأعمالًا فنية – على تنوعها – فضلًا عن مواقف وخطابات تحررية)، وتتحول لصناعة ثقافية بديلة أو لنقل زائفة.

من ضمن زيفها بقاء مسمى المثقف الفذ والفنان المبدع رغم أن صاحبه قد تحول لأيقونة استبدادية، تمنح اسمها ونتاجها مسوغًا لاستمرار الاستبداد وتجميلًا لوجهه القبيح. هؤلاء الذين يجدر تسميتهم "محاسيب ثقافيين" نراهم يعلنون موت الثقافة بوصفها تحررًا ووعيًا عقلانيًا، ويرفعون دون كلل من فوقها كينونة دعائية مبتذلة تتشح باسم الفكر والإبداع.

ولا تبكي السلطة الاستبدادية بالطبع أن يصير المثقف بلجوئه إليها وتحصنه بها وتعايشه مع شروطها عدوًا للثقافة، ولا تضع قيمة لإبداعاته السابقة المنحازة للحرية. ولسانها يجري عليه قول حق وهو أن المثقف في الأخير ابن لاختياراته.

قد يحبطنا أن اللاجئين لحصون الاستبداد، الفارين من أرض الحرية، يكثرون، وتنحسر بكثرتهم الثقافة وتنتقل من كونها أرضًا للوعي لتصير ساحة للترفيه وسيركًا لاستعراض ألعاب الحواة. في تقلص الثقافة بمعناها التحرري يكتسب الاستبداد مناعة وقوة فائقة، وتتضاعف سيطرته على العقول في غيبة من يهتف بوجهه: حرية.. حرية.

لكن في مواجهة هذا الوضع المزري علينا أن نتلمس الأمل في طاقة أخرى. فعبر السنوات الماضية، تراكمت على الرغم من عنف السلطة المادي والرمزي بحق المثقفين، الكثير من الدلائل على فاعلية الأجيال الجديدة من المثقفين، وإن لا زالت قدرتهم على رفع جدران تنظيمية، وتشكيل شبكات الحماية للمنتسبين إلى مجال الثقافة، أقل من المأمول.

فأمام ما صادرته السلطة من طاقة الفعل الجماعية المنطلقة من المؤسسات النقابية التي تحمل اسم المثقفين والفنانين، وأمام هياكلها الفارغة المنحازة للاستبداد، هناك صور لتشكيلات أخرى، يمكن تصنيفها تحت بند الحركات الاجتماعية الجديدة، وقد عززت التكنولوجيات التواصلية بروز ممارسات لها، تتسم بالفاعلية والقدرة على حمل رسالة الحرية، كل هذا من خارج الأطر التنظيمية المصادرة والمفرغة من الطاقة.

ثمة حراك يخص إنتاج الجدل الاجتماعي والفني والإبداعي، أعنى على مستوى التكلم بخصوصه. المدونات الصوتية المسماة بودكاست تقدم محتوى لافتًا وكثيره مفعم بسؤال الحرية على منحييها النظري التأملي والتطبيقي المطلوب في أرض الواقع.

مجموعات الكلام التي نراها على منصات مثل كلوب هاوس، وما يطرح فيها من قضايا جدية، لا يحدها سقف ما نراه في قنوات التليفزيون التي تبيع بضاعة دعائية تمنحها مسمى الثقافة، وجلها مهرجانات وشعارها الترفيه، الذي يبتذل معنى الثقافة في شكل سلعي ردئ مزركش ومبهرج بلا مضامين حقيقية تغذي عقل ووجدان.