قضية جديدة إلى جانب "الأمل": محاكمة زياد العليمي بعد بلاغ يتهمه بـ "تحدي الرئيس"

قررت محكمة جنح المقطم، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر محكمة جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة "نشر أخبار وبيانات كاذبة" إلى جلسة 25 فبراير/ شباط المقبل للاطلاع على المستندات.

وكانت نيابة المقطم أحالت العليمي- المحبوس بالفعل على ذمة قضية أخرى معروفة إعلاميًا باسم "تحالف اﻷمل"- إلى محكمة الجنح، والتي نظرت اليوم ثاني جلسات القضية، التي تعود وقائعها إلى دعوى مقامة منذ عام 2017، من المحامي أبو النجا المحرزي، يتهم فيها زياد بارتكاب عدد من الجرائم من بينها "إهانة رئيس الجمهورية".

تحدي الرئيس

"يصف المؤتمر الدولي للشباب بأبشع اﻷلفاظ، ويتهكم على السيد رئيس الجمهورية، ويتهم المؤتمر بأن الشباب القادم إلينا بانهم قبضوا مبالغ لحضور هذا المؤتمر. ويعلن أنه يتحدى الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يستطيع مناظرته أو الحديث معه". تلك كانت الحيثيات التي افتتح بها المحامي المحرزي دعواه في القضية- التي حصلت المنصّة على نسخة منها.

وأضاف المحامي في دعواه المقدمة ضد العليمي، أن اﻷخير أدلى بتلك التصريحات حول المؤتمر والرئيس في حوار أجرته معه قناة بي بي سي العربية، في أكتوبر/ تشرين اﻷول 2017 وقبل أيام من انطلاق منتدى شباب العالم، وأنه ذكر في الحوار أن "مصر بها معتقلات، وأن البعض معتقلين دون أي إجراء قانوني ضدهم، وأن مصر تعيش أسوأ حالة، وهذا اﻷمر يُغضب جميع المستمعين والمشاهدين، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس تحسين صورة مصر أمام العالم".

وتابع المحرزي دعواه بالقول "يقوم البعض بتشويه صورة مصر، أمثال المشكو في حقه (العليمي)، والهجوم على رئيس الجمهورية الذي يعتبر رمزًا ليس للشعب المصري فقط إنما رمز للأمة العربية بأجمعها. وقد عانينا من الإرهاب والتطرف"، مختتمًا بالمطالبة بالتحقيق مع العليمي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية والشعب المصري وشباب مصر والعالم الحاضرين مؤتمر الشباب الدولي".

بلاغ قديم

شهدت جلسة اليوم مطالبة هيئة دفاع العليمي المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع، وتمكينها من زيارته لمناقشته في القضية الجديدة، والتي علم بشأنها يوم الثلاثاء الماضي 11 فبراير/ شباط 2020، حين تم نقله من محبسه لحضور أولى جلسات المحكمة والتي طالب فيها بإخطار محاميه بأمرها، وفقًا لما ذكره عضو الهيئة المحامي أحمد راغب.

وقال راغب، في تصريحات للمنصّة عقب انتهاء جلسة اليوم، إن "هذه القضية بدأت قبل قضية (مخطط الأمل)، تحديدًا أواخر 2017، وطوال هذه الفترة كانت قيد التحقيق بما يتضمنه من إجراءت مثل جمع اﻷدلة والاطلاع على الفيديوهات، وصدر فيها قرار بضبط وإحضار زياد تم تنفيذه مؤخرًا بانتقال هيئة النيابة إلى محبسه في طره للتحقيق معه".

وألقت الشرطة، فجر يوم 25 يونيو/ حزيران 2019، القبض على 8 أشخاص تنوعت وظائفهم بين المحاماة والصحافة ومجال المال والأعمال والمحاسبة، من أماكن مختلفة بالقاهرة، في إطار ما سمّته الأجهزة اﻷمنية "استهداف شركات وكيانات اقتصادية، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية"، وأتبعت ذلك بالقبض على آخرين في وقت لاحق، وضمتهم للقضية 930 لسنة 2019، التي صارت تعرّف باسم "مخطط الأمل".

اقرأ أيضًا.. تفاصيل التحقيقات مع "مخطط الأمل": اتهامات دون أحراز أو أدلة.. وأسئلة عن 25 يناير

وأضاف راغب "بمجرد أن أتمت النيابة تحقيقاتها صدر قرار الإحالة، وصارت القضية في يد محكمة الجنح، التي فوجئنا بأن زياد مثل أمامها يوم الثلاثاء 11 فبراير في جلسة قررت المحكمة إنهائها بالتأجيل لليوم، والذي طالبنا نحن فيه بتأجيلها للاطلاع".

وشهدت جلسة اليوم أيضًا، تجديد هيئة الدفاع مطالبها بخصوص إخلاء سبيل زياد لدواعي حالته الصحية، التي تتطلب تلقيه العلاج في المستشفى.