البيع للحكومة "خسارة": مزارعو القمح ليسوا "أبطالًا خارقين"
في أوقات الأزمات، تتكرر تصريحات وزارة التموين حول الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ودور الفلاح المصري في تأمين رغيف العيش، بشكل يوحي كما لو أن الحكومة ترى هؤلاء المزارعين أبطالًا منتظرين، ومخلصين، لحل الأزمة، لكن هذا التقدير لا يصل إلى مزارع القمح أحمد صابر، في صورة عملية.
يشعر صابر، الذي يقيم في إحدى قرى مركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية، وهي على رأس المحافظات المنتجة للقمح بنحو 432 ألف فدان، أن سياسات الدولة لا تراعي مصالحه بالمرة، وأن تجارته مع وزارة التموين في القمح "بيعة خسرانة"، حتى مع قرار الحكومة الأخير برفع سعر استلام القمح للفلاحين إلى 885 جنيه للأردب، بزيادة 65 جنيه على السعر المحدد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى، أي قبل شهور من الأزمة.
وانفجرت الأزمة، مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، في 24 فبراير/ شباط الماضي، نظرًا لما تمثله الدولتان من مورد رئيسي للقمح بالنسبة لمصر التي استوردت خلال العام 2020 نحو 86% من احتياجاتها منهما. كما تسبب الصراع في ارتفاع أسعار القمح عالميًا، بما يكلف الدولة نفقات زائدة تتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه، بحسب تصريح لوزير المالية محمد معيط.
وبدأت الأزمة تُلقي بظلالها على السوق، في زيادة سعر الدقيق الحر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث المتكرر للمسؤولين عن ضرورة إعادة النظر في دعم الخبز، وهو حديث متواتر من قبل الحرب، لكن الأخيرة تمنحه قوة دفع إضافية. وفي غضون ذلك المشهد، لا يغفل المسؤولون التعويل على الفلاح للتخفيف من آثاره. أما الفلاح، فمهموم بتكاليف الزراعة التي لم تسلم هي الأخرى من الارتفاع.
لماذا القمح تجارة خاسرة؟
أطلعنا صابر، خلال لقائنا به في الأرض التي يستأجرها ويعمل عليها بنفسه، على تفاصيل تكاليف إنتاج المحصول الذي سيجني ثماره في الشهر القادم.
بالورقة والقلم، استعرض المزارع أن هامش ربحه من العملية التي استغرقت قرابة النصف عام لن يتجاوز 3000 جنيه في الفدان، وذلك قبل الزيادة الأخيرة، والتي لن تضيف سوى هامش ربحي قليل مقدر بزيادة نحو 8% عن المبلغ السابق، وعلق "الزيادة التي أعلنتها الحكومة على سعر الأردب ضحك على الدقون". وحالة الاستياء من التسعيرة الحكومية للقمح، تكاد تكون عامة في المحافظة التي التقنيا فيها بخمسة مزارعين مختلفين.
يشرح صابر للمنصة أن تقديرات الحكومة مخالفة لأسعار السوق الراهنة، "سعر شيكارة الردة (قشر حبة القمح) وزن 40 كيلو وصل إلى 275 جنيه، يعني كيلو الردة بحوالي 7 جنيه، وكيلو القمح نفسه حوالي 5.5 جنيه". ويستخدم الفلاحون الردة كغذاء للحيوانات إلى جانب التبن الناتج عن فرم عيدان القمح.
ويسأل جمال السيد، وهو مزارع آخر يقطن بجوار صابر "ليه أبيع كيلو القمح بـ5.5 وأشتري الردة بـ7 جنيه؟ الأوفر أخليه لنفسي". وهنا كان صابر قد أخرج ورقة يحتفظ بها في جيب جلبابه يدون فيها مصاريف زراعة الفدان الذي يستأجره، ليدلل على ما يقول.
يوضح صابر أن إيجار الفدان في السنة حوالي 10 آلاف جنيه، وتستهلك زراعة محصول واحد نصف السنة تقريبًا، كما يتكلف مصاريف "مدخلات الإنتاج" التي يطلق عليها صابر "الغلة" وهي"شيكارتين تقاوي بـ500 جنيه، وحرث وتمريش (تجهيز الأرض) بـ 1000 جنيه، وكيماوي بـ 1720 جنيه"، مشيرًا إلى أن "الفدان يحتاج إلى أربع شكاير من السماد، والسعر الرسمي للشيكارة داخل الجمعية الزراعية 235 جنيه، وخارجها بـ 430 جنيه".
ويضيف أن ذلك بخلاف تكاليف الوقود الذي ارتفع سعره بقوة خلال السنوات الأخيرة، مع خطة تحرير دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن "فدان القمح يحتاج إلى السقاية 3 مرات طوال فترة زراعته، وكل مرة يستهلك سولار وزيت بحوالي 200 جنيه"، لافتًا إلى أن القمح من المحاصيل الشتوية التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار.
والتكاليف السابقة لا تشمل نفقات الأيدي العاملة، ذلك لأن صابر يعمل هو وأسرته على زراعة الأرض، وهي حالة متكررة بين صغار المستأجرين. يقول السيد "أزامل جيراني في أرضهم ويزاملوني في أرضي، عشان نوفر"، والمزاملة طريقة يستخدمها الفلاحون بمساعدة بعضهم البعض، وغالبًا ما تكون في أعمال تجهيز الأرض قبل الزراعة، "كل الشغل اللي بالإيد بنشتغله بإيدينا ومبنجبش عمال، عشان تلم نفسها".
ولم يسجل صابر في ورقة التكاليف كذلك مصاريف عملية الحصاد، لكنه يعرف قيمتها، موضحًا أن الحصاد يمر بأكثر من مرحلة، الأولى عندما ينضج الزرع وهي مرحلة "الضم" وتعني قطع العيدان من الأرض، في الماضي كان الفلاحون يقومون بتلك العملية يدويًا، لكن اﻵن يعتمدون على ماكينة لتقليل الهدر في المحصول. يعلق"القيراط بيتكلف حوالي 40 جنيه بالماكنة، والفدان به 24 قيراط"، ما يعني أن هذه العملية وحدها تتكلف نحو 960 جنيهًا.
أما المرحلة التالية فتحتاج إلى حوالي 10 عمال لتجهيز المحصول، وتجميعه في أكوام لبدء عملية "الدراس وتذريه الحبوب"، وهي عملية فصل الجزء الصالح للأكل من حبوب النبات عن القش غير الصالح للأكل الذي يحيط به. ويلفت صابر إلى أن "طريحة (وردية) العامل، فدانًا، وأجرته 100 جنيه"، لكن توفيرًا لمصاريف هذا البند يعمل هو وأسرته وجيرانه.
ويتابع صابر أن المرحلة قبل الأخيرة وهي "الدراس" مكلفة أيضًا، فهي تعتمد على ماكينة تؤجر بـ 200 جنيه في الساعة الواحدة، والفدان يحتاج في المتوسط نحو 4 ساعات، أي حوالي 800 جنيه "غير الدخان" يقصد الإكرامية "البقشيش".
ويتوقع صابر أن ينتج هذا الموسم نحو 18 أردب، إذا باعهم للحكومة يحصل على حوالي 15900 جنيه، لو كان المحصول كله فئة أولى، وهذا لا يحدث في الواقع، لأن "فيه نسبة من المهدور، والأرض تعبانة مش بتطرح هذه الكمية من المحصول، والقمح مش كله فرز أول".أما المزارع جمال السيد يطمح في تحقيق إنتاجية أكبر في أرضه مقارنة بصابر، لأنه أنفق أكثر على عملية التسميد، لكن في النهاية تظل الأرباح الصافية التي يتطلع إليها بالغة التواضع. يقول"الفلاح اللي على قده الفدان يرمي معاه من 16 إلى 18 أردب، لكن الفلاح الخبرة، واللي عنده إمكانيات مادية يسمد أكتر ويرش محسنات الفدان ممكن يوصل معاه لـ 24 أردب، طبعًا الستة أردب الزيادة هيفرقوا مع الفلاح لأنهم، هيعملوا حوالي 5300 جنيه زيادة، مع خصم التكاليف الإضافية التي صرفها يصل إجمالي الربح إلى حوالي 8.5 آلاف جنيه.
هل رأت الحكومة الفلاح الآن؟
لا تلتفت الحكومة إلى حالة عدم الرضا التي تنتاب الفلاحين الآن، فيما تعقد آمالًا كبيرة عليهم لتخفيف العجز الذي سيواجه السوق اعتمادًا على المزروع محليًا، بل على العكس، تصور المشهد كما لو أنها تفتح صفحة جديدة معهم، وتشتري ودهم برفع الأسعار بعد الأزمة الأخيرة.
