قضايا الباب المفتوح: تبدأ بعشرات المتهمين و"تبتلع" آخرين على مدار شهور

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، مساء أمس الأربعاء، حبس الصحفيين سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

هذه القضية، التي تواجه فيها سلافة اتهامات مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بينما يواجه زوجها حسام الصياد الانضمام لجماعة إرهابية مثل صديقهما محمد صلاح، سبق وأن ضمت آخرين لملفها، قبل أن يلحق بهم الصحفيون الثلاثة، في نمط صار معتادًا في عدد من القضايا المفتوحة القابلة لضم متهمين جدد في أي وقت، حسبما رصدت المنصة من واقع التقارير الإخبارية لأكثر من قضية من هذا النوع.

1- القضية 488 لسنة 2019

بدأت في شهر مارس/ أذار 2019، تزامنًا مع الاحتجاجات التي انطلقت بعد حادث حريق محطة مصر، الذي أودى بحياة ما لايقل عن 22 قتيلًا.

وفقًا لرصد محامين؛ ألقي القبض على ما لا يقل عن 94 متهمًا، من بينهم الناشط العمالي المهندس كمال خليل، والصحفي وعضو الحركة المدنية الديمقراطية خالد داوود، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح.

وشهدت القضية ضم آخرين لها فيما بعد، قبل سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، إذ أن اثنين من المحامين الذين كانوا يترافعون عن المتهمين فيها ألقي القبض عليهم وانضموا للقضية وهما ماهينور المصري وعمرو إمام.

وجهت السلطات للمقبوض عليهم على ذمة هذه القضية اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة".

2- القضية 1338 لسنة 2019

قضية أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اعتقالات سبتمبر"، التي أتت على خلفية المظاهرات التي دعا إليها المقاول محمد علي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعدّ هذه القضية الأضخم في عدد الذين ألقي القبض عليهم في إطارها، بل ومنذ تولي الرئيس الحالي مهام منصبه، وفقًا لتقرير حقوقي.

عقب بدء التحقيقات فيها، أعلن النائب العام في بيان أن عدد من خضعوا للتحقيق "لا يتجاوز الألف شخصًا"، بينما قدّرتهم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأكثر من 1400 شخص، فيما ذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الأعداد النهائية للمقبوض عليهم تجاوزت 3600 شخص، من بينهم الناشطة النسوية أسماء دعبيس، وطبيب الأسنان حازم غنيم شقيق الناشط وائل غنيم.

يواجه المقبوض عليهم في هذه القضية اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار والإشاعات والبيانات الكاذبة بقصد الإضرار بالأمن".

تم إخلاء سبيل مئات المتهمين على ذمتها فيما بعد، وفقًا لما رصده محامون.

3- القضية 1413 لسنة 2019

أمن دولة عليا، وهي منشقة عن القضية 1338،إذ قررت السلطات "فصل عدد من متهمي 1338 وضمهم لهذه القضية، بسبب توجيه اتهام آخر لهم".

يواجه المتهمون في هذه القضية الاتهامات نفسها الواردة في القضية 1338، لكن أضيفت إليهم تهمة أخرى هي "الانضمام لجماعة إرهابية" وليس المشاركة فقط، وفقًا لمحامين.

4- القضية 1356 لسنة 2019

قضية أمن دولة. بدأت أواخر سبتمبر/ أيلول 2019، وتضم عشرات المتهمين من بينهم محمد الباقر المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والمدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمدون محمد أكسجين، بعد القبض عليه أثناء أدائه التدابير الاحترازية على ذمة القضية 621 لسنة 2018.

وجهت السلطات للمحبوسين على ذمتها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية إثارية أسست على خلاف القانون، وتمويل جماعة إرهابية".

5- القضية 741 لسنة 2019

قضية أمن الدولة التي بدأت في مايو/ أيار 2019. وتضم متهمين من بينهم "مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، والمحامي هيثم محمدين، والمحامي عمرو نوهان"، وكذلك رانيا جويلي، ربّة منزل.

ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمدين وماهر وآخرين بتدابير احترازية، لكن النيابة تقدمت باستئناف ضد القرار، والذي من المقرر أن تبت فيه محكمة اللاستئناف اليوم، لكن لم يصدر قرار حتى موعد نشر التقرير.

6- القضية 930 لسنة 2019.

قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميًا باسم "مخطط الأمل"، وبدأت في يونيو/ تموز 2019، بإعلان من وزارة الداخلية عن "إحباط مخطط الأمل"، بالقبض على عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

من بين المتهمين في هذه القضية المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل اﻷعمال عمر الشنيطي"، وانضم لهم فيما بعد متهمون آخرون.

وجهت لهم السلطات اتهامات بـ"الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين"، وفقًا لما ورد في التحقيقات التي حصلت المنصّة على بعض تفاصيلها.

7- القضية 1739 لسنة 2018

قضية أمن الدولة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني 2018، بالقبض على مجموعة من أعضاء حزب الكرامة على خلفية احتفالية مقامة في مقر الحزب لذكرى الثورة.

تضم قائمة المتهمين فيها كل من "الصيدلي أحمد مُحيى الذي وقف بعد حادث محطة مصر في ميدان التحرير بلافتة تعارض رئيس الجمهورية، وعدد من النشطاء المنتمين لحزب تيار الكرامة وهم عبد العزيز فضالي، وخالد بسيوني، وخالد محمود، والناشط اليساري جمال عبد الفتاح".

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للإخلال بالنظام العام".

في مارس من العام نفسه، انضم لقائمة المتهمين الناشطة العابرة جنسيًا ملك الكاشف، على خلفية "احتجاجات مارس بعد تعرضها للإختفاء القسري لمدة 3 أيام.

تم إخلاء سبيل بعض المتهمين على ذمة هذه القضية، فيما يبقى آخرون قيد الحبس على ذمتها.

8- القضية 441 لسنة 2018

قضية أمن دولة بدأت في فبراير/ شباط 2018، بالقبض على الصحفيين حسن البنا ومصطفى اﻷعصر.

ضمت فيما بعد عدد من الصحفيين والنشطاء، من بينهم وائل عباس وشروق أمجد، أخلي سبيلهما بتدابير احترازية بعد قضاء فترة في السجن، بالإضافة لمتهمين آخرين هم "الصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارًا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسؤولين بالدولة".

في هذه القضية كانت الاتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور".

9- القضية 621 لسنة 2018

قضية أمن دولة، وبدأت في مارس/ آذار 2018 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بالقبض على عدد من النشطاء والحقوقيين.

تضم قائمة متهميها كل من "الناشط السياسي شريف الروبي، والمذيع شادي أبو زيد المعد السابق للبرنامج الساخر أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب، العضو السابق بحزب الدستور".

وفي وقت لاحق على بداية القضية؛ ضمت السلطات آخرين إليها، من بينهم "المحاميين سيد البنا وأحمد صبري أبو علم"، وكذلك اثنين آخرين بعد اختفائهما قسريًا وهما "طبيب الأسنان وليد شوقي، و أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع بدار المرايا للنشر".

ويواجهون فيها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وأخلي سبيل عدد من المتهمين في القضية مثل "الناشط شريف الروبي، والمحامي أحمد صبري أبو علم".

10- القضية 1305 لسنة 2018

قضية أمن دولة بدأت في أغسطس/ آب 2018، بالقبض على شخصيات عامة وسياسيين وأكاديميين، من بينهم السفير السابق معصوم مرزوق، على خلفية مبادرة "إصلاح سياسي" أعلن عنها.

تضم قائمة المتهمين أيضًا "الناشطية السياسية نيرمين حسين، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز".

يواجهون اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

أخلي سبيل جميع المتهمين في 20 مايو/ أيار 2019.