"ماي" و"كلينتون".. تناقضات تهدد مكاسب النسوية
يوم الأربعاء، 13 يوليو/ تموز 2016، تابع الملايين خبر تولي وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي مهام عملها الجديد كرئيسة للحكومة خلفًا لديفيد كاميرون.
لم يمر اليوم نفسه قبل انتشار خبر آخر عن استطلاع رأي يفيد باتساع الفارق بين المرشحين الأمريكيين للرئاسة هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في نسبة المؤيدين لصالح كلينتون، ما يضع احتمالاً بأن عام 2017 ربما يحل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحكمهما سيدتان، فيما يُشكل- نظريًا- انتصارًا للنسوية.
قبل أيام قليلة من تولي "ماي" رئاسة الحكومة البريطانية، تولت رئيسة البرلمان النمساوي، دوريس بوريس، مهام حكم بلادها عبر مجلس رئاسي مؤقت يضمها ونائبيها، لسد الفراغ الذي سببه انقضاء ولاية الرئيس هانس فيشر في 8 يوليو/ تموز الجاري، دون خليفة له بعد حكم القضاء النمساوي ببطلان الانتخابات.
على العكس من "بوريس" التي ستبقى في الحكم لحين موعد إعادة انتخابات الرئاسة في أكتوبر/ تشرين أول المقبل فقط؛ حظيت أخريات بفرصة الوصول لأعلى المناصب السياسية والبقاء فيها لفترة يمكن من خلالها رصد بصماتهن على الحكم، وأبرزهن رئيسة ليبيريا الحائزة على جائزة نوبل للسلام إيلين سيرليف، التي قادت بلادها منذ عام 2006 بعد حرب أهلية وضعتها في قائمة الدول الفقيرة. والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اختارتها مجلة "فوربس" عام 2016 على رأس قائمة النساء الأكثر قوة وتأثيرًا في العالم، بعد أن كانت في المركز الثاني في نفس القائمة العام الماضي.
ووفقًا لأحدث إحصاءات موقع world guide to women leaders، فإن عدد القيادات السياسية النسائية في مختلف دول العالم (بين ملكات ومستشارات دول ووزيرات) بلغ 24 سيدة في عام 2016، بينما بلغ عدد المرشحات للرئاسة حتى الوقت الحالي من العام نفسه 14 سيدة.
هذه المعطيات، وبعد تسلم ماي مهامها الجديدة وارتفاع أسهم "كلينتون"، تحض على التفكير في أن 2017 قد يحمل أملا في أن يصير "عام المرأة"، بإصدار مجموعة من القوانين وانتهاج سياسات تحمي حقوقها وتدعم مشاركتها السياسية، بفضل كون النساء على رأس الدول والحكومات الأكثر قوة وثروة، فهل تشي رؤى السيدتان المرشحتان لحكم العالم في 2017 بتحقق هذا الأمل؟
تيريسا ماي.. ابنة "المحافظين"
صوّت البريطانيون بالأغلبية في استفتاء 23 يونيو/حزيران الماضي لانفصال بلادهم عن الاتحاد الأوروبي، ليقرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاستقاله، فتخلفه في قيادة الحكومة البريطانية وزيرة الداخلية منذ عام 2010، تيريزا ماي.
اقرأ أيضًا| نبوءة ديجول: "كراهية بريطانيا المتجذرة" تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي
و"ماي"، ابنة حزب المحافظين، الذي انتمت له منذ حوالي ثلاثة عقود سابقة، هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا منذ سابقتها مارجريت تاتشر ابنة الحزب نفسه. ما أثار تساؤلات حول إمكانية إعادة تجربة "المرأة الحديدية" في عهد ماى التي تتبني العديد من المواقف والآراء المحافظة القريبة جدًا من رؤى تاتشر نفسها.
وعلى الرغم من أن"ماي" كانت من أنصار البقاء داخل الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن ذلك لا ينفي تبنيها رؤى يمينية، منها ما يتعلق بدعم سياسات الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين لبريطانيا. وقد أعلنت صراحة في آخر مؤتمر للحزب أنها بصدد تشديد قواعد نظام اللجوء، وأن الهجرة الجماعية لبلادها تتسبب في "ضغوط غير محتملة على الخدمات العامة". وكان من بين الانتقادات الموجهة لها فشلها في إغلاق مركز يارلز وود سئ السمعة، المخصص لاحتجاز طالبات اللجوء.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والشخصية، لا ينفي ترحيب "ماي" منذ أشهر بإجراءات الحكومة التي تصب في صالح زواج المثليين جنسيًا؛ حقيقة أنها عارضت علنًا حق المثليين في تبني الأطفال عام 2002، ولم تتراجع إلا عام 2010، ليكتسب مثليو إنجلترا وويلز بعدها بأعوام ثلاثة؛ الحق في الزواج.
