اتفاقية ترسيم الحدود.. اعتقالات في القاهرة واحتفاء في السعودية
اختلفت ردود الأفعال حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، بعد جدل استمر طوال يوم أمس، غذّاه التعتيم التام على أخبار الاتفاقية وتفاصيلها في وسائل الإعلام المصرية، قبل أن يحسم بيان مجلس الوزراء المصري الأمر مساء السبت. وجاء في نص البيان: "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية عن وقوع جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". صدور بيان مجلس الوزراء، أعقبته موجة من التساؤلات حول دستورية صدور مثل هذا القرار المخالف لنص المادة (151) من الدستور المصري، والتي تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة". وهو الأمر الذي راج الحديث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر والسعودية، إذ ظهر أكثر من هاشتاج تتناول الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بينها هاشتاج يحمل اسم "#عواد_باع_أرضه"، وآخر باسم "#تيران_صنافير". وعكست تلك الوسوم غضب قطاع عريض من المصريين بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود. كما شهدت محاولات عدة من مواطنين لتقديم اثباتات على مصرية الجزريتين عبر كتب التاريخ وأعداد سابقة من الجريدة الرسمية، وكتب التاريخ بالمدارس. وتغير شكل الرفض الذي اعتاد المواطنون ممارسته مكتفين بالشبكات الاجتماعية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ليشهد ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، مظاهرة صغيرة من خمس أفراد، للاعتراض على ما انتهت إليه اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وألقت قوات الأمن القبض على المتظاهرين الخمسة، وجرى عرضهم على نيابة قصر النيل المسائية، التي قررت إعادة عرضهم غدًا بعد ورود تحريات المباحث، ووجهت لهم ثلاث اتهامات هي: التظاهر دون إخطار، التجمهر، وإهانة رئيس الجمهورية جهراً بحمل لافتات، في المحضر رقم 5564 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ودشن عدد من النشطاء المصريين عريضة لجمع توقيعات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، بالإضافة إلى قيام المحامي خالد علي برفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع إلقاء العاهل السعودي كلمته أمام مجلس النواب المصري صباح اليوم، ضمن برنامج زيارته التي تنتهي غدًا لمصر، والتي تخللها توقيع مجموعة من الاتفاقيات أبرزها إنشاء جسر بري مع مصر عبر البحر الأحمر.
وعلى الجهة المقابلة احتفت الصحافة السعودية على صدر صفحاتها الأولى الصادرة اليوم الأحد "باسترداد" جزيرتا "صنافير" و"تيران". وبيّنت الصحف السعودية أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود طلب من مصر حمايتها عام 1950. ولفتت صحيفة "البلاد" السعودية أن هذا "الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل، استغرق أكثر من 6 سنوات انعقدت خلالها إحدى عشر جلسة مباحثات للجنة تعيين الحدود البحرية".
ونقلت صحيفة الوطن السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد خبر عن بيان مجلس الوزراء المصري، بعنوان: "صنافير وتيران سعوديتان"، وأضافت الصحيفة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سيتم عرضها على البرلمان المصري لمناقشتها وطرح التصديق عليها. مضيفة طبقًا "للإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة".
بينما نقلت صحيفة "عكاظ" الخبر تحت عنوان: "سيادة سعودية على جزيرتي صنافير وتيران". وحوى الخبر رسمصا توضيحيًا لخطة الجسر المزمع إنشاؤه بين الدولتين، وجاء فيه أن الجسر سيمر في جزيرتي رأس الشيخ حميد و"تيران السعودية"، على امتداد 23 كيلو متر من إجمالي 50 كيلو متر، تمثل الطول الكلي للجسر.
