#هاش_ديسك| وسوم "خرجوهم- يدفنوهم".. حالات عديدة واستجابة نادرة

"مؤلم أن كل كام يوم يطلع هاشتاج (خرجوا فلان يدفن أمه أو أبوه) والخوف من التعود على دا". بهذه الكلمات غردت مى الصباغ عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر باستخدام هاشتاج (وسم) "#خرجوا_عبدالرحمن_يدفن_أمه".

الهاشتاج الذي تربع ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على خارطة الترند في مصر صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن توفت والدته. عبد الرحمن عادل المسجون في سجن برج العرب منذ قرابة سبعة أشهر.

يأتي هاشتاج عبد الرحمن بعد قائمة طويلة من وسوم شبيهة، اعتاد مرتادو شبكات التواصل الاجتماعي استخدامها منذ اتساع موجات القبض والاعتقال دون محاكمة التي تشهدها مصر في أعقاب تظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران 2013. فببحث مبسط من خلال الكلمات المفتاحية: "خروج - دفن -أبوه"، تستدعي ذاكرة تويتر العديد من المناشدات التي يتغير فيها اسم المعتقل أو المسجون بينما تبقى صيغها ثابتة في المطالبة بالسماح للمعتقلين بحضور مراسم تشييع ذويهم.   

ومع كثرة الدعوات المنادية بالسماح للسجناء بحضور مراسم التشييع، لم تستجب وزارة الداخلية المصرية إلا في حالات نادرة جدًا.  ففي 28 أغسطس/آب عام 2014  عقب وفاة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام ظهر هاشتاج "#خرجوا_علاء_يدفن_أبوه" صاحبه هاشتاج آخر بعنوان " #خرجوا_سناء_تدفن_ابوها" وهو الهاشتاج الذي تربع على خارطة الترند المصري آنذاك. وهي واحدة من الدعوات النادرة التي استجابت لها "الداخلية" فيما يتعلق بالسجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. 

يقول طاهر أبو النصر المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب: "لا يوجد إلزام قانوني في لائحة السجون فيما يتعلق بهذه القضية، الأمر متروك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية". مضيفًا أن: "هناك فرق بين جهة تقديم المحبوس احتياطيًا لطلب الالتماس، والجهة التي يتقدم إليها المحكوم عليه حكمًا نهائيًا. إذ أن المحبوس احتياطيًا يقدم طلب الالتماس إلى النائب العام، على عكس المحكوم عليه حكمًا نهائيًا، الذي يتم إرسال طلبه مباشرة إلى مصلحة السجون". وأوضح أبو النصر: "في كلتا الحالتين تبقى الموافقة على الالتماس معلقة بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية، والقرار يتحدد وفقًا لرؤيته للظروف والملابسات المحيطة بكل واقعة على حدة". وأضاف المحامي الحقوقي أنه: "نادرًا ما توجد طلبات تظلم على رفض حضور جنازة، نظرًا لضيق الوقت". مطالبًا بتفعيل "الرقابة على إعمال السلطة التقديرية، تجنبًا لحالات التعنت مع حالات دون غيرها".  يذكر أن آخر مرة سمح فيها لسجين بحضور عزاء أحد ذويه كانت مطلع الشهر الجاري، عندما وافق وزير الداخلية على طلب إلتماس لسجين بحضور عزاء والده بمدينة الزقازيق الصادر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات.

ويخلو قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة 1956، ولائحته التنفيذية من أي نص يُلزم وزارة الداخلية بالسماح للمسجونين بحضور أحد المناسبات الاجتماعية لذويهم. ويبيّن طارق العوضي - محامي حقوقي-  أنه "لا يوجد إجراءات للتظلم على طلب الإلتماس"، معللاً ذلك "بعدم وجود نص إلزامي يمكن التظلم أو الطعن عليه". مشيرًا إلى أن الأمر كله يرجع إلى السلطة التقديرية للجهة المنوط بها النظر في طلبات الإلتماس".  مضيفًا أن "تواجد نص إلزامي للتطبيق كقاعدة عامة مجردة، أمر صعب". مفسرًا اتساع نظاق الحالات التي رفض فيها وزير الداخلية السماح لمسجونين ومعتقلين بتشييع جثامين ذويهم المتوفين، بأن فلسفة العقاب عمومًا هي الردع عن تكرار الجريمة، ولكن في مصر للعقاب فلسفة أخرى، لا تهتم بالردع والتقويم قدر اهتمامها بالانتقام، على حد تعبيره.  في شهر فبراير/شباط من العام الجاري، شهد موقع تويتر إطلاق وسم هاشتاج "#سيبوا_أحمد_يحضر_جنازة_أبوه_وأمه" من أجل السماح للطالب أحمد محمد قاسم -17 عام - بحضور جنازة والديه اللذين وافتهما المنيّة في حادث سير عقب خروجهما من زيارة ابنهما المحتجز بسجن "أول الجيزة". وهي الدعوة التي لم تلق استجابة لدى وزارة الداخلية. بينما قارن عدد من مستخدمي تويتر خلال الهاشتاج المطالب بالسماح بعيد الرحمن عادل بحضور جنازة والدته بمدينة المحلة المصرية، والسماح لرجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل والمدرج اسمه على قوائم ترقب الوصول، والمنع من المغادرة بمطار القاهرة الدولي، بحضور جنازة والده منتصف فبراير/شباط الماضي.

 دعوات المناشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للسماح بخروج سجناء لحضور جنازات ذويهم، بلغت قرابة عشر وسوم مجمعة (هاشتاج) على مدار الأشهر العشرة الماضية. ولم تستجب وزارة الداخلية المصرية  إلا في حالتين فقط. وتعد حالة طفل "كوم الدكة" علاء الونش أبرز الحالات التي رفضتها وزارة الداخلية المصريية. حين رفضت السماح بخروج علاء أحمد الونش لحضور جنازة والدته، على الرغم من مناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان لوزارة الداخلية السماح للونش بحضور جنازة والدته. 

يأتي هذا في ظل استمرار المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، للسماح للطالب عبد الرحمن عادل بحضور عزاء والدته عبر هاشتاج " #خرجوا_عبدالرحمن_يدفن_أمه".