طنطا للكتان: عودة الدولة إلى شركة متهالكة

بالنسبة لسكان قرية ميت حبيش البحرية لم يكن قرار تسوية النزاع القائم بين الدولة وورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي على شركة طنطا للكتان والزيوت خبرًا عاديًا، فهو يعني توفير فرص عمل جديدة في قرية تعاني، مثل آلاف القرى، من فقر الاستثمارات. وبالنسبة لعمال القطاع العام فهي واحدة من المواقع التي حققوا فيها انتصارًا مكتملًا على الخصخصة، فقد خاض العمال العديد من النزاعات القضائية لإلغاء بيع شركات الدولة، وبرغم حصولهم على أحكام برد الشركات كانت الدولة تقاوم التنفيذ.

في النهاية قررت الدولة استعادة شركة طنطا للكتان والزيوت بمقابل مالي ضخم بلغ 340 مليون جنيه سددتها وزارة المالية مطلع هذا الشهر، وذلك بعد بيعها عام 2005 بـ83 مليون جنيه. هذا القرار يحمل العديد من الدلالات عن نظرة الدولة لدورها في توفير الوظائف والاستثمار في النشاط الصناعي. لكن الوصول للتسوية مع الكحكي واستعادة الشركة لم يكن آخر المعارك، إذ يظل التحدي الأكبر هو القدرة على إحياء شركة تركها المستثمر، كما اشتراها، متهالكة، ولا يتضح حتى الآن وجود رؤية متكاملة الخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الإحياء.

طنطا: موقعة من معارك العمال مع الدولة

في 2011، وسط أجواء طموحة لثورة يناير بتصحيح أخطاء عهد مبارك، قرر عمال طنطا للكتان الدخول في نزاع قضائي مع الدولة لإلزامها بإلغاء قرار بيع الشركة للمستثمر السعودي، وحصلوا على حكم بذلك من القضاء الإداري في نفس العام، وحكم آخر في سبتمبر/ أيلول عام 2013 من المحكمة الإدارية العليا، ليغلق بذلك المسار القانوني أمام الحكومة، ويصبح الحكم واجب النفاذ.

وبعد أن يئست الحكومة من الطعن لإبطال حكم المحكمة، شكلت لجنة في أكتوبر 2013 لاستلام الشركة، من وقتها تعاقب المفوضون من القابضة للصناعات الكيماوية على إدارة الشركة، لكنها كانت إما معطلة، أو تعمل بنسبة محدودة من طاقتها الإنتاجية.

يقول عامل بمصنع الخشب، طلب عدم الإشارة لاسمه، ملخصًا حالة الوحدة الإنتاجية التي يعمل بها "المصنع لا يعمل بكامل قوته، ولا يتم العمل سوى وردية واحدة بسبب قلة عدد العمال".

يمثل نزاع طنطا للكتان واحدًا من نزاعات عديدة خاضها عمال القطاع العام بمعاونة محامين حقوقيين مثل خالد علي أمام القضاء الإداري، للطعن على صفقات الخصخصة في عهد مبارك.

وكانت الحكومة تقاوم استعادة تلك الشركات إما لأن القطاع الخاص كان قد باع بالفعل العديد من أصولها خلال فترة امتلاكه لها، أو خشية الدخول في نزاع دولي مع المستثمر يكبد الدولة غرامة مالية كبيرة.

لكن هناك حالات لشركات استعادتها الدولة، بعضها لم تتمكن من إحيائه مثل المراجل البخارية، والتي استلمتها بعد نزاع طويل قطعة أرض تم بيع المعدات القائمة عليها، وأخرى كانت في حالة تسمح بتطويرها مثل غزل شبين التي تعمل على إحيائها في الوقت الراهن الشركة القابضة للصناعات النسيجية.

وفي كل الأحوال فإن حالة الشركة عند الاستلام تظل هي المحدد الرئيسي لقدرة الدولة على إحيائها، فكيف كانت حالة طنطا للكتان بعد اتفاق التسوية الأخير؟

 

شركة متهالكة تكافح من أجل البقاء

بحسب الموقع الرسمي شركة طنطا للكتان، فهي تضم ثمانية مصانع: الكتان، والدوبارة، والزيت، والخشب الحبيبي، والمنتجات الخشبية، والراتنجات- الغراء، والكونتر، والخشب الفويل. تتجمع المصانع الثمانية في مجمع صناعي واحد عند قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية. 

