كوكتيل لا يناسب الربيع: كيف تؤثر الأزمات العالمية على اقتصادنا؟
لم تُفلح أجواء الربيع في رسم أي ابتسامة على وجوه خبراء الاقتصاد المجتمعين في واشنطن، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين في هذا الفصل من كل عام لدراسة الأحوال الاقتصادية؛ إذ هيمن القلق عليهم بسبب ما بدا في مرآة الاقتصاد العالمي من ملامح متعددة لعدم الاستقرار، وكان ذلك دافعًا لما شاهدناه، أمس الأربعاء، من زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، هي الأكبر منذ 22 سنة مع توقعات بالمزيد من الزيادات في الأجل القريب.
تمثل قفزات الفائدة الأمريكية إشارة واضحة إلى أن نهاية حقبة الأموال الرخيصة (المال الرخيص هو قرض أو ائتمان بسعر فائدة منخفض)، التي بدأت بسبب سياسات غير تقليدية اتبعتها الولايات المتحدة منذ 2008 وأثرت في العالم بأكمله، وبداية لعصر جديد من سياسات الفائدة المرتفعة. كان الجميع مدركًا أن هذا التحول آت لا محالة، وتستعد له العديد من الدول، لكن المشكلة أنه عندما أذنت الأقدار بوقوعه تزامن مع أزمات أخرى على رأسها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل المشهد الدولي مربكًا والتنبؤ بمستقبله أمر بالغ التعقيد.
ولا يمكن أن نرى في الضغوط التي عانينها في مصر بشأن ضعف مصادرنا الدولارية، وشكاوى المستوردين من نقص العملة الكافية لتسيير حركة التجارة بوتيرتها الطبيعية، أمورًا بعيدةً عن أجواء ربيع الأزمات الذي يعيشه العالم في الوقت الراهن، لذا أسعى أن أقدم قراءة موجزة لطبيعة التحديات التي تطرق إليها خبراء واشنطن إبريل/ نيسان الماضي، وطبيعة التحولات في سياسات النقد الدولية، وآثارها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
كوكتيل أزمات
لا نستطيع القول إننا أمام أزمة عالمية واحدة، ولكن مزيجًا من عدة أزمات في وقت واحد، والمشكلة في ذلك أن كل أزمة تفاقم الأخرى.
بداية مع الركود، اتفقت المؤسسات الدولية الكبرى على أن النمو الاقتصادي للعالم سيشهد تباطؤًا قويًا خلال العاملين الجاري والمقبل، وذلك لعدة أسباب بعضها من الماضي مثل عجز الاقتصادات المتقدمة عن التعافي بشكل كامل من الأزمة المالية في 2008، أو استمرار تعطل مواقع العمل في بعض البلدان بسبب كوفيد وعلى رأسها الصين، وبعضها مستجد مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في تعطيل جانب مهم من حركة التجارة العالمية.
بجانب ذلك هناك مشكلة الصعود اللافت لمعدلات التضخم، الذي ارتفع في الولايات المتحدة خلال مارس/ آذار بأسرع وتيرة منذ 1981 وبمعدل يفوق توقعات المحللين الاقتصاديين، صحيح أن النسبة التي يتحدثون عنها قريبة من المعدلات المألوفة لنا في مصر: 8.5%، لكن هذا الرقم مرتفع للغاية بالنسبة لاقتصاد الدول المتقدمة، التي عادة ما يكون تطمح ألا يتعدى مستوى التضخم نسبة 2%.
ويظهر في توقعات صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع أن التضخم المرتفع حالة عالمية وستستمر معنا حتى العام القادم أيضًا، وهي مدفوعة كذلك، بدرجة كبيرة، بظروف الحرب الروسية الأوكرانية، فالدولتان المتحاربتان من أكبر منتجي الحبوب والأسمدة والطاقة في العالم.
