القضية 1739: ماذا بعد إخلاء سبيل ملك الكاشف؟
قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل ملك الكاشف بضمان محل إقامتها، بعد 135 يومًا من حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية رقم 1739 لسنة 2018، التي تواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للإخلال بالنظام العام".
وألقي القبض على الكاشف، وهي فتاة عابرة جنسيًا وإحدى الناشطات في مجال الحقوق والحريّات الجنسية، في ساعة مُبكرة من يوم الأربعاء 6 مارس/ أذار الماضي، واختفت لمدة 24 ساعة، قبل أن تظهر كواحدة من المتهمين في هذه القضية.
وجاء اختفاء الكاشف، في إطار حملة أمنية شملت القبض على عشرات اﻷشخاص، في الفترة بين 28 فبراير/ شباط و5 مارس 2019، من محيط شوارع وميادين منطقة وسط القاهرة، بعد دعوات للتظاهر انتشرت على فيسبوك وتويتر، عقب حادث قطار محطة مصر، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 22 شخصًا، بجانب إصابة العشرات.
وشهدت فترة حبس ملك احتياطيًا في زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طره، مساعٍ من محاميها ومتضامنين معها سواء ضد انتهاكات تعرضت لها مثل إخضاعها للفحص الشرجي أو لتمكينها من أداء امتحاناتها وسط مصاعب واجهتها فيما يتعلق بتمكينها من الحصول على كتبها الدراسية، وكذلك مطالب بإخلاء سبيلها نظرًا لدواعٍ صحية تتطلب إجرائها عملية جراحية.
وأتى قرار السلطات مؤخرًا بإخلاء السبيل بعد ثلاثة أسابيع فقط من تقدم 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان بالتماس لجهات دولية كان منها مقرري الأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي، يدعوها للتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عنها.
وملك المقبوض عليها في الربع اﻷول من 2019، هي واحدة من عشرات المتهمين في القضية 1739 لسنة 2018، والتي تضم عشرات المتهمين، اختلفوا بين المهتمين بالعمل السياسي وبين غير المشتغلين بالعمل العام، وفقًا لما رصده محامون ومراكز حقوقية.
وتضم قائمة المتهمين "شباب حزب تيار الكرامة"، وفقًا لما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقلاً عن محاميه، وكذلك الصيدلي أحمد مُحيى الذي وقف بعد حادث محطة مصر في ميدان التحرير بلافتة تعارض رئيس الجمهورية.
بعد إخلاء سبيل "الكاشف"، ما يزال هناك عشرات المحبوسين على ذمة هذه القضية وفقًا للمحامي عمرو محمد، الذي قال للمنصّة إن القرار الآن فيما يتعلق بالقضية في يد نيابة أمن الدولة، مُشيرًا إلى أنه ليس هناك مُدة زمنية بعينها لصدور القرار.
وذكر محمد، وهو محامي ملك الكاشف وواحد من متابعي القضية إن القرار الصادر عن النيابة قد يكون بحفظ التحقيقات فيها؛ وبالتالي إخلاء سبيل بقية المتهمين.
ويجيز قانون الإجراءات الجنائية للنيابة أن تحفظ التحقيقات في أي قضية تنظرها، وذلك في عدد من الحالات من بينها إذا رأت أن الدعوى الجنائية لا محل للسير فيها، أو لعدم اكتمال الجريمة، أو إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية، أو مانع من موانع العقاب.
ومن بين ما يبيح للنيابة حفظ التحقيقات أيضًا عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص. كما أنه ووفقًا للمادة نفسها يجوز للنيابة حتى رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
أما الخيار الثاني امام النيابة، وفقًا لمحمد، فهو إحالة أوراق القضية وتحقيقاتها إلى المحكمة المختصّة، ما يعني مرحلة جديدة في القضية تنتهي بصدور حكم.