تجديد حبس ناشطين في قضيتي "استفتاء الدستور" و"ذكرى يناير"
قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم اﻷحد، تجديد حبس عضوين بحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات معهما في قضيتين مختلفتين، وفق ما ذكره محاميهما، رمضان محمد للمنصّة.
وقررت النيابة تجديد حبس عبير الصفتي، على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا، الخاصة بالاستفتاء الذي أجري قبل شهرين لتعديل الدستور المصري.
وقال المحامي رمضان محمد، الذي حضر جلسة اليوم مع الصفتي وأبو الفضل، إنه جدد مطلبه خلال جلسة اليوم بإخلاء سبيل موكلته، كما دفع بعدم معقولية الاتهامات الموجهة إليها، مُستعينًا في ذلك بأرشيفها الصحفي الذي يشمل موضوعات قال إنها "مناهضة لجماعة الإخوان، ومن بينها موضوع حول انتعاش السياحة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم".
وبدأت قضية "الاستفتاء" بإلقاء القبض على الصفتي يوم 22 أبريل/ نيسان 2019، ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك أثناء سفرها من القاهرة إلى كفر الدوار حيث تُقيم وتؤدي إجراءات تدابير احترازية مفروضة عليها بقضية أخرى. وتعرضت عبير للتوقيف من قبل أفراد شُرطة طالبوهم بالتصويت في لجنة استفتاء الدستور المقامة في موقف السيارات؛ مما قوبل باحتجاج من الرُكّاب؛ لتلقي الشرطة القبض على عبير وشخص آخر.
واختفت الصفتي منذ ذلك الحين ولمدة أسبوع حتى يوم 1 مايو/ أيّار الماضي، حين ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها في قضية استفتاء الدستور، رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.
وتواجه الصحفية في قضية الاستفتاء اتهامات بـ "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا بهدف الإخلال بالنظام والأمن العام".
اقرأ أيضًا: بعد أسبوع اختفاء.. ظهور متهمين في النيابة رفضوا التصويت بالإجبار في الاستفتاء
وخلال فترة اختفائها، تقدم محامي الصفتي، ببلاغات إثبات حالة، منعًا لتعرضها لعقوبة إثر تخلّفها عن أداء تدابير احترازية مفروضة عليها في قضية أخرى، مُبينًا أن هذه الإجراءات توقفت بالفعل، ﻷن موكلته صارت في عهدة السلطات الأمنية بالفعل.
وفُرضت التدابير على الصفتي عقب إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا باسم "احتجاجات المترو"، والتي تواجه فيها اتهامات بـ"الاشتراك مع جماعة إرهابية في أنشطتها، والتظاهر، وتحريض المواطنين على الاحتجاج على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق".
وبخلاف هاتين القضيتين، فإن الصفتي واحدة من المتهمين في القضية رقم 45 لسنة 2107، المعروفة بـ"معتقلي الأرض"، إذ ألقي القبض عليها في يناير/ كانون الثاني 2017 من محطة الرمل بالأسكندرية وهي تحمل لافتة مكتوب عليها "تيران وصنافير مصرية"، اعتراضًا على نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية، ووُجهت إليها تهم "التظاهر، والتجمهر، واستعراض القوة".
في سياق مواز، قررت نيابة أمن الدولة العُليا تجديد حبس عضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل، 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عُليا.
وبدأت القضية بحبس عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء في حزب الكرامة، على خلفية مشاركتهم في وقفة أعقبت احتفالية نظمها حزب الكرامة وأعضاء في التيار الشعبي إحياءً لذكرى ثورة 25 يناير، وضمت فيما بعد متهمين آخرين، عقب حادث واقعة قطار محطة مصر في فبراير/ شباط 2019.
ويواجه أبو الفضل ومتهمين آخرين في القضية، اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة".
وبالمثل، طالب رمضان بإخلاء سبيل أبو الفضل، كما دفع أيضًا بعدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، خاصة تُهمة "الانتماء لجماعة إرهابية"، ﻷنه منتم بالفعل لحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، والذي وصفه بأنه "كيان سياسي يتبع الطرق القانونية في توفيق وضعه وكذلك فيما يتعلق بأنشطته وفعاليته".