وزير التموين الجديد.. عسكريّ يُفضّلُ "الدعم النقدي" ويؤمن بـ"المسؤولية الاجتماعية" للجيش

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء أركان حرب محمد علي الشيخ، وزيرًا للتموين، بعد موافقة مجلس النواب، خلفًا لخالد حنفي الذي استقال من منصبه في 25 أغسطس/ آب الماضي، بعد ضغوط متعددة في أعقاب تقرير لجنة تقصى الحقائق حول قضية "فساد صوامع القمح"، إضافة إلى الهجوم الذي تعرض له بسبب إقامته في أحد الفنادق الشهيرة، بتكلفة مادية ضخمة.

ولا يثير أمر تعيين الشيخ، الذي سيؤدي اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، دهشة الكثيرين، حيث سبق وأعلن عضو مجلس النواب المُقَرب من النظام، مصطفى بكري، وهو أبرز من أثاروا الضجة الإعلامية ضد حنفي، أن الحكومة المصرية تقترب من تعيين وزيرًا للتموين بخلفية عسكرية.

ويستعد "الشيخ" الآن لتولي حقيبة التموين والعودة للعمل الحكومي بعد فترة تقاعد كان قبلها مسؤولاً عن قطاعات تموينية بالقوات المسلحة، إذ رأس هيئة الإمداد والتموين، ثم جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، الذي كان يندرج تحته وقت توليه مهامها 87 مجمعًا تجاريًا ومئات من منافذ بيع السلع التموينية والغذائية المُدَعمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

"أنا بتمنى الناس كلها تكون زي الجيش".. تلك العبارة قالها الشيخ، في لقاء إعلامي سابق، حين كان رئيسًا لجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية أول جهة تلتزم بسداد مستحقات الدولة عليها من ضرائب وجمارك على مشروعاتها الاقتصادية، ووصف ما يحققه الجيش في مجال السلع الغذاية والتموينية من مكاسب بـ"الحلال".

ويرى الشيخ، وفقًا لتصريحات إعلامية سابقة له، أن الهيئة العامة للخدمات بالقوات المسلحة قامت بـ"سند" الدولة وقت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما يؤمن بأن هذا النشاط التمويني نابع من "المسؤولية الاجتماعية" للقوات المسلحة والمشاركة فى التخفيف عن كاهل المواطنين، ومواجهة الاحتكار وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار السوق، وليس سعيًا وراء الربح.

ولم يخفِ الشيخ وقت توليه مهام رئاسة جهاز الخدمة العامة، فخره بأن منتجات الجيش تحظى بثقة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الثقة جاءت بعدما نجح الجيش في "المنافسة" التي خاضها بمنافذه أمام "المولات" والمجمعات الاستهلاكية الخاصة، حيث ساهم في وصول سلعه للمواطنين بأسعار تقل عن تلك الجهات بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

وأعلن الشيخ في وقت سابق اقتناعه بضرورة تحويل الدعم العيني الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجًا من الشعب إلى نقدي، إذ يرى أن الأول "لا يصل إلى مستحقيه".

 ويؤمن أيضًا بأهمية المنافسة بين مختلف جهات الإنتاج، لكن في ظل سعر موحد، وهو نفسه من أبدى موافقة على انعقاد شراكات في المشروعات المختلفة بين القطاع الخاص والاستثماري والقوات المسلحة.

وتشرف وزارة التموين على برنامج دعم الغذاء وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية.