يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي| مؤشرات الخروج (20)

سمعنا من سجناء سابقين تم الإفراج عنهم أن أول المؤشرات شبه المؤكدة لانتهاء محنة السجن  تتمثل في لقاء يعقد بين المحبوس واثنين أو ثلاثة من ضباط الأمن الوطني يأتون خصيصًا إلى سجون طرة للتمهيد لعملية إخلاء السبيل. بعد ذلك اللقاء، يصدر قرار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوس، سواء منفردًا أو ضمن قائمة لم تكن يومًا طويلة. 

وكان أكبر عدد تم الإفراج عنه دفعة واحدة بناء على قرار من النائب العام طوال 19 شهرا قضيتها في السجن، هو خمسة عشر سجينًا احتياطيًا في 19 مارس/ آذار 2020. وكان من ضمن هؤلاء زميل الزنزانة في أول ستة شهور أمضيتها في السجن، الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمهندس عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، والصديق العزيز شادي الغزالي حرب، والدكتور حازم عبد العظيم، وإن كان الأخيرين نالا الحرية بعد أن اقتربا من قضاء عامين قيد الحبس الاحتياطي.

قبل أسبوعين من إخلاء سبيل الدكتور نافعة، أطلعنا بعد عودته إثر استدعاء مفاجئ لمكتب ضابط الأمن، عن تفاصيل لقاء تجاوز الساعة عقده مع اثنين من ضباط الأمن الوطني ناقشا فيه فرص خروجه من السجن، وإذا ما كان سيعود لتبني نفس المواقف المعارضة حال خروجه. وعلمت من جلسة التجديد الوحيدة التي حضرتها في نهاية فبراير/شباط 2020 قبل إغلاق السجون والمحاكم بسبب كورونا أن لقاءات مماثلة جرت مع المهندس الحسيني، وخمسة من أعضاء حزب الدستور تم إخلاء سبيلهم في نفس دفعة الخمسة عشر بعد أن أمضوا 13 شهرًا في الحبس الاحتياطي. استنتجت إذن أن الفترة بين هذا اللقاء والخروج من السجن قد تتراوح بين أسبوع إلى اثنين.

كذلك تقضي أحيانًا دوائر الإرهاب التي تنظر تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا بإخلاء سبيل عدد من المتهمين فجأة، وعادة ما يقترن ذلك بإجراءات احترازية كالمنع من السفر، وإثبات الحضور أمام قسم الشرطة التابع له المتهم مرتين أو ثلاثة كل أسبوع، أو حتى المبيت في القسم. والكثير ممن يتم الافراج عنهم يكونون اقتربوا أو قضوا بالفعل عامين في السجن، المدة الأقصى التي يقرّها القانون للحبس الاحتياطي دون محاكمة.

ولكن في الواقع لا توجد أية معايير أو قواعد يمكن التيقن منها مما سيحدث؛ من الذي سيتم إخلاء سبيله بقرار من النائب العام بضمان محل إقامته؟ ومن الذي سيخرج بتدابير عن طريق القضاة في دوائر الإرهاب؟ ومن الذي سيعاد تدويره في قضية جديدة؟ كنت تحدثت في وقت سابق عن ضابط الأمن في السجن الذي كان رده الدائم على أسئلتي عن مؤشرات الخروج من السجن هو الإشارة بإصبعه إلى السماء ولسان حاله: الله وحده يعلم. بعد قضاء 15 شهرًا في السجن أصبح ذلك هو ردي أنا أيضا عندما أتلقى ذلك السؤال من زميل في السجن أو في جلسات التجديد عن احتمالات الخروج قريب: الله وحده يعلم.

