تقدم محامون، موكلون عن المحامي محمد رمضان، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"السترات الصفراء"، بمطالب للإفراج عنه على ذمة القضية أو السماح له بمغادرة محبسه بصورة مؤقتة من أجل زيارة والدته المريضة.
قدم المحامون طلباتهم هذه لجهات تنوعت بين القضائية والحقوقية الرسمية.
وكشفت المحامية ماهينور المصري، أنها بصدد تقديم طلبات جديدة، واحد منها سيكون لقطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الأسكندرية، بينما الآخر ستتقدم به غدًا الخميس أو السبت المقبل لمصلحة السجون، لتمكين رمضان من زيارة والدته.
وألقي القبض على رمضان من أحد شوارع اﻷسكندرية، في 10 ديسمبر/ كانون اﻷول 2018، وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني، قبل أن يظهر بعدها على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018، ويواجه فيها اتهامات أبرزها "حيازة وإحراز 5 سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي شهدتها فرنسا في وقت سابق".
في تلك الآونة التي شهدت القبض على رمضان، كان ضباط "يوجّهون تعليمات شفهية ﻷماكن بيع السترات الصفراء بعدم بيعها ﻷفراد، وبيعها فقط للشركات الحاصلة على تصريح أمني بشرائها" وفق ما ورد في وسائل إعلامية.
ومنذ إلقاء القبض عليه، وعلى مدار 7 شهور تقريبًا، تصدر نيابة أول المنتزه قراراتها بالتجديد لرمضان بواقع 15 يومًا، قبل أن تصبح التجديدات 45 يومًا فيما بعد، ومن بين ما يواجهه رمضان من اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".
وأعلنت المحامية ماهينور المصري، أن المحامين تقدّموا بطلب للمحامي العام لنيابات المنتزة للإفراج عنه، وآخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للسماح لموكلهم بزيارة والدته.
وفي حسابها على فيسبوك، كتبت المصري، عن الحالة الصحية لوالدة رمضان أنها مصابة بورم في الرحم، وأن الأطباء اكتشفوا قبل أيام أنه أصاب الرئة وبدأ ينتشر للمخ.
وذكرت المصري للمنصّة أن والدة رمضان انتقلت أمس من مستشفى مبرّة العصافرة إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالأسكندرية، وأنه تقرر تأجيل إجراء مسح ذري كان مُقررًا لها دون إعلان السبب الطبي.
تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من القواعد النموذجية الدُنيا لمعاملة السُجناء "قواعد نيسلون مانديلا" المُقرّة أمميًا، على أن "يُخطر السجين فورًا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لقريب له. وإذ كان مرض هذا القريب بالغ الخطورة يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده".
وشكت المصري من عدم تمكنها وزملائها المحامين من مقابلته ﻷن السلطات "منعت إصدار إذن زيارة"، بجانب عدم تمكّنهم من إخراجه من محبسه لحضور جلسة استئناف "بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية".
وعبر هاشتاج "خرجوا محمد رمضان يشوف والدته"، أبدى عدد من مستخدمي فيسبوك تعاطفهم مع المحامي السجين، مُكررين طلب محاميه بالسماح له بزيارة والدته.
وعن إمكانية الاستجابة لمطالبهم بإخلاء سبيل رمضان أو حتى تمكينه من مغادرة محبسه ليوم واحد لزيارة والدته، قالت المصري "إن الأمر كله- بما فيها الطلبات المُقدمة لوزارة الداخلية- في يد النيابة، ولها وحدها السلطة التقديرية في مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة بالمحبوس".
تنص المادة 387 من تعليمات النيابة العامة المصرية على أنه "على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيًا، وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم".
وعن الخطوات المُقبلة بشأن موكّلها، ذكرت المحامية أنها ستتقدم باستئناف على حبسه الأسبوع المقبل، حين تنتهي فترة استضافة الأسكندرية لفاعليات بطولة أمم أفريقيا التي أثّرت على عقد بعض الجلسات بسبب انشغال اﻷمن بأعمال التأمين، مُشيرة إلى توفر مسوغات إطلاق سراح موكّلها "لاسيما وانه محامي نقابي، وفي كل مرّة لتجديد حبسه أو تقديم استئناف على الحبس، يحضر محاميان من النقابتين العامة والفرعية، ويؤكدوا ضمان النقابة له".