وكما يظهر من تقديرات البنك الدولي، فإن أسعار الغذاء والطاقة عالميًا في الوقت الراهن تقف عند مستويات مرتفعة، وهي أزمة تستدعي على الفور تحذيرات الخبراء من تفاقم معدلات الفقر والجوع في البلدان النامية التي تمثل لها تلك الزيادات مشكلة كبيرة أمام إطعام شعوبها.
كلا الأزمتين تساهمان في تغذية بعضهما، فالتضخم المرتفع يشجع الأسر على ترشيد استهلاكها، وتقليل الاستهلاك يساهم في زيادة الركود، كذلك فإن الركود ناتج جزئيًا عن نقص المعروض، مثل مشكلات تعطل الإنتاج التي خلفتها أزمة كوفيد أو الحرب الروسية، ومحدودية السلع المتوافرة تشجع على المزيد من التضخم.
المشكلة الأكبر أن اجتماع الأزمتين معًا، الركود والتضخم، يجعل اقتراح الحلول بشأنهما مسألة بالغة التعقيد.
ولتبسيط المسألة، سنتخيل مثلًا أن شخص ما أصيب بكسر في ساقه ويعاني في الوقت نفسه من الاكتئاب، إذا استجاب لنصيحة الطبيب النفسي بضرورة الخروج من المنزل وتكوين العلاقات الاجتماعية سيخالف نصيحة طبيب العظام بالراحة التامة حتى التئام الساق، والعكس.
كذلك، عادة ما تقوم البنوك المركزية في أوقات التضخم المرتفع بزيادة أسعار الفائدة، حتى تجتذب كل من لديه أموال سائلة لوضعها في البنك بدلًا من التمادي في الشراء الاستهلاكي ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاع. وفي أوقات الركود تقوم بعكس ذلك، حيث تساهم الفائدة المنخفضة في تشجيع البنوك على إقراض أصحاب المشروعات أو إقراض الأسر للاستهلاك ومن ثم تحسين النمو الاقتصادي.
أما في حالة الركود التضخمي، فأي إجراء في الفائدة سيساهم في حل أزمة ومفاقمة الأخرى في الوقت ذاته. لذا تشعر الفاينانشال تايمز بالتشاؤم من اجتماع الأزمتين معًا، وبالرغم من أنها تقول إن الركود التضخمي في الوقت الحالي لا يزال أقل مستوى مما كان عليه في السبعينيات، لكنها تنقل على لسان الخبراء الذين تحدثوا معها أننا أمام أكبر صدمة في أسعار السلع العالمية منذ عقود.
وتقتبس الصحيفة من مديرة صندوق النقد الدولي وصفها للوضع الراهن، بقولها "على المستوى الاقتصادي النمو منخفض والتضخم في صعود، على المستوى الإنساني دخول الناس تنخفض ومصاعب الحياة تزيد"، وواجهنا في مصر بالفعل بعض من صدمات ارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة على صعيد زيادة أسعار القمح الذي نعد من أكبر مستورديه، ولحسن الحظ تساهم منظومة دعم الخبز في حماية المواطن العادي من الشعور بآثارها، لكن لم تكن هناك منظومة مماثلة لحمايته من آثار غلاء منتجات أخرى مستوردة مثل حبوب العلف الذي انعكست أسعاره فورًا على الدواجن وغيرها.
كما سنتأثر بطبيعة الحال بضعف الطلب في أسواق البلدان التي نصدر لها، خاصة الشريك الأكبر الاتحاد الأوروبي، وهو الأكثر تأثرًا بالحرب الروسية بحكم الجوار، لكن تظل المشكلة الأكبر التي تواجهها مصر تتعلق بما أنتجه الركود التضخمي من آثار على أسواق المال العالمية حدت من قدرة البلدان النامية على جذب التدفقات الدولارية الآتية من الخارج، ولكي نفهم هذه الأزمة نحتاج إلى نظرة سريعة على التاريخ القريب لسياسات الفائدة في أمريكا وآثارها على البلدان النامية.
