محامي "حسام بهجت": موكلي حر في التصرف في ممتلكاته

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ظهر اليوم قرارها في طلب قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، تجميد أموال الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لدراسات حقوق الإنسان وزوجة الأخير وابنته. وقضت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلي جلسة بتاريخ 20 إبريل/نيسان.

وجاء قرار المحكمة المنعقدة في محكمة زينهم بعد نحو ساعتين من استماع القاضي لأقوال بهجت وعيد، حسبما نقلت هبة مورايف عبر حسابها على تويتر. وهي واحدة ممن حضروا الجلسة تضامنًا مع عيد وبهجت. وأثناء انتظار قرار المحكمة، قال المحامي جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على تويتر: "صفعنا أمن الدولة وقضيتهم المفبركة وكشفنا أنهم فشلة في صناعة قضية قانونية منتظرين القرار".

وقال طاهر أبو النصر رئيس هيئة الدفاع عن حسام بهجت، لـ"المنصة" إن المحكمة استمعت لأقوال موكله تطبيقًا للشق القانوني المتعلق بسماع أقوال ذوي الشأن في الطلب المقدم من قاضي التحقيق. وذكر أبو النصر أن هذه هي الجلسة الأولى التي يحضرها موكله، والثانية التي يمثِّل فيها طاهر الدفاع بعد جلسة السبت الماضي، التي طلب فيها تأجيل للاطلاع على الأوراق. وأضاف أبو النصر: "ما نظرته المحكمة اليوم ليس قضية في حد ذاته، وإنما طلب من محامي التحقيق".

في 17 مارس/آذار، نفى بهجت، أحد مؤسسي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصحفي بموقع مدي مصر، علمه بأي شئ عن قرار قاضي التحقيق تجميد أمواله والأصول المملوكة له، ونفى علمه بالتهم الموجهة إليه. جاء ذلك بعد أن نشرت وكالة الأنباء الرسمية خبر تقدُّم قاضي التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني "بطلب بمنع حقوقيين من السفر وتجميد أموالهم، دون توجيه أية اتهامات لهم. بينما قال محاميه طاهر أبو النصر أن بهجت وهيئة دفاعه علموا بعقد المحكمة لعدة جلسات لنظر طلب منع التصرف في الأموال، وعدم اتخاذها لقرارات انتظارًا لأعلان المشكو في حقهم [بهجت وجمال عيد وأسرته].

وأثناء انعقاد جلسة اليوم، غردت هبة مورايف المدير المشارك للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قائلة:"إن المدعين قدموا طلبًا غير متوقعًا، بتأجيل الجلسة لمراجعة أدلة الاتهام التي قدموها للمحكمة". وقال أبو النصر إن قرار التأجيل جاء لتحقيق طلبات النيابة وطلبات محامي الدفاع، موضحًا: "قدمت طلبًا واحدًا، هو استخراج شهادة من البنك المركزي تحدد تاريخ انتفاء وجود كيان بنك الأهلي سوستيه في مصر، وهو البنك المذكور في أوراق الطلب على اعتبار أن بهجت يتلقى أموال على حسابه فيه".

وأكد أبو النصر أن موكله غير متهم، وتوصيفه القانوني هو: "مطلوب التحفظ على أمواله".  مستطردًا: "هو حر في التصرف في ممتلكاته، وهي ليست كثيرة على أي حال".

قبل يومٍ من انعقاد الجلسة، نددت عدة منظمات حقوقية دولية منها هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية بما وصفوه بالحملة غير المسبوقة على منظمات المجتمع المدني. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات المصرية للتوقف عن "قمع المنظمات غير الحكومية"، قائلا في بيان صدر مساء أمس: "كل شخص لديه الحق في تلقي الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الوسائل السلمية. و يجب على السلطات المصرية أن توقف جميع الدعاوى القضائية التي تستهدف الأنشطة الحقوقية المشروعة، وعلى وجه الخصوص، إنهاء القضايا المرفوعة ضد حسام بهجت وجمال عيد، الذين لم يرتكبا أي جريمة وفقا للمعايير الدولية.

وواصلت بعثات دبلوماسية أجنبية تنديدها بما وصفوه بـ"تصاعد قمع حقوق الإنسان في مصر"، في إشارة إلى القرارات الأخيرة القاضية بمنع السفر وطلب تجميد الحسابات، واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق معهم بتهمة تلقي أموال من الخارج. 

يذكر أن عيد وبهجت ليسا الوحيدين الذين شملتهم التحقيقات الجديدة في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني. حيث مثل ثلاثة من العاملين في منظمة نظرة للدراسات النسوية أمام قضاة تحقيق يوم الثلاثاء بعد تلقيهم استدعاءً رسميًا. 

تعود بداية القضية إلى شهر يوليو/ تموز 2011، حين صدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات الأهلية). استكمل التقرير بحلول سبتمبر 2011، وأدراجه كجزء من الأدلة المقدمة من النيابة بحق المنظمات التي بدأت ملاحقتها مع نهاية عام 2011.

في يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. حكم على المديرين وكبار العاملين من الأجانب بالسجن لمدة 5 سنوات، وكانت معظم الأحكام غيابية، أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.