اتهام شادي أبو زيد بـ"الاجتماع بعناصر إثارية داخل السجن".. والدفاع يطعن بالتزوير

تقدمت هيئة الدفاع عن المدون شادي أبو زيد بطعن أمام نيابة أمن الدولة، مساء أمس الثلاثاء، ضد محضر التحريات الذي قدمه جهاز الأمن الوطني ضده، ويتهمه فيه بـ"الاجتماع مع عناصر إثارية أثناء حبسه على ذمة القضية 661 لسنة 2018"، فيما قررت النيابة أمس حبس المدوّن 15 يومًا على ذمة القضية الجديدة، والتي تحمل رقم 1956 لسنة 2019.

وبالأمس فوجئ، محامون ومتابعون لقضية أبو زيد، بأنباء بدء تحقيقات معه في قضية جديدة، وذلك بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، بإخلاء سبيله في القضية رقم 661 لسنة 2018، التي ظل محبوسًا على ذمة تحقيقاتها منذ مايو/ أيار 2018، ولقرابة عامين تقريبًا، باتهامات كان من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد".

والقضية المتهم فيها شادي أبو زيد حاليًا ضمت قبله آخرين، كان من بينهم المحامي وليد الجندي، وكذلك محمد منصور ومحمد أبو سمرة.

ويواجه المدون في القضية الجديدة تهمة "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وأهدافها"، وهو الاتهام الذي وجهته له النيابة بناءً على تحريات الأمن الوطني، والتي جاء فيها أنه "اجتمع مع الكوادر الإثارية داخل محبسه، أثناء العرض على النيابات والمحاكم بالاتفاق على النظام الحاكم، أثناء حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 621 لسنة 2018"، وفقًا لما ذكرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وقال المحامي نبيه الجنيدي، الذي كان واحدًا من الحاضرين مع أبو زيد تحقيقات الأمس إنه تقدّم بطعن ضد محضر تحريات الأمن الوطني، باعتباره "محضر مزوّر"، كما طالب بالحصول على شهادة كل من مأمور سجن طرة تحقيق الذي كان شادي حبيسًا فيه، وكذلك رئيس المباحث، فيما يتعلق بما يواجهه موكله من اتهامات.

وأضاف المحامي للمنصّة "علمنا بأمر احتجاز شادي في قسم حدائق القبة، وأن ذلك بداعي التحقيق معه في قضية جديدة، فحضرنا معه التحقيقات، وأثبتنا فيها الطعن في هذه القضية".

وكشف الجنيدي أن شادي "ليس الوحيد الذي يتم تدويره على ذمة هذه القضية، إذ كان معه أيضًا الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات السابق بمكتبة الأسكندرية، والذي ظهر أمس في النيابة متهمًا على ذمتها، وذلك عقب إخلاء سبيله يوم 4 فبراير على ذمة قضية أخرى تعود لمايو 2019، واجه فيها اتهامات كان من بينها نشر أخبار كاذبة".

اقرأ أيضًا: وقائع "التدوير": ضم سجناء سابقين لقضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم

وفقًا لما ذكره المحامي خالد علي الذي كان حاضرًا مع عزب فإنه "حضر لمقر النيابة ومعه مهاب الابراشي"، مضيفًا أن موكله "انضم مع أبو زيد للقضية 1956، بينما تم ضم الإبراشي للقضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة".

وأثار "تدوير القضايا" استياءً حقوقيًا في ظل تعرّض العديد من السجناء على ذمة قضايا سياسية له مؤخرًا، وكان من بينهم نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والمدونين علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين وإسلام الرفاعي (خُرم)، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين ومحمد رمضان، وكذلك سامح سعودي، وعبير الصفتي".