يحيط بالمصانع سور واحد له ثلاث بوابات، الأولى لدخول العمال، والثانية خاصة بسيارات الإدارة، أما البوابة الثالثة فهي لدخول سيارات الخامات وخروج المنتجات. 

تبدو المباني متهالكة، وتحتاج إلى  ترميم، كحال الآلات الموجودة داخلها.

يقول أحمد السيد، الذي يعمل في الشركة منذ 10 سنوات "هذه المصانع يعمل منها حاليا أربعة فقط، والباقي متوقف العمل بهم لعدم وجود عمال أو خامات". 

وهو ما أكده لنا مصدر في إدارة الشركة، قائلًا "المصانع تكاد تكون متهالكة ولا تصلح للعمل، مثل مصنع الكونتر، وحتى المصانع التي تعمل حاليًا محتاجة هي الأخرى إلى تطوير". 

ويتابع المصدر الذي تحدث إلى المنصة مفضّلًا عدم ذكر اسمه "الآلات متهالكة، ولا توجد صيانة دورية، الشركة بشكل عام لا توجد بها إدارة للصيانة المركزية، بل لا يوجد مهندسون للصيانة في الشركة". 

لا يوجد طرف واحد يعلن تحمل مسؤولية وصول طنطا للكتان إلى هذه الحالة، فهي منذ 2005 لم تشهد أي تطويرات كبيرة فيها تحت إدارة المستثمر السعودي، و"حتى في الفترة التي عادت الحكومة المصرية لإدارتها في 2013 لم يتم تطويرها أيضا"، كما يضيف المصدر.

خلال فترة الخصخصة، كان الكحكي اشترى خط صنفرة صيني بـ800 ألف ريال سعودي، وخط لصق ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 جمالون بـ2,5 مليون جنيه.

لكن المصدر بإدارة الشركة يقول إن الخطوط الجديدة لم تكن كافية لإحياء الشركة لأنها "كانت مستعملة ولم تكن ذات فائدة كبيرة، وهي حاليًا في حالة متهالكة".

وتظل الخسارة الأكبر للشركة فقدانها الكثير من الكوادر المتميزة خلال سنوات الخصخصة والنزاع القضائي.

للشركة رحلة طويلة، بدأت عام 1954 على يد مجموعة من رجال الأعمال برأسمال قدره 85 ألف جنيه مصري زيد إلي 400 ألف جنيه سنة 1960، وبعدد عمال 76 عاملًا، وفي يوليو/ تموز 1961 تم تأميم الشركة، وبعد عام واحد افتتح مجلس الإدارة الجديد مصنع الخشب الحبيبي وكان الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بقدرة إنتاجية 30 طنًا في اليوم من ألواح الخشب الحبيبي، واستمرت التوسعات في الثمانينيات والتسعينيات حتى أصبحت مساحة الشركة حاليًا 73 فدانًا.

 

عمال طنطا وسنوات التصفية

"الشركة تعاني من أزمة في الموارد البشرية ولا توجد بها كفاءات للعمل، خاصة مع تسريح الكوادر الفنية سواء عن طريق المعاش المبكر أو الفصل التعسفي بعد بيع الشركة للمستثمر الأجنبي، ولم يتم تعيين بديل لهم" كما يقول المصدر في إدارة الشركة.

يقول جمال عثمان، أحد العمال الذين شاركوا في رفع قضية بطلان خصخصة طنطا للكتان، إن نحو 2000 عامل كانوا يعملون في الشركة قبل خصخصتها في 2005، ودخلت الإدارة الجديدة في مواجهات متكررة مع احتجاجات العمال.

وعكف المستثمر السعودي على تخفيض عدد العمال بشكل تدريجي من خلال الفصل التعسفي أو الإجبار على المعاش المبكر، حتى انخفض العدد إلى نحو 360 عاملًا فقط.

وقالت مصادر عمالية داخل الشركة إن هناك حالات أجبرت على المعاش المبكر واستطاعت العودة للشركة بأحكام قضائية اطلعت عليها المنصة وطلب العائدون الاحتفاظ بهوياتهم سرًا خوفًا من عقوبات قد تطالهم.

يقول مصدر بإدارة الشركة إن "مَن استمر في الشركة، بعد شراء المستثمر لها، موظفون وليس فنيين"، مضيفًا "حتى مفيش موظفين صف ثاني، ومفيش تدريب للعمال المتبقين".