بعد أيام فقط من بداية العام الجديد 2021، تم استدعائي فجأة لمكتب الضابط المعني بالسجناء السياسيين في الليمان، ووجدت هناك ضابطا آخر بلباس مدني يجلس على كرسي مكتبه، وكان من الواضح أنه الأعلى رتبة والأكبر سنا. هل هذا هو اللقاء المنتظر تمهيدا للخروج؟ لم يبدُ الأمر لي كذلك. ما سمعته من زملاء السجن أن اللقاء الذي يمهد للخروج يكون بمشاركة ضابطين على الأقل، وليس ضابطًا واحدًا. ربما شعر أصحاب القرار أنه يكفيني ضابط واحد فقط؟ خابت توقعاتي سريعًا للأسف. 

لم يكن المطلوب مناقشة خروجي، وإن حمل الكلام "ساعدنا نساعدك، وخلينا نفكر الناس اللي في إيدها القرار أن خالد داود مفروض يخرج من السجن". كان المطلوب هو أن أشارك في لقاء وفد من الصحفيين الأجانب سيقوم بزيارة السجن، وسيادة الضابط الذي التقيت به كان المسؤول عن ترتيب اجراءات الزيارة.

تذكرت مشاركتي في إجراء اختبار مسحة كورونا في إبريل/ نيسان 2020 في مستشفى السجن والذي سجلته كاميرا العلاقات العامة بوزارة الداخلية على أمل أن يعرف أفراد أسرتي في الخارج أنني بخير، وكيف تم الترويج لذلك الأمر في محطات التلفزيون الرسمية في إطار أن السجناء يتلقون معاملة متميزة، ويتم إجراء اختبار كوفيد-19 لهم في وقت كانت الاختبارات باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها. كما أن لدينا خبرة طويلة كسجناء سياسيين بشأن طلبات المشاركة تلك في مقابلة الوفود الزائرة، سواء من الصحفيين أو منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وكيف أنها تمثل ضغطا نفسيا على السجين الذي يحلم بخروجه وانتهاء محنته.

قلت للضابط مشكلتي لا تتمثل في ظروف السجن، وأنه في حال خروجي سأؤكد أنني تلقيت معاملة محترمة من الضباط المعنيين بالسجناء السياسيين وآخرين، وأنه لم يكن هناك تعمد لإهانتي أو إساءة معاملتي. ولكن مشكلتي الحقيقية تتمثل في فهم سبب السجن نفسه طوال تلك الفترة من دون محاكمة أو معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة لي. 

لم يعجب كلامي الضابط رفيع الرتبة الذي تعامل معي باحترام، وسألني "هل هذا هو ما ستقوله للصحفيين الأجانب إذا التقيت بهم؟" قلت "نعم، فالكثير منهم زملاء وأصدقاء أصلا بحكم أنني صحفي مثلهم منذ أكثر من 30 عامًا، ولو قلت غير ذلك لن يصدقوني وسيتأكدون أنني أتحدث تحت ضغط على أمل تسهيل خروجي لاحقًا". وأخيرا قلت لسيادته إن والدي شخصيًا لن يكون سعيدًا، وسيتبرأ مني غالبًا، إذا رآني في نشرة أخبار التاسعة وفي البرامج الحوارية وأنا أدلي بتصريحات تتعرض للمونتاج مفادها أن كل شيء تمام داخل السجون دون الحديث عن أصل مشكلتنا، وكيف أنه لا يجوز أصلًا حبس المعارضين لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

ولما كان مثل هذا الكلام لن "يساعدني أساعد خالد داود"، بل قد يضر بموقفي ويطيل من فترة بقائي في السجن، اقترحت على سيادة الضابط الزائر أن أبقى في زنزانتي يوم الزيارة دون أن ألتقي أحدًا، أو أن يتم نقلي لمستشفى خارج السجن أو لجلسة تجديد يوم الزيارة كما كان يحدث مع زملاء آخرين يخشى المسؤولون أن يطلب أحد الصحفيين الأجانب لقاءهم لأنهم سيدلون غالبًا بتصريحات تناقض الهدف من الزيارة.