اقرأ أيضًا| كيف ودع الجنيه عزلته القديمة وارتبط بالعالم واضطراباته
عصر جديد من الديون
مع اندلاع الأزمة المالية الأمريكية في 2008، اتجه بنكا الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأمريكي، للتوسع في خلق النقود وضخها في الاقتصاد بهدف إنقاذه من الركود، أو ما يُعرف بالتيسير الكمي Quantitative easing. كان ذلك أمرًا استثنائيًا، فالمعتاد أن البنوك المركزية لا تتوسع في خلق النقود لأن ذلك يسهم في زيادة التضخم، ولكن في أوقات ركود مثل 2008 لم تكن هناك مخاوف من التضخم بالمرة، بل كانت الأولوية لتنشيط الاقتصاد، لذا قام المركزي أيضًا بخفض الفائدة إلى قرب الصفر.
شجعت تلك الفائدة الصفرية العديد من المؤسسات الاستثمارية على الاقتراض وتوجيه الأموال لإقراض بلدان العالم النامي، فالأخيرة كانت لا تزال تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، وهذا النمط من تحويل الأموال من العالم المتقدم إلى النامي أغرى العديد من الدول للتمادي في الاستدانة كطريقة للحصول على التدفقات الدولارية.
بحلول 2018، أطلق البنك الأمريكي إشارات قوية بأنه في طريقه للتراجع عن هذه السياسة، أو ما يطلق عليه المتعاملون في الأسواق tapering، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين لسحب أموالهم من العالم النامي والعودة مجددًا للعالم المتقدم، وشعرنا بهذه الأزمة في مصر من خلال انسحاب قوي للأجانب من سوق أذون الخزانة الحكومية (ديون الدولة قصيرة الأجل).
لكن أعقب ذلك بفترة قصيرة وباء كورونا الذي عمق من حالة الركود، ما أعاد الفائدة الأمريكية إلى قرب الصفر، ومعها عادت الحياة مجددًا لسوق إقراض البلدان النامية، غير أن ذلك الوضع لم يدم طويلًا، حيث ساهم التضخم الأخير في دفع البنك الأمريكي مجددا للاستعداد لرفع الفائدة وبوتيرة قوية هذه المرة، كما ظهر في قراره أمس بزيادة 50 نقطة أساس، وهي ليست الأخيرة فهناك توقعات منذ بداية أبريل بأن يبلغ مجموع الزيادات المنتظرة لمواجهة التضخم الحالي 300 نقطة أساس. كما تحدثت وكالة بلومبرج عن نهاية عصر الأموال الرخيصة مع اتجاه العديد من البلدان المتقدمة، وليس الولايات المتحدة فقط، لتبني سياسات نقيضة للتيسير الكمي الفترة القادمة، ما يطلق عليه quantitative tightening، وهو ما سيتسبب في نقص السيولة بتلك البلدان وخلق أجواء محفزة لرفع الفائدة.
تأتي هذه التحولات وعالم الأسواق الناشئة (التعبير الذي تطلقه مؤسسات التمويل الدولية على الدول النامية الأقرب لفرص التطور) متخم بالديون بفضل عقدين وأكثر من سياسات الفائدة المنخفضة في أمريكا، فبحسب تقديرات صندوق النقد زادت نسبة الدين للناتج الإجمالي في هذه البلدان من 40% في 2013 إلى 60% في 2021.
وإذا نظرنا لبيانات الديون المصرية سنجد أنها مرت بالطفرة نفسها، حيث ارتفعت قيمة الدين الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار في عشرة أعوام، وساهم في ذلك طروحات الدولة للسندات الدولارية في البورصات العالمية بعائد جاذب للأجانب، هذا بجانب جاذبية سوق أذون الخزانة الحكومية المقومة بالجنيه المصري وما يقدمه من عائد جذاب للمستثمرين الأجانب.