الشركة المحظوظة

بالرغم من كل المشكلات التي ذكرها عمال ومصدر في الإدارة؛ يرى العامل جمال عثمان، أن الشركة "محظوظة"، ويشرح للمنصة "طنطا للكتان محظوظة أكثر من غيرها، فالمستثمر لم يتصرف في أملاك الشركة، وبقى كل شيء كما هو، فقط يحتاج إعادة التشغيل إلى تعيين عمالة جديدة وتوفير الخامات". 

ويعتبر عثمان أن التحدي الأساسي يكمن في تركيبة مجلس إدارة الشركة وليس المعدات أو العمال.

ويتفق مع هذا الرأي مصدر في إدارة الشركة، إذ يقول للمنصة "صحيح المفوض وأعضاء مجلس الإدارة ناس محترمة، لكن الشركة تحتاج إلى عقول شابة وفكر جديد"، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الحالي تتراوح أعمارهم ما بين 65 و73 سنة. 

لكن العديد من أصول الشركة التي لم يفرط فيها المستثمر هي أصول قديمة للغاية، من الصعب الاعتماد عليها كخطوط إنتاج لشركة تطمح للمنافسة بقوة في السوق.

يقول المفوض الحالي للشركة، إبراهيم الزيات، للمنصة إن "الشركة بها مصانع من الخمسينيات، وبالتالي جدواها الاقتصادية قليلة وكانت متوقفة يمكن من قبل شراء المستثمر للشركة".

إلا أن الزيات يراهن على جهود الدولة الحالية لإحياء الشركة "خطة التطوير مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستعيد تشغيل الشركة بكامل قوتها لتعود إلى سابق عهدها الذهبي".

بغض النظر عن حالة التفاؤل لدى العمال وإدارة الشركة بعد استرداد الدولة لـ "طنطا"، فإن تجربة إدارة مفوضي القابضة الكيماوية خلال الفترة من 2013 حتى التسوية الأخيرة، لم يحالفها الكثير من التوفيق، وهو ما يجب أن تتجاوزه إدارة الشركة بعد التسوية الأخيرة.

توجهنا إلى المسؤولين الرسميين ليفصحوا لنا عن ملامح خطتهم لإعادة إحياء، فقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وليد الرشيدي، أن عدد مصانع الشركة 10 في حين يقول الموقع الرسمي للشركة إن عدد المصانع 8، سألته المنصة مجددًا عن العدد، فقال إنهم 10.

حسنًا، يضيف الرشيدي "سندرس حالة كل مصنع، وما إن كان تشغيله سيعود بالمكسب على الشركة أم لا. هاشوف أنا هدفع قد إيه فلوس وهاكسب قد إيه، القصة مش إعادة تشغيل وبس"، موضحًا "لازم يكون في جدوى وراء إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل حاليا". لكن نائب رئيس الشركة القابضة المسؤولة عن الشركة ومصانعها الثمانية أو العشرة لم يحدد موعدًا لتنفيذ ما قال عنه إنها "خطة"، واكتفى بالقول "قريبا".

 

تاريخ قصير مع مفوضي الدولة

عندما استلمت الدولة طنطا للكتان في 2013 ظلت متوقفة لمدة 13 شهرًا، حتى تم تعيين العميد أمجد أحمد علي، مفوضًا عامًا للشركة، "هذا الرجل استطاع أن يعيد العمل في المصانع بشكل جزئي مرة أخرى، من يومها لم يتوقف العمل، لكن أيضًا لم يتم استعادة الطاقات الإنتاجية لمستواها الطبيعي، واستمر العمل بشكل جزئي في الشركة"، كما يقول المصدر بإدارة الشركة.

جهود العميد أمجد تعزى إلى توجيهات "القيادة العليا بتشغيل الشركة حفاظا على المال العام" كما قال في تصريحات في أكتوبر 2014.

لكن بالرغم من هذا الاهتمام السياسي يذكر تقرير صحفي أن الشركة كانت تحقق خسائر، هذا بجانب العديد من الصدامات التي وقعت بين العمال والعميد أمجد، ما أدى إلى إقالته في 2016.

بعدها تم اختيار الدكتور راجح النجار مفوضًا مؤقتا للشركة، ليحاول خلق إيرادات من أصول الشركة عن طريق طرحها للإيجار، يقول المصدر بإدارة الشركة "بالفعل تم تأجير مصنع الخشب الحبيبي لمستثمر سورى الجنسية بقيمة 205 آلاف جنيه شهريا، لكن التجربة لم تنجح وتراجع مجلس الإدارة عن الفكرة بعد ذلك". 