ساد الصمت لحظات تجنبت خلالها النظر للضابط الزائر. ثم بدأ سيادته في طرح أسئلة عن أسباب معارضتي للرئيس، وكان لافتا أنه يردد نفس الحجج التي أستمع لها في البرامج الحوارية من النواب والخبراء والصحفيين المعروفين بدعمهم للرئيس، كالإشادة بالمشاريع القومية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتحديث البنية التحتية من موانئ ومطارات وكباري، وكيف أن كل ذلك ساهم في خلق ملايين فرص العمل التي يحتاجها محدودي الدخل ممن ندعي الدفاع عنهم. 

رددت أنه أيا كان موقفي من تلك المشروعات، فمن الضروري أن يوازيها رقابة وموافقة من نواب الشعب الحاصلين على مقاعدهم عبر انتخابات نزيهة على أولويات إنفاق المال العام، ومن الذين ستخدمهم تلك المشروعات الضخمة في قطاع البناء، وكذلك احترام حق الأحزاب المعارضة في تقديم رؤى مخالفة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون التعرض للقبض عليهم لمجرد ممارستهم لدورهم كمعارضين بما يشمله ذلك من طرح رؤى مختلفة.

وقمت بلفت انتباه زائري أن ما بيننا من خلافات لا يمثل تهديدًا أمنيًا في جميع الأحوال يستدعي شغل وقته ووقت أجهزة الدولة بحبس المعارضين. فمصر، طوال تاريخها الحديث منذ أكثر من 200 عام مع وصول محمد علي للحكم، وهي تموج بالخلافات بين تيارات ليبرالية، وأخرى يسارية، وثالثة قومية، بجانب جماعات الإسلام السياسي كالإخوان التي مضى على إنشائها مائة عام. وأخيرًا، فإن القبض على ممثلي التيارات المعارضة السلمية الديمقراطية واتهام الجميع أنهم "إخوان" أو يدعمون "جماعة إرهابية" حتى لو كانوا شيوعيين وأحيانا مسيحيين، لا يمكن أن يكون مفيدًا للنظام نفسه إذا كان يدعي أمام العالم أنه يحترم الحد الأدنى من حقوق الإنسان، إلى جانب ما يحمله ذلك من تضخيم لقوة الإخوان أنفسهم ونفوذهم. 

نحن نفس الأحزاب التي عارضت الإخوان ودفعت الثمن في الشارع في السنة التي تولوا فيها الحكم 2012-2013. كيف سيصدق أحد أننا أيضًا إرهابيون أو حتى نشارك جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها؟ انتهى اللقاء بطلب من الزائر باعادة التفكير في الأمر. لم يكن هناك مجال للتفكير. سأفقد احترامي لنفسي لو شاركت في تلك الزيارة والتقيت زملائي من الصحفيين، أجانب ومصريين. لم يكن هناك حتى ولو أمل ضئيل في أن أقول ما أريده فعلا، ولا يمكنني خداع نفسي في هذا الصدد تحت أي مبرر.

بدأ الاستعداد للزيارة على قدم وساق، عملية تجديد وطلاء شاملة لكل مباني السجن، وتحديدًا المستشفى. لم نكن نعرف متى على وجه التحديد ستتم الزيارة. في نفس الفترة، بدأنا نسمع من أسرنا في الزيارة الشهرية أن هناك تقارير وردت في عدة مواقع إخبارية تفيد بإمكانية خروج دفعة من السجناء بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير: كلاكيت تاني مرة. سمعنا نفس الكلام قبل عام بالتمام والكمال، وما زلنا داخل الزنازين.

