روشتة وصورة بطاقة: صيدلية الإسعاف تصرف بروتوكول علاج كورونا رغم نفي وزارة الصحة

رغم إعلان وزارة الصحة توليها حصرًا توزيع الأدوية اللازمة لعلاج فيروس كورونا المستجد على المصابين الذين سيعزلون منزليًا دون الحاجة إلى تواجدهم في المستشفيات، إلا أن شعبة تجارة الأدوية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت صرف بروتوكول العلاج المتبع في الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بروشتة الطبيب، وهو ما عززته مشاهدات المنصة.

ففي نهاية الشهر الماضي عرضت وزيرة الصحة هالة زايد خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تقريرًا عن موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا، مؤكدة أن توزيع الأدوية على المصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا يتم عبر مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية.

وأصدرت الوزارة في اليوم التالي عبر صفحتها على فيسبوك، بيانًا كذبت فيه ما قامت به "إحدى الصفحات المجهولة بنشر صورة لشنطة تقل إنها للعلاج المنزلي لمرضى كوفيد-19 وتصرف من صيدلية الشركة المصري، وهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة حيث إن الشركة المصرية للأدوية لم تقم بنشر مثل هذا على أي من صفحاتها الرسمية وأدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط حيث أنها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي". 

ورغم أن الصفحة الرسمية لصيدلية الإسعاف، التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، لم تنشر بالفعل أي إعلان أو تنويه مشابه، إلا أن رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية الدكتور علي عوف، أكد في مساء 30 مايو/ أيار خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري على فضائية DMC، أن "هذه الأدوية موجودة في عدد من الصيدليات ويمكن صرفها بواسطة روشتة معتمدة، وأنها موجودة في صيدلية الإسعاف وصيدلية سيدي جابر في مصر الجديد وصيدلة الشكاوى بجوار معهد ناصر في أغاخان"، مشددًا على أن هذا الأدوية تصرف بموجب الروشتة فقط. 

الواقع يؤيد عوف

أمام صيدلية الإسعاف، كان الازدحام لافتًا مساء يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث امتد طابور طويل من الرجال وآخر أقصر قليلًا من السيدات معظمهم يرتدون الكمامات ولكن دون تباعد كافٍ، لصرف بروتوكول علاج كورونا بموجب روشتة من طبيب، وصورة البطاقة الشخصية.

ازدحم عدد من الباعة الجائلين حول الطابورين، بينما وقف ضابط على بعد خطوات من الحشد وجلس آخران في سيارة شرطة على مقربة من الصيدلية يراقبان الوضع.

أحد الواقفين في الطابور أكد أن الصرف يتم بموجب روشتة صادرة من "أي طبيب"، بينما انهمك أحد العاملين في الصيدلية في فحص الروشتات التي يحملها المنتظرون والرد على تساؤلاتهم مؤكدًا لأحدهم أن الدواء متوفر وطلب منه تصوير الروشتة وبطاقته الشخصية. كانت الروشتات لأطباء من تخصصات متنوعة، باطنة وأمراض الصدر وأمراض الروماتيزم والتأهيل، واحتوت على أدوية الكلوروكين وفيتامين سي والزنك، وإحداها كتب فيها إلى جانب ما سبق دواء "التاميفلو".

لم يخضع أحد الذين كانوا بانتظار صرف الأدوية لأية تحاليل إذ اكتفى الطبيب بالكشف الظاهري قبل كتابة الروشتة، بينما كتب طبيب لشخص آخر البروتوكول بناءً على صورة أشعة. 

"خطوة ممتازة لكن مع بعض الضوابط"

ترى الدكتورة هبة حسن كاره أخصائية أمراض القلب أن صرف أدوية كورونا من صيدليات الشركة المصرية للأدوية بناء على روشتات من العيادات الخاصة "خطوة ممتازة لأن الهيدروكسي كلوروكين، حسب كلام الدراسات، لما المريض ياخده في بداية الأعراض بيكون فعال بعكس لو اخذه متأخر، فلو المريض انتظر نتيجة المسحة والأشعة المقطعية والكشف في الصحة هياخد وقت طويل، الكشف في أقرب عيادة و إعطاء الدواء خطوة جيدة".

ولكنها تستدرك مؤكدةً أن "الدكتور اللي يكتب العلاج لازم يكون متخصص وفاهم الجرعات وحالة المريض وحالة القلب ورسم القلب وكمان التداخلات الدوائية. ممكن يُشترط ختم الطبيب على الروشتة ورقم قيده بالنقابة وإرفاق التاريخ المرضي والتشخيص وصرف عدد أقراص محددة لكل مريض".