تبنت "ماي" موقفًا معارضًا لحق مرتكبي الجرائم الجنسية في تنبي الأطفال، وهو ما دفع إحدى الأكاديميات البريطانيات لمطالبتها بتخفيف القواعد القانونية بحق هؤلاء الأشخاص الذين قضوا مدة عقوبتهم، طالما لم يثبت الفحص القانوني لملفاتهم أنهم يمثلون"خطرًا داهمًا". وقالت الباحثة إن وصم جميع "المجرمين السابقين" والحظر الشامل للتبني بحقهم قد يمثل خرقًا لحقوق الإنسان.
وتتصدى "ماي" للعنف الأسري ضد المرأة، لدرجة بلغت تصويتها عام 2014 لصالح معاقبة من يُعرّض المرأة لـ"سلوكيات قسرية"، بالسجن حتى 5 سنوات مع الغرامة. وهي من مؤيدي المساواة بين الجنسين في الرواتب، وفي الدعم المادي للمرأة العاملة وقت تغيبها عن العمل لدواعي تتعلق "بالأمومة".
لكن ماي نفسها صوتت عام 2008 لتقليص المهلة القانونية للراغبات في الإجهاض من 24 أسبوعًا إلى 20 أسبوع فقط، بما يخالف الإجماع الطبي.
كان من أبرز قرارات "ماي" كوزيرة للداخلية: ترحيل الجهادي البريطاني من أصول فلسطينية-أردنية عمر عثمان "أبو قتادة" إلى الأردن عام 2013، بعد محاولات متكررة منذ عام 2005 لترحيله، دون اكتراث منها بالتخوفات والانتقادات الحقوقية لاتفاقيات الترحيل.
ولم يكن "أبوقتادة" المُبعَد الوحيد عن الأراضي البريطانية، فقبله منعت بريطانيا بقرار من مجلس حكومي ترأسه "ماي" الصحفية "ليا ماكجريث جودمان" من دخول أراضيها، وانتشرت أقاويل عن أن السبب هو إجراء الصحفية تحقيقًا استقصائيًا عن وجود عصابات للاستغلال الجنسي للأطفال في بريطانيا.
في ذلك الوقت، اتهم البعض الوزيرة بأن قرارها صدر خشية الكشف عن تورط بعض زملائها في حزب المحافظين في هذه "الفضيحة"، كما انطلقت حملة توقيعات لحثّها على التراجع عن القرار.
هيلاري كلينتون.. تصريحات تمحو تصريحات
أمّا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمُرشحة عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقرر إجراءها في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، فتحدثت خلال حملتها الانتخابية، عن أهمية سن تشريعات شاملة لتعديل سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة تمهد الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين، ووقف الاعتقالات بحق الأسر التي تصل حدود الولايات المتحدة في ظل ظروف صعبة وتوفير حلولاً بديلة لها، ووقف التعامل مع المراكز الخاصة باعتقال اللاجئين التي اعتادت الجهات الحكومية التعاقد معها.
ورغم ذلك قالت "كلينتون" في تصريحات شهيرة عام 2003: إنها "تقف بإصرار ضد المهاجرين غير الشرعيين"، وطالبت مواطنيها بالتوقف عن توظيفهم. وهي التصريحات التي يستغلها الآن أنصار الحزب الجمهوري لانتقاد هيلاري.
في عام 2013، كانت مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما شديدة الانفتاح فيما يتعلق بحقوق المثليين، قد أغلقت الباب أمام المنهج الذي دأب الرؤساء والمرشحون الرئاسيون الديمقراطيون السابقون عليه في المواربة والتلميح دون التصريح. وقتها ومع تداول الأنباء حول اعتزامها المنافسة على مقعد الرئاسة للمرة الثانية؛ صرحت كلينتون قائلة: "المثليون والمتحولون جنسيا هم زملاؤنا ومعلمونا وجنودنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا. وهم مواطنون بصورة غير منقوصة، ولهم نفس حقوق المواطنة بما في ذلك الزواج". بتلك التصريحات بات جليًا تأييد هيلاري لحقوق المثليين، لدرجة مشاركتها المفاجئة في مسيرة احتفالية لهم بنيويورك 26 يونيو/حزيران الماضي.
ولكن قبل أعوام من اتخاذها هذا الموقف الصريح؛ كان رد هيلاري على الأسئلة عن موقفها من زواج المثليين أنها: ترى الزواج "رباطًا بين رجل وامرأة".
تتعهد "كلينتون" بالحفاظ على حق كل مواطنة أمريكية في الإجهاض، واتهمت منافسها "ترامب" بالرجعية لأنه يرفضه. وطالبت بوقف العمل بنص تشريعي معروف باسم "تعديل هايد"، يضع قيودًا على استخدام المخصصات المالية الحكومية في تمويل عمليات الإجهاض. واعتبرته يُصعّب حصول ذوات الدخول المنخفضة على أحد حقوقهن.
قبلها بأعوام، وعندما كانت كلينتون تستعد للمنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ؛ لم تر الإجهاض "حقًا جوهريًا" لكل امرأة، بل أعلنت صراحة أنه "خيار حزين ومأساوي"، وأنها تتطلع لحلول يوم يصبح فيه الإجهاض أمر يقع "لدواعٍ استثنائية للغاية".