ضم ابن رئيس تحرير "المشهد" لقضية أمن دولة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا،  ليل أمس الأربعاء، إجراء تحقيقات مع عمر مجدي شندي، ابن رئيس تحرير صحيفة "المشهد"، بحضور محام وكّلته عنه السلطات الرسمية، وتقرر ضمه للقضية 1331 لسنة 2019.

وألقت الشرطة القبض على عمر، في الخامسة فجر الثلاثاء، وذلك بعد أن "اقتحمت المنزل" ولم يجدوا الصحفي، وفق ما أعلنه في حسابه على فيسبوك، وهو ما تسبب في انتقادات حقوقية اتهمت وزارة الداخلية باحتجاز أقارب المشتبه بهم كـ"رهائن".

وكتب شندي "اقتحم افراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة، حسب قولهم، حتى أسلم نفسي"، قبل أن ضم عمر شندي لقضية جديدة.

علمت المنصّة أن شندي حاول زيارة عمر، لكن دون نتيجة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو الإفصاح عن هويته وعلاقته بالقضية وأسرة شندي، أنه تم إبلاغهم ليلًا بإجراء تحقيق مفاجئ مع عمر، بحضور محام لم توكّله الأسرة بل السلطات، وأن المحامي طمأنهم على عمر، لكنه أبلغهم أيضًا أنه تم ضمه للقضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.

ما ذكره المصدر من معلومات، أكدها الصحفي مجدي شندي، في حسابه على فيسبوك، إذ كتب أن ابنه انضم بالفعل للقضية، وأنه يواجه اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لسمعة الدولة"، وأنه "تم ترحيله في وقت لاحق إلى سجن الكيلو 10.5" (سجن الجيزة المركزي).

وعلّق الأب على اتهام ابنه في القضية بقوله "عمر لم ينشر في حياته غير أعذب الأنغام وطيب القول ولين المعشر والبسمة الصافية".

وفي بوست لاحق، شارك الأب فيديو من صفحة لابنه، وهو يعزف بيانو، علّق عليه بالقول "هذه نوعية الأخبار الكاذبة التي كان ينشرها عمر شندي والنشاط الهدام والمسيء للدولة".

ولقي لقبض على عمر انتقاد حقوقي، إذ وصفته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأنه "تطور خطير في انتهاك القانون من قبل وزارة الداخلية، يتطلب تحقيق عاجل وفوري من النائب العام، حتى لا يصبح الاختطاف نهجًا جديدًا في مصر، بجانب الانتهاكات البوليسية الشائعة".

اقرأ أيضًا| "هاتوا ابنه": احتجاز الشرطة أقارب المتهمين كرهائن يعيد زمن "الباشا"

وحمّلت الشبكة العربية، في بيان لها، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامة نجل شندي، وطالبت الوزارة بـ"سرعة إطلاق سراحه، واحترام الدستور، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة، وأن تعتذر عن هذه الممارسات من ضُباطها"، كما طالبت النائب العام باتخاذ موقف "يعيد الثقة في جهاز العدالة الذي أصبحت مصداقيته على المحك، بسبب الصمت على الجرائم المتكررة لجهاز الأمن في مصر".

للوقوف على الجوانب القانونية للقضية، حاولت المنصّة التواصل مع محامي عمر شندي، إلاّ أنه رفض التعليق أو الإدلاء بأي معلومات عن عمر أو القضية نفسها، وأحال اﻷمر لأسرة المتهم.

بالتزامن مع القبض على عمر، ألقي القبض على الناشط السياسي عبد الرحمن طارق (موكا)، أثناء تأديته التدابير الاحترازية على ذمة القضية رقم 1343 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"؛ ما دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم بلاغين لاستجلاء مصيره.

وعقب ساعات من تقديم البلاغ، ظهر طارق كواحد من المتهمين في القضية نفسها التي تضم ابن شندي، رقم 1331 لسنة 2019، ووجهت إليه اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".