هل يصل البروتوكول إلى منازل الجميع؟

الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والتجميل، يقول للمنصة إن "الأزمة كبيرة جدًا وفوق طاقة الدولة وفوق طاقتنا إحنا كمان كشركات أدوية. أقصى طاقة تقدر تصنعها شركة أدوية هي رصيد 6 أشهر، فبالتالي الضغط الرهيب على الفيتامينات و الأدوية الأساسية مثل الزيثرومايسين والهيدروكسي كلوروكين، اللي هو ناقص طبيعي، ومضادات التجلط، أدى إلى اختفاءها".

ويضيف حافظ، وهو أيضًا رئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس لجنة الصناعات الطبية والصحة بجمعية المستثمرين ومجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصناعات الطبية والصحة بالاتحاد المصرى للمستثمرين، أن "الأزمة دي مش هنعرف نحلها، لا صيدلية الإسعاف ولا غيرها. خلينا نفكر بهدوء، أنا كمواطن عارف إني لو أصبت هقعد أتعالج في البيت، أنا عاوز أقولك إن الناس اللي قاعدة دلوقتي بتتعالج في بيوتها ولا تعلم عنهم وزارة الصحة شيء هم كثير، ودول لم يسجلوا أسماءهم في الوزارة وبيجيبوا كل حاجة من العلاج في بيوتهم بما فيها مولدات الأكسجين، فأقصد إن الناس اللي تعمل كل ده هتخزن الأدوية بشكل كبير". 

وتطرق أيضًا إلى أداء وزارة الصحة مستغربًا "موقف الوزارة، إنتي بتقولي ببعت الدواء لحد المواطنين، طبعًا دي برضه أكذوبة يعني مش حقيقي، أنا هنا في العاشر من رمضان ومسؤول عن الصحة هنا وفيه أزمة كبيرة، أنا ومجموعة مستثمرين متبرعين بمركز عزل كامل متكلف 27 مليون جنيه مش عارفين نشغله، مستنين لسه رضا وزارة الصحة علينا علشان يشغلوه رغم أننا سلمناه رسمي للوزارة، ومستعدين نصرف على التأمين الصحي المتهالك علشان نطوره لاستقبال الحالات الشديدة و الحرجة. برغم كل ذلك معاملة وزارة الصحة لنا سيئة جدًا، بنصرف على الحاجة و بنساعد لكن للأسف الشديد إمكانيات ضعيفة جدًا". 

ويواصل "وزارة الصحة المفروض أنها أعلنت أنها خزنت 2 مليون جرعة (2 مليون شنطة) من أدوية الكورونا، الحاجات دي فين، الكوتة بتاعة الأدوية مش بتنزل مراكز العزل ليه؟ أنا فيه ناس كلمتني راحوا المستشفيات التي صرحت الحكومة لها باستقبال مرضى كورونا أعطوهم روشتة و لم يصرفوا لهم أدوية، إزاي مركز العزل اللي اعتمدته مفهوش دواء، أنا مثلًا بنتج الأزيثرومايسن، وزارة الصحة حظرت علينا نوزع أية أدوية إلا بتعليماتها وأخدت علينا تعهد بكده، طيب كده وزارة الصحة وضعت يدها على الأدوية الأساسية من شركات الأدوية و بتاخديها توزعيها بالطريقة اللي شايفاها مناسبة على شركات التوزيع أو مناطق التوزيع، والمفروض إن وزارة الصحة مسيطرة في الجزئية دي، يعني هو فعلًا لو كان الدواء اللي أخدته مننا متوفر عندها مكنش المريض عانى، أي حد كان هيصاب مش هيلف على الدواء، كان هيروح مركز العزل يأخد علاجه حتى لو بفلوس بس الناس تلاقيه". 

واستبعد حافظ قدرة الوزارة على السيطرة على صرف الدواء لو صرحت ببيعه في الصيدليات، موضحًا أن "الحل الوحيد هو زيادة المعروض بقوة و بكثافة، يعني كل الشركات المنتجة للأدوية دي كلها، نسجل الحاجات دي في ظرف 24 ساعة والخامات تدخل بكثرة وبكثافة وتغطي احتياجات الأسواق، نزود المعروض هيقل الطلب، نخلي الشركات تنتج أكثر، نبعت نجيب بكرة خامات الأدوية تيجي من كل حتة، واللي مش بيصنع نقوله اتفضل خد ترخيص في ظرف 48 ساعة صنع. في الطوارئ ليس بهذه الطريقة الحالية تدار الأمور".