والدة المترجمة خلود سعيد: قوة أمنية قبضت عليها بعد تفتيش الكتب والاستيلاء على الهاتف واللابتوب
بعثت أسرة المترجمة خلود سعيد، رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، بتلغرافات إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات الإسكندرية، لاستجلاء مصيرها الذي ما يزال غامضًا عقب القبض عليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وقالت والدة خلود كاريمان بسيم إن القبض على ابنتها كان بعد الساعة العاشرة من مساء أمس، وهذه هي المرّة الأولى التي تتعرض فيها ابنتها للاعقتال، لاسيما وأنها ليست ذات أي نشاط سياسي أو حزبي، ولا تهتم بأمور بعيدة عن مجال عملها في المكتبة والترجمة.
وحكت بسيم للمنصّة تفاصيل القبض على ابنتها بالقول "فوجئنا بالليل بجرس الباب بيرن بصورة غير منقطعة، ولما فتحت لقيت أكتر من 5 أشخاص، كلهم بملابس مدنية فيما عدا شخص واحد لابس بدلة شرطة بـ3 نجوم، وشخص تاني مقنّع ومسلّح وملابسه شبه زي الصاعقة، سألوا عن صاحب الشقة قولت لهم اسم زوجي وإنه متوفي، ورفضوا يقولوا هما مين أو سبب زيارتهم لينا".
وتابعت الأم "عرفت قبلها إنهم خبطوا على الشقة اللي جنبي وسألوا عننا، ولما حد من الجيران حاول يستفسر، زعقوا معاه وقالوا له ادخل شقتك واقفل الباب".
وعن لحظة القبض تقول السيدة كاريمان بسيم "لما فتحت سألوني عن الموجودين في الشقة معايا، كان ابني محمد نايم، ولما خلود خرجت تفهم فيه إيه، سألوها انتي خلود؟ ولما جاوبتهم، قالوا لها البسي وتعالي معانا، ودخلوا شافوا الكتب الخاصة بيها، وأخدوا بطاقتها واللابتوب والموبايل، وقالوا لي هناخدها قسم المنتزه ولما تيجي تشوفيها اسألي على شخص اسمه محمود مرجان".
امتثلت اﻷم لتعليمات القوة الأمنية، لكن عندما ذهبت صباح اليوم لقسم الشرطة فوجئت بعد معرفتهم بهذا الاسم "قالوا لي منعرفش حد اسمه محمود مرجان، ولما سألت على خلود مرّة وأنا خارج القسم ومرّة جوه أنكروا وجودها أو معرفتهم بيها، وقالوا لي اسألي في مديرية الأمن أو في اﻷمن الوطني".
قبيل محاولات اﻷم الصباحية لاستجلاء مصير ابنتها، كانت هناك واقعة مسائية عقب ساعات من القبض على ابنتها، تحكي عنها وتقول "بالليل فيه رقم مجهول unknown اتصل بابني محمد، لما رديت وسمع صوتي قفل. اتصل تاني ولما محمد ردّ طلب منه يجيب له شاحن موبايل ولابتوب خلود ويوصل لهم جنب المحكمة الجديدة اللي على الطريق السريع".
أمام عدم وضوح مصير خلود، قالت الأم إنها بعثت بتلغرافات ثلاثة تحمل أرقام 260710133 لوزير الداخلية، و260710134 للنائب العام، و260710135 للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، للمطالبة باستجلاء مصيرها، مختتمة بالقول "أنا دلوقتي في انتظار أي معلومة عنها، خاصة وإن عمرها ما اتعرضت للموقف ده وفعلا كل حياتها شغلها وعيلتها وبس".
ولا يمكن للأسرة في اللحظة الراهنة اللجوء لإجراءات أبعد من إرسال التلغرافات، وفقًا لما ذكره المحامي محمد عواد، المتابع لقضية خلود.
وأوضح عواد للمنصّة أن خلود حتى هذه اللحظة في حكم المقبوض عليها، ولهذا لا يوجد أي إجراءات قانونية تتخذ أبعد من إرسال التلغرافات، ولكن بعد مرور 24 ساعة إن لم يتضح مصيرها أو تظهر أمام نيابة أو في مقر أمني فستكون في حكم المختفية قسريًا.
واستدرك المحامي "وعلى الرغم من ذلك، كان لابد وأن تخبرنا السلطات بصورة رسمية بمكان خلود وأسباب القبض عليها، حتى نتخذ إجرائتنا حيال القضية، والتي سيكون أولها حضور التحقيقات معها، أما بقية الإجراءات فستترتب على ما سيوجه لها من اتهامات".