تقرير حقوقي: مصر أنشأت 19 سجنًا بعد ثورة يناير.. وأوضاع السجناء ما زالت متدهورة

كان سجن 15 مايو المركزي بجنوب القاهرة، والذي افتتحه وزير الداخلية مجدي عبد الغفار في الرابع من يونيو/حزيران من هذا العام، هو آخر سجن أُنشيء في مصر، وكان الهدف منه "تخفيف التكدس في أقسام الشرطة بالقاهرة". ويعتبر إنشاء هذا السجن حلقة أخرى من حلقات الزيادة الملحوظة في عدد السجون المنشأة في مصر من بعد ثورة 25 يناير، وذلك وفقًا لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي نُشر اليوم، الإثنين، بعنوان "هناك متسع للجميع.. سجون مصر قبل وبعد الثورة".

ويشير التقرير إلى الزيادة الهائلة في إنشاء السجون في مصر منذ ثورة 25 يناير، إذ أنشيء 19 سجنًا بعد الثورة، ولكن منها 16 سجنًا أنشئوا فقط بعد ثورة يونيو عام 2013. وكما يُظهر التقرير فالعدد الكبير من السجون التي بُنيت في هذه الفترة يشير إلى كم القبض العشوائي الذي حدث.

يفند التقرير حجة أن زيادة عدد السجون كان الغرض منه هو مجاراة الزيادة السكانية في مصر، إذ يقول إن الزيادة السكانية ليست المفسر الوحيد لذلك، لأنه كان من الممكن أن يقابل زيادة السكان "تطور في النظم العقابية وتزايد الأخذ بمعايير المحاكمة العادلة ورخاء اقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة". ومن جهة أخرى قد تكون زيادة عدد السجون نتيجة "زيادة عدد الجرائم الجنائية أو القمع السياسي أو لغياب المحاكمات العادلة، أو لهذه الأسباب مجتمعة".

بالإضافة إلى ذلك فتزايد عدد السجون لم يرافقه تحسين ظروف السجناء، وإنما صاحبته زيادة في شكاوي السجناء من أوضاعهم، وتكدسهم في زنازين واحدة، إلى جانب إهمال الرعاية الطبية والصحية لهم.

ويذكر التقرير وجود 504 مقر احتجاز في مصر، بإضافة الـ 19 الذين أُنشئوا بعد ثورة 25 يناير، ورغم ذلك فهذا الرقم لا يعبر عن كافة أماكن الاحتجاز، فمعسكرات الأمن (غير القانونية) تعتبر مقرات احتجاز، وكذلك السجون العسكرية رغم نفي الدولة استخدامها لاحتجاز مدنيين.

عدم وجودة معلومات شفافة عن أوضاع السجناء كانت من المشكلات الأساسية التي واجهها كتّاب التقرير، فالدولة لا تعلن عن الأرقام الدقيقة المتعلقة بالسجناء والطاقة الاستيعابية للسجون، وهي الأرقام الضرورية التي توضح كيفية التعامل مع السجناء.

 وفي إشارة إلى تاريخ السجون في مصر، نعرف أن كلمة "ليمان" المعروفة عن السجون تعود إلى عهد محمد علي، وكان خاصًا بمن كان يُحكم عليه قضائيًا، وفي هذا العصر كان هناك ليمانين هما "ليمان الإسكندرية" للمحبوسين فترات مؤقتة، وليمان "فيزا أوغلي" بالسودان للمحكوم عليهم بالمؤبد.

وفي عام 1901 صدر قانون من الآستانة (عاصمة الخلافة التركية) يقسم السجون إلى ثلاثة أنواع، هي "الليمانات" و"السجون العمومية" و"السجون المركزية" وهي القسمة التي تتبناها مصر حتى الآن، وإن أضيف إليها "السجون الخاصة" و"السجون العسكرية" بالإضافة إلى "أماكن الاحتجاز" الملحقة بالأقسام.

ووفقًا للقوانين القائمة فمن المفترض أن تختص الليمانات بالمحكوم عليهم بالمؤبد، والسجون العمومية بالعقوبات الأقل، أما المركزية فهي مخصصة للمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

تبقى السجون الخاصة، التي يقرر إنشائها رئيس الجمهورية، وتوضع بها فئات معينة من المواطنين، إلى جانب السجون العسكرية التي أحيانًا ما يُسجن بها مدنيين، فوفقًا للدستور هناك فرصة لمحاكمة المدنيين عسكريًا وحبسهم في سجن عسكري إذا تعدوا على مؤسسة عسكرية.

يخصص كُتّاب تقرير الشبكة العربية جانبًا منه للحديث عن المخالفات القانونية التي تطال السجناء والمحتجزين، ومنها عدم إحاطة المتهم بسبب القبض عليه، أو عدم التحقيق معه بوجود محام، أو الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي يتجاوز أقصى مدة له، وهي سنتين، كما كان الحال مع المصور الصحفي محمود شوكان.

اقرأ أيضًا | 3 سنوات على حبس شوكان.. الكاميرا في زنزانة السلطة

يستنكر التقرير في النهاية زيادة عدد السجون، وبالتالي زيادة الإنفاق عليها وعلى بنائها، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا.

وأعدّ التقرير أحمد جمال زيادة الباحث بالشبكة العربية، وجمال عيد المحامي، وعدد من الباحثين والصحفيين لم يذكروا أسماءهم. ووفقًا لنص التقرير، استغرق العمل فيه 50 يومًا.