ولكن بعد أن تمت زيارة الصحفيين الأجانب للسجن في منتصف شهر يناير تقريبا، تلقيت خطابا من والدي يقول فيه إن دعاءه المتواصل قد يؤتي ثماره قريبا وأن هذا الخطاب قد يكون الأخير الذي أتسلمه منه. وأرفق خبرًا نشره أحد المواقع الإخبارية التي يقال إنها مقربة من أجهزة الأمن كان عنوانه "على رأسهم خالد داود.. عفو رئاسي متوقع عن 241 سجينا تزامنا مع عيد الشرطة وثورة يناير". نشر نفس الخبر في مواقع أخرى لاحقًا، مضافًا إلى الأسماء حسام مؤنس وهشام فؤاد. هل سيتم الإفراج عنا في إطار انفراجة موسعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خصوصا بعد تولي إدارة ديمقراطية جديدة مقاليد الحكم في الولايات المتحدة؟ 

عنوان الخبر كان مثيرًا للشك وبعض التفاؤل في نفس الوقت. فالعنوان يتحدث عن عفو رئاسي عن سجناء احتياطيين بينهم سياسيين وصحفيين، بينما نحن لا يمكننا الخروج إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة، حيث أن العفو الرئاسي تقنيا يقتصر على الصادر بحقهم أحكام نهائية. ولكن دقة الرقم، 241، كان مدعاة للتفاؤل، وإقناع نفسي أن من صاغ العنوان أو الخبر لا يعرف الفرق بين العفو الرئاسي عن المحكومين، وقرار النائب العام بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، كما كثيرين آخرين.

وأخيرا، كانت فترة الحبس قد طالت كثيرا، وفاقت كل الزملاء السابقين ممن تم حبسهم من التيار المدني، كالسفير معصوم مرزوق، والصديق رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز والذين قضوا في السجن تسعة شهور.

بلغ حد تفاؤل أسرتي درجة أن شقيقي إياد لم يأت لزيارتي في موعده الشهري المعتاد، واضطررت لإرسال خطابات استغاثة له بأن سجائري وأموالي قد نفدوا عبر والدة الصديق حسام مؤنس، وزوجة هشام فؤاد، ووالدة زياد العليمي. استجاب إياد سريعا، وأتاني للزيارة بعد أيام. قال لي إن صديقًا مقربًا اتصل به وبوالدي هاتفيا وقال لهم "انتظروا خالد لتناول وجبة الغداء معكم يوم 26 يناير" وأنه سمع ذلك من مصدر موثوق. 

ورغم أن تكرار وعود الخروج الزائفة في مواعيد وهمية ضربناها لأنفسنا أو أبلغنا بها آخرين أصابنا بنوع من البلادة عند تلقي تلك الأخبار، كانت التوقعات هذه المرة أكثر قوة، خاصة وأنه تم اخطارنا عدة مرات بتأجيل جلسات التجديد، وتوهمت أن ذلك مؤشرًا لقرب صدور قرار النائب العام بإخلاء السبيل.

لم نفزع كثيرا عندما لم يفرج عن أحد في 25 يناير، وتعلقنا بأمل أخير أن يتم ذلك بعد انتهاء مرور 10 سنوات على ثورة يناير برمتها، أي مع ذكرى تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط 2021. كنت أتصور أن الوهم السنوي باحتمال حدوث ثورة في نفس الموعد من كل عام قد خف وتراجع لدى الأجهزة الأمنية، التي عادة ما كانت تشن حملات اعتقالات احترازية على سبيل الاحتياط، وهو توجه معاكس لتوقع استغلال ذكرى الثورة لإطلاق سراح مسجونين. ولكن فترة أيام الثورة الثمانية عشر ليست طويلة للغاية، ومن تحمل 16 شهرا في السجن سيتحمل انتظار ثلاثة أسابيع إضافية.