ويعد الالتفات لمثل تلك السلعة الاستراتيجية التزام دستوري، وكان ليجنب البلاد الموقف الحالي لو وضعت مطالب الفلاح موضع تقدير، وكان ثمة خطة لتحقيق اكتفاء من ذلك المحصول. وينص الدستور في مادته رقم 29 على "شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح".
وطبقًا للموقف اﻵني، يتوقع المسؤولون زيادة إنتاج الموسم الحالي ليصل نحو 10 ملايين طن، مع زيادة المساحات المزروعة، بعدما بلغ إنتاج الموسم الماضي 9.1 مليون طن، ولا تحصل الحكومة على كل المزروع.
ورفعت الحكومة المستهدف توريده للضعف خلال الشهر الماضي، فقبل الحرب الروسية الأوكرانية بأيام قال وزير التموين علي مصيلحي، إن الحكومة تستهدف جمع 4 ملايين طن خلال العام الحالي مقابل 3.6 مليون طن في الموسم السابق، ثم عاد الوزير ذاته وأكد في بيان قبل أيام أن الحكومة تستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن الموسم الحالي، إلا أن الوزير صرح أيضًا قبل شهر بأن السعة التخزينية للقمح فى الصوامع تكفي 3.4 مليون طن، بعدما تم رفعها من 1.4 مليون طن فى 2014، أي أن الحكومة ستواجه أزمة في التخزين.
وبشكل سابق على ظروف الحرب، قامت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بزيادة السعر الذي تشتري به القمح من الفلاحين بنحو 100 جنيه عن العام السابق، ليصل إلى 820 جنيها للأردب الواحد (150 كيلو جرام)، بدرجة نظافة 23.5 قيراط (أجود أنواع القمح المحلي)، على اعتبار أن هذه الزيادة ستمثل حافزًا للمزارعين المحليين لتغطية حاجاتنا، قبل أن تعود وترفعه مؤخرًا بعد اندلاع الحرب.
لكن هذه الزيادة لا تغري صابر أو تحقق له حد أدنى من الرضا، قائلًا "منعرفش الحكومة بتحسبها إزي؟ بس كده خسرانة مش كسبانة". وهذا القلق من الخسارة، يسيطر على كل الفلاحين الذين التقتهم المنصة. يقول إبراهيم البنا، وهو مزارع كان يتابع حديثنا مع صابر، إن أسعار كل مستلزمات الزراعة ارتفعت، و"الحكومة عارفة كده بس دايمًا بتيجي على الفلاح".
ويشير محمود جاد، مزارع آخر تحدثت معه المنصة، إلى عدم مواكبة تسعيرة الحكومة لتطورات السوق العالمي "الحكومة سعرت القمح في شهر 11 اللي فات، شوف بقى لأسعار زادت كام مرة من يومها لحد دلوقتي".
وذكر مجلس الوزراء، في قرار التسعير الأخير، أن السعر جاء وفقًا لمتوسط تقديرات كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
الزراعة الطاردة
يشير مزارع القمح عبدالله حسان، إلى أن ضعف المردود المادي للزراعة جعل الكثير من الفلاحين يبحثون عن مهن أخرى، لافتًا إلى أن أحد ابنائه يعمل على "توكتوك"، ويحصل على أكثر من 100 جنيه في اليوم، "يعني بيكسب في الشهر قد اللي أنا بكسبه في الزرعة 6 شهور".
وفكرة امتهان عمل آخر غير مطروحة لدى المزارعين الخمسة الذين التقنيا بهم، في ظل ارتباطهم الشديد بالأرض، لكن ذلك لا يتضمن آمال الارتقاء بمستوى معيشتهم. يقول محمود جاد، 45 سنة، إنه يعمل في الزراعة منذ كان عمره 13 سنة، والآن لديه 4 أطفال في مراحل دراسية مختلفة.
يتساءل جاد "هل الحكومة عملت حسابها إني بعلم 4 عيال، فيهم واحد ثانوية عامة بياخد دروس بس بحوالي 2000 جنيه في الشهر"، أما صابر فلديه 3 أطفال أكبرهم 11 سنة، ويبدو ساخطًا من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأسطوانات الغاز، "كل دي مصاريف زادت علينا، هي الحكومة فاكره أننا لسه بنطبخ في الفرن البلدي لحد دلوقتي؟".
