معايير "حماية المستهلك" تسري على "بعض" الإعلانات.. ورئيس الجهاز: بدأنا التطوير هذا العام وسنواصله

أصدر جهاز حماية المستهلك أمس قرارًا بوقف بث إعلانات شركات "جهينة، والأهرام للمشروبات، وقطونيل، ودايس"، مرجعًا قراره إلى نصوص المواد رقم  1، 19، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. 

وأضاف البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك في فيسبوك؛ أن قرار إيقاف بث تلك الإعلانات يأتي "لعدم التزامها بالأخلاقيات والذوق العام، والعادات والتقاليد، والترويج لسلوكيات غير قانونية واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان".  

قرار المنع الذي استندت إليه وحدة الرصد بجهاز حماية المستهلك، قام على عدة معايير تعود إلى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. والذي ينص في المادة الثانية منه على أن: "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع. ويحظر على أي شخص أو جهة إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وخاصة الحق في الصحة والسلامة عند الاستخدام العادي للمنتجات، والحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم والعادات والتقاليد...". إلا أن قرار المنع المعلن أمس، لفت الانتباه إلى عدم إقدام الجهاز على اتخاذ تصرف قانوني تجاه نماذج إعلانية أخرى أثارت جدلاً خلال موسم الإعلانات الرمضانية في الأعوام السابقة. مما يطرح تساؤلات حول المعايير التي يتبعها الجهاز، وإذا ما كانت هناك أسباب أخرى وراء التدخل لمنع هذه الإعلانات هذا العام.

إيحاءات جنسية  

من بين الحملات الإعلانية التي أوقف البيان عرضها؛ حملة إعلانات لشركة جهينة لمنتجات الألبان التي ورد فيها لفظ "الدوندو" في إشارة للثدي، واعتبر جهاز حماية المستهلك وفقًا لتحليل المضمون الذي قامت به وحدة "مرصد حقوق المستهلك"؛ أن الإعلان الأول للشركة تضمن "إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام لفظ" في إشارة إلى كلمة "الدوندو". بالاضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفات القياسية للإعلان المنصوص عليها في القانون. واتهم البيان الإعلان بالترويج لنتائج غير حقيقية مفادها: "أن حليب الشركة أفضل من حليب الأم".  

المعيار نفسه جرى  تطبيقه لمنع إعلان شركة دايس للملابس الداخلية، لكون الإعلان: "يُظهر جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط، وبه العديد من الايحاءات الجنسية، والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية". وهو ما يتطابق مع إعلان لأحد المنتجعات المصيفية، الذي عرض في رمضان الماضي من بطولة الممثل عمرو يوسف، وآثار موجة من الانتقادات. إذ ذكر مركز القاهرة للتنمية في ذلك الوقت: أن الإعلان يدعو لتقبل ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء، بعد كم من الإيماءات والحركات التي تم رصدها من خلال الإعلان. إلا أن إعلان "موسى كوست" لم يتم إيقافه من قِبَل "حماية المستهلك". 

خروج عن الآداب العامة

الإعلان الثاني الممنوع هو أحد إعلانات مشروب شعير غير كحولي، اشتهرت حملاته الإعلانية بإثارة الجدل لسخريتها من النساء وبعض فئات المجتمع كالمثليين. والإعلان الممنوع يظهر شابًا يتطلع إلى "عورة شاب آخر"، أثناء قضائهما لحاجتهما بدورة مياه، بشكل يعتبر "خروجاً على الآداب العامة" بحسب ما جاء في قرار "حماية المستهلك".   

أما إعلان "قطونيل" الذي استند منعه إلى "عرضه لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية" فقد جاء في أسباب منعه أيضًا: "الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وإمرأة وطفلين بدون غطاء رأس للحماية، بالمخالفة لقانون المرور".

اللقطة عينها تكررت في إعلانات سابقة، ظهر فيها ركاب الدراجات البخارية بدون غطاء رأس كما في إعلان "ماونتن فيو" الذي عُرض في رمضان 2013. وأيضًا إعلان تنشيط السياحة في مصر "مصر قريبة"، والذي يُظهر ركاب دراجات بخارية دون غطاء حماية للرأس، يتمايلون بين السيارات على كوبري قصر النيل، بالمخالفة لقانون المرور الذي استندت إليه وحدة رصد "حماية المستهلك"في منع إعلان "قطونيل". إلا أن الإعلانان المذكوران لم يُلغيا.

وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ "المنصة" أن قرارات المنع استندت إلى المواصفة القياسية رقم 4441، ورقم 5008 لسنة 2005 فيما يتعلق بمنع الإعلانات الأربعة.  وأضاف يعقوب أن ثلاث شركات استجابت لقرار المنع، في حين طلبت شركة قطونيل مهلة سماح قدرها 24 ساعة لتوفيق أوضاعها. وعند سؤاله عن عدم تطبيق المعايير نفسها على الإعلانات في الأعوام الماضية قال اللواء عاطف يعقوب: "الجهاز يحمل على عاتقه مهمة التطوير هذا العام، وليس من الصحيح أن نقول هذا ما وجدنا عليه أباءنا".   ومنع جهاز حماية المستهلك في رمضان الماضي إعلان لشركة إتصالات حمل عنوان "رجع شريحتك"، إلى جانب إعلان "فوكس" لتحريضهما على العنف الأسري، بعد تقديم محتوى إعلاني ظهر فيه أباء يصفعون أبناءهم "مما جعل من العنف الأسري مادة للسخرية والضحك".