انتصف فبراير، ولم يتم الإفراج عن أحد. قلت لزملاء العنبر إنه يبدو أن جهة ما صاحبة قرار نافذ قررت "شد الكبس" فجأة ومنع خروجنا. سمعنا من أسرنا والمحامين تبريرًا بدا من الصعب تصديقه، وهو أن مكتب النائب العام ألغى قرار الإفراج بعد تسريب الخبر والأسماء للموقع الإخباري إياه. لم يكن قد تسرب سوى اسمي أنا وحسام وهشام، وقلنا أنه بفرض صحة ذلك المبرر، فلماذا يتم إلغاء إخلاء سبيل باقي ال 238 سجينا الآخرين، بفرض صحة رقم الـ 241. لم يبدُ الأمر منطقيًا. ولكن ما هو المنطق في ضوء كل ما مررت به؟

في نفس التوقيت، أطلعنا الدكتور حازم حسني، وهو قليل الكلام عمومًا، أنه استدعي فجأة لمكتب ضابط الأمن والتقى بضابطين من رتبة رفيعة قالا إنهما يريدان التمهيد لخروجه من السجن. كان هذا التطور مستغربًا حتى للرجل نفسه. فالدكتور حازم كان رجلًا صلبًا وشديد الاعتزاز بكرامته ومواقفه، وكان يرفض بقوة التوجه لمستشفى السجن حتى لو تراجعت حالته الصحية أو أصابه الإغماء خشية أن يشك أحد أنه يستعطف استعجال خروجه من السجن بسبب سنه وحالته الصحية. كما أنه وقبل ثلاثة شهور فقط من ذلك الاستدعاء المفاجئ، تم تدويره في قضيتين يكفيان لاستمراره في السجن سنوات.

للمرة العاشرة أو المائة، لا يفهم أحد ماذا يحدث، ولماذا يتم تدوير الدكتور حازم في قضيتين بينما النية هي إخلاء سبيله بعد عدة شهور؟ المهم، تم الإفراج بالفعل عن الدكتور حازم حسني في 23 فبراير 2021، بعد أسبوع واحد فقط من تلك المقابلة مع ضباط الأمن. إذن خرج الاثنان اللذان تم اعتقالهما معي في نفس يوم 24 سبتمبر/ أيلول 2019: الدكتور نافعة والدكتور حازم. لم يتبق سواي. كان هذا مؤشرًا جيدًا نسبيًا. قلت لنفسي إن تواتر التقارير عن قرب خروجي، ثم خروج دكتور حازم يعني أن الكرة ربما تكون قد اصطدمت بالعارضة، وربما تصيب الهدف في المرة المقبلة.

كان الموعد الجديد الذي ضربناه لأنفسنا كموعد محتمل للخروج هو بداية شهر مارس 2021 مع اقتراب عقد انتخابات نقابة الصحفيين. ففي موسم هذه الانتخابات عادة ما يعد المرشح لمنصب النقيب بإخلاء سبيل عدد من الصحفيين المحبوسين، وزيادة بدل التكنولوجيا الذي تقوم الحكومة بدفعه للنقابة في محاولة لتحسين دخول الصحفيين الهزيلة. 

يا رب.

---

 

الحلقة 1: زي ما انت

الحلقة 2: احكيلنا عن نفسك

الحلقة 3: أجواء ما قبل الحبس

الحلقة 4: سريرك سقف الحمام

الحلقة 5:  أنت في الإيراد  الحلقة 6: عد على صوابعك 150 يوم الحلقة 7: مش هترجعونا السجن بقى؟

الحلقة 8: عندك مطلب غير إخلاء السبيل؟

الحلقة 9: القادمون الجدد الحلقة 10: لو كان الوقت رجلًا الحلقة 11: لعبة الأمل

الحلقة 12: كورونا.. الثقب الأسود

الحلقة 13:  كورونا؟ خليها على الله

الحلقة 14: وإنا على فراقك لمحزونون

الحلقة 15: مع الله والقرآن الحلقة 16: خطابات السجن وخناقاته

الحلقة 17: الموت عرقًا

الحلقة 18: الدفس والتدوير وصلاح عبد الصبور

الحلقة 19: إقامة قصيرة