زيادة لا تحقق نصف المرجو
من جانبه، يقول نقيب الفلاحين محمد عبد الستار، وهو أحد مزارعي القمح في الشرقية، للمنصة، إن الحكومة يجب أن ترفع السعر الحالي إلى 1200 جنيه للأردب حتى يستطيع الفلاح تغطية مصاريف الزراعة، والحصول على مكسب. كان تصريح النقيب قبل الزيادة الأخيرة، التي لم تحقق ولو نصف الزيادة المرجوة، إذ مثلت الزيادة المطلوبة من النقيب نحو 50% من سعر الأردب، فيما جاءت الزيادة بنسبة 8% فقط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة الأحد الماضي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، وطالب بسرعة تحديد الحوافز، والتي تحدثت مصادر حكومية إنها ستكون عبارة عن رفع سعر التوريد 100 جنيه لكل أردب، بالإضافة إلى حوافز أخرى على الأسمدة والتقاوي، لكن القرار صدر بـ65 جنيه فقط.
كما أن المتحدث باسم مجلس الوزراء اشترط للحصول على هذه الحوافز أن يورد الفلاح الحد الأدنى من المحصول، ورغم أنه لم يكشف حجم الحد الأدنى، إلا وزارة التموين أصدرت قرارًا وزاريًّا أمس، نص على أنه "يجب على كل مَن يملك محصولًا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم إلى جهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى؛ بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية".
وقبل صدور هذا القرار، قال نقيب الفلاحين، إنه على المستوى الشخصي يزرع هذا الموسم 15 فدانا من القمح، "عشان أبقى قدوة للفلاحين، بس هورد للحكومة 5 فدادين فقط"، لافتًا إلى أن تقبله لأسعار الحكومة المنخفضة يأتي مدفوعًا بحيازته لمساحات كبيرة ما يجعله يحقق ربحًا جيدًا من إجمالي المحصول.
مزايا لكبار المزارعين
ومنح القرار الوزاري الأخير ميزة لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح الموسم الحالي، لأصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدانًا، وهي منحهم الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي، ويكون الصرف في حدود المساحة المزروعة قمح من حيازته.
وأمام هذه الميزة حظرت الوزارة في قرارها على المزارعين بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، و"يجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين". وكذلك حظرت نقل القمح من مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
لكن الغالب أن مزارعي القمح هم مالكي أو مستأجري الحيازات الصغيرة، بمساحة فدان أو أقل و"عليه الفلاح اللي حصد 16 أو 18 أردب يسلم إيه للحكومة وبكام وهيكسب كام وهيشتري علف بكام؟" يسأل صابر، قائلًا "التحركات الحكومية الجديدة قد تساعد كبار المزارعين لكنها لن تفيد المزارعين الصغار، الزيادة مش هتفرق معانا، يعني برضه مش جايبه همها". واشترط القرار أن يكون المحصول فرز أول ( 23.5 قيراط).
اقرأ أيضًا: رهانات الحكومة لتجاوز آثار الحرب: فأس الفلاح وقمح الهند
وينصح نقيب الفلاحين الحكومة مراعاة أن الفلاح يعرف أنها تشتري القمح المستورد بـأضعاف السعر الذي حددته للأردب المحلي، وأن هذا يثير سخطهم، وبالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة يصل سعر طن القمح إلى نحو 5800 جنيه، بينما تجاوز سعره عالميا الـ8 آلاف جنيه، ويسأل نقيب الفلاحين متعجبًا "ليه حكومتنا تدعم الفلاح الأجنبي ولا تدعم الفلاح المصري؟".
فيما لا يشغل صابر وزملاؤه من صغار المزارعين بالهم في محاولة الإجابة عن ذلك التساؤل، إذ ينشغلون بالأوراق في أيديهم التي تحسب تكاليف الزراعة، والربح الضئيل المنتظر، بينما يتذكرون الأيام التي كانوا يربطون فيها مناسباتهم من زواج أو نفقات بموسم الحصاد، يقول صابر "الفلاحون طول عمرهم يعلقون زواج بناتهم وأولادهم على نهاية الموسم، في اتفاقيات الزواج بنقول الفرح بعد موسم القمح، على ما نكون حصلنا الفلوس اللي نقدر نجهز بها نفسنا، دلوقتي الوضع صعب".