#هاش_ديسك| أوقفوا ناجي شحاتة: محاولة لإقصاء "قاضي الإعدامات"

لمد 24 ساعة بدأت منذ أمس الأحد، دعا مصريون على منصات التواصل الاجتماعي إلى حملة لإقصاء القاضي محمد ناجي شحاتة الشهير إعلاميًا بـ"قاضي الإعدامات"، عن منصة القضاء، بعد أن قالوا إنه حاد عن الحياد، وأعلن مواقفه السياسية المناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناير. 

وأصدر ناجي شحاتة أحكام إعدام جماعية بحق متهمين في قضايا لم يستغرق نظرها في بعض الأحيان أيامًا معدودة، كما أصدر أحكامًا أخرى مشددة بالسجن، بحق ناشطين ومواطنين في قضايا تتعلق بالمشاركة في تظاهرات أو الدعوى إلى وقفات احتجاجية. 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدلى ناجي شحاتة بحوار لـ جريدة الوطن المصرية أعرب فيه رئيس محكمة جنايات الجيزة عن سعادته بلقب "قاضى الإعدامات"، ووصف ثورة يناير بما يصفه به خصومها قائلًا "25 خساير".

بينما تداول محامون مصريون عبر هاشتاج "#أوقفوا_ناجي_شحاتة" ، مادتي 73، و174 من قانون السطة القضائية، والتي تحظر على القاضي إبداء آراءه السياسية في القضايا المنظورة أمامه.  

لا يكتفي شحاته بتصريحاته الإعلامية في القضايا المنوط به إصدار أحكام بها، إذ دائما ما شهدت جلسات محاكمة المتهمين إصدار آراءه السياسية في موضوع القضية المنظورة أمامه، قبل النطق بحيثيات الحكم 

وتنص المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على أنه:يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها". 

بينما تنوعت المشاركات من خلال الهاشتاج، على شهادات محامين وأهالي المتهمين خلال نظر قضايا موكليهم وذويهم، إذ روى ياسين أيوب لأخيه -أحد المعتقلين الذين مثلوا أمام المستشار ناجي شحاته قائلاً: 

فيما أعاد مستخدمو فيسبوك نشر شهادة الصحافي المصري أحمد جمال زيادة،  إبان نظر قضيته أمام المستشار ناجي شحاته والتي قال فيها:   

وعلى غرار هاشتاج "#أوقفوا_ناجي_شحاته" دوّن نشطاء عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك" عبر هاشتاج باللغة الإنجليزية بعنوان" #StopShehata" 

فيما دوّن حساب يحمل اسم "تيد" قائلاً