تجديد التدابير الاحترازية لإسلام خليل في قضية "مقاطعة الانتخابات"

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد التدابير الاحترازية لإسلام خليل 45 يومًا أخرى، على ذمة القضية 482 لسنة 2018، والمتهم فيها بالتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/ آذار من العام الماضي. 

وأعلن قرار تجديد التدابير، مساء أمس الأربعاء، الباحث في مجال شؤون اللاجئين وشقيق إسلام، نور خليل، في حسابه على فيسبوك، بينما أشار المحامي طاهر أبو النصر إلى أن القرار صدر  يوم الثلاثاء 21 مايو/ أيّار الجاري.

وفُرِضَت التدابير الاحترازية على خليل، في 19 فبراير/ شباط 2019، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتهدف لتعطيل الانتخابات الرئاسية 2018".

تجديد ثانٍِ

ويعد القرار الحالي بتجديد تدابير إسلام، هو الثاني منذ إخلاء سبيله، وبالمدة نفسها 45 يومًا، إذ كانت المرّة اﻷولى لتجديدها منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حين كانت متواجدًا بنفسه في المحكمة ومثل أمام قاضي غرفة المشورة.

وتم تجديد تدابير إسلام، على الرغم مما يقدمه محاموه وأسرته من مطالب بوقفها.

وقال شقيق إسلام، نور خليل "بنقدم للقاضي مستندات عن وضع إسلام وإنه صحيًا عنده مشكلات في الظهر، ونفسيًا ما زال بيحاول يتعافى من آثار الاختفاء والحبس. وبنقول إنه مش متهم رئيسي في القضية، وله محل إقامة ثابت، وإن في النهاية دي قضية رأي".

يواجه إسلام اتهامًا بـ"التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية" التي انتهت إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

يقول نور للمنصّة إن من بين المسوغات التي تدعم طلبهم بإلغاء التدابير عن شقيقه أنه "لا يوجد خطر من عدم فرض التدابير عليه، كما إنه تعهد أمام المحكمة بإنه يمثل أمام المحكمة كلما انعقدت لها جلسة".

وبدأت قضية إسلام خليل في مارس 2018، ويشير شقيقه نور إلى أنه منذ ذلك الوقت "ما يتم نظره هو الحبس الاحتياطي، ثم التدابير بعد قرار إخلاء سبيل إسلام، أما القضية نفسها فلم تتطرق له المحكمة حتى هذه اللحظة، إذ لم يتم إحالتها حتى الآن لنظر موضوعها".

قرار محكمة

لا توجد مسوغات أو حيثيات تقدمها المحكمة فيما يتعلق بتجديد التدابير، وفقًا لنور الذي يقول "مابنستلمش أي ورق متعلق بالقرار، وبنعرفه من النيابة تاني يوم، وحتى المرة اللي فاتت لما إسلام راح يؤدي التدابير في المركز اكتشف بالصدفة إنها مش زي اﻷول، وإنه أرسل للمركز قرار بتخفيفها من يومين ليوم واحد فقط أسبوعيًا".

التدابير الاحترازية المفروضة على إسلام حاليًا تلزمه بالتواجد في مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية- محل إقامته- السبت من كل أسبوع لمدة ساعتين من الخامسة وحتى السابعة مساءً، بعد أن كانت مفروضة عليه بواقع يومين هما السبت والثلاثاء.

وعن إمكانية تخفيف التدابير أو إلغائها بتدخلات قانونية، قال طاهر أبو النصر، محامي إسلام، إنها أمر "مُستمر لحين أن تقرر المحكمة إلغائها وإخلاء السبيل بشكل مطلق وغير مشروط".

وأضاف أبو النصر للمنصّة أن "التدابير أمر مستحدث في قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2014، كبديل للحبس الاحتياطي".

واختتم المحامي بالإشارة إلى أن التدابير "تُلزم المتهم بالتواجد في قسم الشرطة لعدد من الساعات في عدد معين من أيام الأسبوع تحدده المحكمة، ويسري عليه خلالها قواعد الحبس الاحتياطي. ومن الممكن أن تقرر المحكمة تخفيفها في أي وقت أو إلغائها. أما نحن فلا نملك إلا مطالبة المحكمة خلال جلسات نظر تجديدها بإلغائها تمامًا".