أحدثت صدمة الفائدة الأمريكية هزة كبيرة في أسواق ديون البلدان النامية، فهي بين نارين إما أن ترفع الفائدة أكثر لإقناع الأجانب بالبقاء بأموالهم، أو أن تتركهم ليخرجوا وتنخفض احتياطاتها من النقد الأجنبي ومن ثم تضطر لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار.
وكما يظهر من الشكل التالي، المأخوذ من تقرير لمؤسسة أونكتاد صدر قرب نهاية مارس الماضي، انخفضت العديد من عملات البلدان النامية أمام الدولار منذ بداية العام وحتى منتصف مارس الماضي، قبل أيام من انخفاض العملة المصرية بنحو 15% في 21 مارس.
تجسد تلك الضغوط معضلة تحول سياسات البنك الأمريكي في وقت تصاعد الحرب الروسية وما أنتجته من ضغوط على موازنات البلدان النامية التي تستورد غذائها من الخارج، كما تقول أونكتاد في تقريرها الذي جاء بعنوان يلخص تلك المعضلة: tapering in time of conflict، وهي أوصاف شبيهة بالمعضلة المصرية، حيث انخفضت احتياطاتنا من النقد الأجنبي في نهاية مارس، لأول مرة منذ 22 شهرًا، مع التأثر بتداعيات الحرب الروسية، وخروج الأجانب من سوق الديون المصرية خلال تلك الفترة، ويعكس العنصر الأخير مدى ارتباط أوضاعنا المحلية بالتطورات التي تجري على مستوى العالم، وهو ما سنتعرض له بالتفصيل.
ما هو حجم خروج الأجانب من مصر؟
كما أشار تحقيق نشرته المنصة الشهر الماضي، كان هناك ارتباط واضح بين حديث المستوردين في مصر عن صعوبة الحصول على اعتمادات مستندية لإتمام عملية الاستيراد، ومؤشرات صافي الأصول الأجنبية للبنوك، الذي يعبر عن قيمة الأصول التي يمكن تحويلها إلى دولارات.
آخر البيانات المنشورة في التقرير الشهري للبنك المركزي عن صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي تتوقف عند شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وتُظهر انخفاض صافي هذه الأصول بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير، من 37.8 مليار جنيه إلى 9.6 مليار فقط، وبالنظر إلى بيانات أحدث منشورة في قسم السلاسل الزمنية على موقع البنك، نجد أن صافي الأصول تحول إلى منطقة "العجز" في فبراير/ شباط الماضي، وصل إلى -51.6 مليار جنيه ثم زاد هذا العجز بقوة في مارس، شهر تخفيض الجنيه، إلى -221.3 مليارًا.
هذه الضغوط البالغة يفسرها تقرير لبنك جولد مان ساكس، صدر في 8 أبريل الماضي وحصلنا على نسخة منه، يتحدث عن تقديرات بخروج للمستثمرين من استثمارات المحفظة (التي تشتمل على استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية واستثمارات أخرى) بنحو 15 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
هذا التخارج للأجانب من ديون الدولة المصرية ربما يكون مدفوعًا بالعديد من العوامل، منها الحرب وما قد تتطلبه من حاجة بعض المستثمرين لتسييل أصولهم لتغطية احتياجات تمويلية لديهم، أو نتيجة القلق من انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والذي حدث بالفعل خلال ذلك الشهر، أو بدافع من الرغبة في التخلص من الأذون المصرية وشراء أوراق أمريكية مع زيادة الفائدة هناك.