وفي فبراير/ شباط 2020 تم تعيين المهندس إبراهيم الزيات، مفوضا للشركة، ومعه كل من راجح النجار المفوض السابق وسيد عبد العال مساعدين، لكن الشركة ظلت لا تحقق أرباحا.

يقول جمال عثمان إن  مجالس إدارة الشركة المتعاقبة منذ 2013، لم تنجح في إنقاذ الشركة من الخسائر المتتالية، لافتا إلى أن المفوضين المتعاقبين  على الشركة "كانوا يتحججون بأن الشركة لم تعد رسميا إلى الدولة، إلا بعد نقل أسهم المستثمر السعودي إلى القابضة،  وبالتالي فهم مقيدو الحركة".

يضيف "كان يتم تعليق كل الفشل الإداري على هذه الحجة بل كان يحدث أيضا إهدار كبير للمال العام" متابعًا "تقدمت بعشرات الشكاوى والبلاغات بالمستندات ضد العميد أمجد علي، عندما كان مفوضا عاما للشركة لقيامه بـ43 مخالفة مالية جسيمة، وقدمت شكوى لوزير الاستثمار وتم التحقيق فيها وتشكيل لجنة من الشركة القابضة، ولكن لم يتم التحقيق في النواحي المالية"،  لافتا إلى أن "هذه المشاكل استمرت مع المفوضين الذين تم تعينهم لاحقا للشركة"، ويكمل جمال، "الآن انتهت الحجة، بعد التسوية، والجميع ينتظر مستقبل أفضل للشركة".

وفي حديثه مع المنصة، لم يحدد مفوض الشركة إبراهيم الزيات موعد طرح خطة تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت مكتفيا بالقول إنه "قريبا سوف تكون جاهزة للعرض على المسؤولين".

قد تتبدل أحوال الشركة إذا ما رفعت الشركة القابضة للكيماويات رأس المال، وهو ما أفصحت عنه حسب تقرير صحفي، ما سيساهم في توفير الموارد المالية لتطوير الشركة.

وحتى تضح الرؤية الجديدة للتطوير، تتصاعد الآمال بين العاملين بشأن خطط التطوير وانعكاسها على دخولهم وظروف عملهم، كذلك يتطلع الكثيرون من المحيط السكاني للشركة للإعلانات المرتقبة عن وظائف جديدة في طنطا للكتان.

 

عودة الدولة لقرية ميت حبيش

ممدوح الصيفي، واحد من عمال طنطا الذين تم تعيينهم في زمن الخصخصة، وبحسب ما قاله لنا، يقتصر راتبه الشامل على 1900 جنيه شهريًا، منها 1400 أجرًا أساسيًا والباقي في صورة حوافز، وهو ما يعني أن الأجر يقل عن الحد الأدنى الذي أقرته وزارة التخطيط للقطاع الخاص هذا العام.

يأمل الصيفي في أن يساهم التطوير المرتقب من الدولة للشركة في تحسين إيراداتها، ومن ثم زيادة دخله الشهري.

ويضيف أيضا لقائمة مطالبه بعد التسوية "نعمل بعقود مفتوحة غير محددة المدة نحصل على نفس الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في الدولة، لكننا نطالب بالتثبيت".

وكان عمال طنطا للكتان قاموا باحتجاجات في 2018 للمطالبة بالتثبيت، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بعمل عقود مفتوحة لكل العاملين في النشاط الصناعي، باستثناء الموظفين المثبتين في الشركة.

والمقصود بالعقد المفتوح عقد غير محدد المدة، وبحسب العاملين في الشركة هذه العقود لا تضمن لهم الترقيات التي تضمنها عقود التثبيت في القطاع العام.

على الرغم من أن طنطا للكتان ليست المصنع الوحيد في ميت حبيش البحرية، لكن الأنباء عن عودتها للدولة آثارت آمال الكثيرين بشأن إمكانية العمل بها، نظرًا لمحدودية فرص العمل في القرية.

"الكثير من الجيران والأصدقاء يسألونني عن عودة الشركة للدولة، واحتمالية طلب عمالة جديدة في الفترة المقبلة" كما يقول الصيفي.

وفي ميت حبيش يوجد مصانع أخرى غير طنطا للكتان، كمصنع لإحدى شركات المياه الغازية وآخر للأخشاب وثالث للكتان. "الناس نفسها تشتغل، وعشمانين في ربنا يجعل لهم نصيب في طنطا للكتان" كما يضيف الصيفي.