لم يدم استبعاد النائب المعارض ضياء الدين داوود من انتخابات مجلس النواب المقبلة طويلًا، بعد تقدمه بطعن قبلته المحكمة الإدارية العليا، وقررت في حكمها أمس إعادته لساحة المنافسة مرة أخرى، وكتب داوود عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "الإدارية العليا تعيد النائب #ضياء_الدين_داود الي حلبة المنافسة في انتخابات مجلس النواب المصري 2020 الدائرة الأولى بمحافظة دمياط. كل الشكر والتقدير والعرفان لشعب مصر العظيم لدعمه اللامحدود خلال الأيام العصيبة الماضية".
داوود الذي يعد واحدًا من الأصوات المعارضة البارزة خلال الفصل التشريعي الحالي، يلقى دائمًا احترامًا من النواب المحسوبين على السلطة، لتميزه وفصاحته وفصله الدائم بين المعارضة للسياسات التي تنتهجها الحكومة من جهة وبين "هدم الدولة" بحسب أحد النواب المرشح في انتخابات 2020 باسم تنسيقية شباب الأحزاب، الذي قال للمنصّة "أتمنى دخول ضياء للمجلس المقبل فهو إضافة مهمة وصوت محترم حتى لو اختلفنا معه".
رمز الحصان الذي يرفع شعار "على العهد باقون" يعتبر نفسه نائبًا بحجم الحلم، ويخوض الانتخابات عن الدائرة الأولى بدمياط للمرة الثانية، والتي تزيد شراسة الانتخابات بها بعد تغيير قانون تقسيم الدوائر الذي أضاف إلى الدائرة مركز كفر البطيخ للمرة الأولى، ما زادها اتساعًا، ورفع حدة المنافسة مع وجود مرشحين على المقعد الفردي من حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، وآخرين من المستقلين.
وأوضح داوود خلال حديثه للمنصَّة أن قرار المحكمة استند إلى عدم وجود توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية الخاص به، وقال "يوجد إقرار ذمة مالية منفصل مقدم من الزوجة ضمن أوراق الترشح، ومودع في الأوراق المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات إقرار ذمة مالية مقدم منها ومني"، موضحًا عدم وجود نص يلزم بالتوقيع على الإقرار لتحقيق الغاية بتقديم إقرارين للذمة المالية، ولذا توقع أن تكون نتيجة الطعن على الحكم لصالحه، وهو ما حدث بالفعل.
قبول شعبي
المحامي الفصيح الذي تبنى عددًا من القضايا التي تخص دمياط تحت القبة مثل الأزمات الخاصة بالصيادين والعاملين في المجالات الصناعية المختلفة، يحظى بحالة عامة من الرضا عن أدائه البرلماني، وبحسب تقرير بصحيفة المصري اليوم لديه قبول شعبي يجعله رقمًا مهمًا في جولة الإعادة.
على مدار أدوار الانعقاد الماضية لم يكن داوود نائبًا عاديًا وسط نواب المجلس، فكان محبوبًا من المؤيدين والمعارضين يكتسب دائمًا احترام الجميع، وينصت له رئيس البرلمان علي عبد العال، فالرجل الي ينتمي لمواليد السبعينيات، ولم يدخل في خلافات شخصية أو تجاوزات لفظية خلال السنوات الماضية.
في الوقت نفسه لم يتخل داوود عن تبني قضايا الحرية والديمقراطية تحت القبة، وقال في إحدى كلماته "افتحوا المنافذ مصر محتاجة هوا نضيف، مصر هتتبني بالحرية مصر هتتبني بالديمقراطية مصر هتتبني لما كلنا نشتغل من أجل أبنائها".
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDiaaEldinDaood%2Fvideos%2F697599827424416%2F&show_text=0&width=560العضو المؤسس في تشكيل تحالف 25/30 المعارض رفض على مدار السنوات الخمس الماضية بيان الحكومة، وعادى سياسات الاقتراض التي تفرض أعباء على المواطنين، وقال في كلمته خلال الجلسة العامة التي ناقشت بيان الحكومة خلال دور الانعقاد الخامس "نرفض بيان الحكومة نرفض مزيد من الاقتراض والأعباء دون أن نرى وضوحا للالتزام برفع الأعباء عن المواطنين الأكثر تضررا من السياسات الاقتصادية"، وقال في جلسة أخرى تعليقًا على السياسات الاقتصادية " ما نراه في وجوه المصريين ليس بإصلاح. دواء مر يؤدي للوفاة ليس بإصلاح".
ولم يتوقف داوود خلال السنوات الماضية عن تبني قضايا العمال والصيادين من أبناء دمياط، وتحدث عدة مرات في بيانات عاجلة وطلبات إحاطة عن الأزمات التي يمرون بها نتيجة السياسات الاقتصادية، ورفض اتجاه الحكومة رفع الدعم التمويني بناء على نسب استهلاك الكهرباء وقال خلال إحدى الجلسات العامة "الورشة تحت البيت أحيانًا يكون عداد كهرباء واحد، لما تحرم الراجل من الزيت والسكر والعيش؛ دول بيستهلكهم وهو بينتج علشان يعمل كرسيين علشان أكل عيشه.. عايزين نصدر هؤلاء للبطالة؟ لما نكون احنا منعزلين لهذه الدرجة"، منتقدًا انعزال الحكومة وانفصالها عن الناس.
رغم أن التصويت النهائي في مشروعات القوانين والاتفاقيات هو الفيصل دائمًا في تقييم عمل المجلس، لكن كلمات المعارضين المثبتة في المضابط والجلسات المصورة توثق محاولات عدد من النواب في التصدي لعدد من الموضوعات، التي لها بعض الأثر على الوضع في مصر.
وسجل داوود مواقف واضحة ورافضة بشكل قطعي للتعديلات الدستورية الأخيرة، واستعرض في كلمته رأيه ببطلان التعديل الذي يتعارض مع المادة 226 من دستور 2014 والتي تقيد تعديل مدة الرئاسة إلا في حالة تعديلها لوضع مزيد من الضمانات.
وخلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية دفع داوود في كلمته ببطلان الاتفاقية المحالة لمجلس النواب، مستشهدًا بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلانها، ورفض خلال كلمته محاولة إجباره على الاختصار من أجل الوقت وقال "اللي عنده نزاع على 30 أو 40 متر المحكمة بتسمعه 30 ألف مرة احنا بنتكلم عن الأرض".
ورغم مواقفه المعارضة للسياسات التي تتبناها الحكومة لم يتردد في إعلان موقفه الثابت بدعم القوات المسلحة، وقال خلال كلمته عقب قرار المجلس بتفويض الرئيس في إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، وذلك على خلفية تدخلات تركية في ليبيا اعتبرتها الدولة تهديدًا للأمن القومي المصري.
وقال داوود خلال الجلسة العامة "وقت الأزمة لا مجال للاختلاف لسنا أمة لها جيش إنما جيش له شعب"، فيما قال في تصريحات لبرنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب "لا يمكن أن تكون قواتنا المسلحة الآن بلا غطاء ولا مشروعية دستورية يسمح لها بالتحرك في الوقت والمكان والزمان الذي تراه مناسبًا.. نحن أصحاب التفويض ولكن تقديرات الموقف أمنيًا وعسكريًا للقوات المسلحة".