المحصلة، أن جزءًا مهمًا من تفسير ضغوط الدولار في مصر يرجع إلى انفتاحنا القوي على الاستثمارات الأجنبية الساخنة في الديون المصرية، وهي الاستثمارات التي غيرت وجهتها بسرعة مع تحول الظروف العالمية، فتلك الظروف بكل ما تشمله ستخلق ضغوطًا غير هينة علينا في مصر، فمن جهة سيساهم المزيد من رفع الفائدة الأمريكية في وضعنا أمام معضلة البلدان النامية، إما ترك الأجانب للخروج أو العمل على جذبهم بالمزيد من رفع الفائدة، وسيساهم التضخم العالمي في المزيد من الاستنزاف لمواردنا الدولارية والركود في إحباط العديد من محاولات خلق الإيرادات الدولارية من التصدير أو من الاستثمار الأجنبي، وستحد الحرب من فرصنا في جلب السياحة.
لا يعني ذلك أننا وقعنا في ورطة ليس لها حل، فالدولة تستطيع أن تغطي التزاماتها الطارئة عن طريق طرح سندات في البورصات العالمية، وستستند في ذلك إلى سمعتها الجيدة كمقترض والمبنية على اتفاقها مع صندوق النقد في 2016 على تبني برنامجًا اقتصاديًا يطمئن الجهات الدولية لاستقرار الأحوال المالية في البلاد.
وكما يظهر من الشكل التالي بناء على بيانات وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، ستزيد الديون التجارية لمصر مع توقعات إصدارات جديدة تغطي الاحتياجات التي أنتجتها الأزمة العالمية الحالية، وكما يتبين من التقرير فإن هذا الاتجاه المصري أمر شائع لدى العديد من الدول النامية التي تعاني ضغوط مشابهة، وإن كانت مصر تتميز بأنها من أكبر المصدرين لأوراق الدين في البورصات الدولية.
كذلك يقول جولد مان ساكس في التقرير المشار إليه إن بلادنا ستحتاج لتدبير نحو 25 مليار دولار خلال العام الجاري، (ما يطلق عليه الاقتصاديون تعبير الفجوة الدولارية)، ويبدو البنك مطمئنًا إلى قدرة الدولة على جمع هذا المبلغ، حيث يتوقع أن نحصل على نحو 7 مليارات في صورة ودائع خليجية من البنك المركزي (وصلنا منهم بالفعل 5 مليارات من السعودية) وأن نتوصل في مفاوضاتنا الراهنة مع صندوق النقد إلى قرض بـ 3 مليارات، وأن نجمع 10 مليارات أخرى من الاستثمار الأجنبي المباشر، بذلك يتبقى لنا خمسة مليارات نستطيع أن نستدينهم من الأسواق التجارية.
هذا بالنسبة للنظرة الضيقة لأحوالنا الدولارية، لكن إذا ما وسعنا زاوية الرؤية للمشهد الراهن سنجد أننا والعديد من البلدان النامية نواجه معضلة كبيرة تتعلق بوضعنا في النظام المالي العالمي.
يبدو أن العام الراهن هو البداية الحقيقية للخروج من عصر الأزمة المالية التي بدأت في 2008، وستضطر العديد من البلدان النامية لتخفيف آثار الانتقال لعصر "ما بعد الأزمة" عن طريق المزيد من الاستدانة الخارجية، وسيخلق هذا العصر الجديد ضغوطًا غير هينة قد تدفعنا لمسار التسابق على زيادة العائد على ديوننا الحكومية، ما يقوض من قدراتنا على الإنفاق على التنمية، أو يساهم في تراكم إجمالي قيمة ديوننا الخارجية، الأمر الذي يدفعنا إلى دائرة مفرغة من تضخيم الديون من أجل تغطية احتياجاتنا وسداد الديون القديمة، والحل للخروج من هذه الدائرة هو تعظيم قدراتنا على خلق إيرادات دولارية من أنشطة إنتاجية.
لذا فنحن في حاجة لنقاش ينظر لما هو أبعد من تحت أقدامنا، وقراءة لهذا العصر الجديد وكيفية خلق إيرادات دولارية تكون أكثر استدامة وأقل عبئا من الديون، حتى نستطيع أن نتعايش مع أجواء الركود التضخمي العالمية وما تحمله من نذر عن عالم غير مستقر في المستقبل.