تأجيل إجراء جراحة لملك الكاشف.. وتجديد حبسها 15 يومًا
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس ملك الكاشف 15 يومًا، فيما تقرر تأجيل عملية جراحية لإزالة مُثبّت خارجي في ذراعها الأيسر (شريحة)، كان من المفترض أن تُجريها يوم الخميس الماضي، وفقًا لما ذكره محاميها للمنصّة.
وألقي القبض على الكاشف، وهي فتاة عابرة جنسيًا وواحدة من الناشطات في مجال الحقوق والحريّات الجنسية، في ساعة مُبكرة من يوم الأربعاء 6 مارس/ أذار الماضي، واختفت لمدة 24 ساعة، قبل أن تظهر كواحدة من المتهمين في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وجاء اختفاء الكاشف، في إطار حملة أمنية شملت القبض على عشرات اﻷشخاص، في الفترة بين 28 فبراير/ شباط و5 مارس/ أذار 2019، من محيط شوارع وميادين منطقة وسط القاهرة، بعد دعوات للتظاهر انتشرت على فيسبوك وتويتر، عقب حادث قطار محطة مصر، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 22 شخصًا، بجانب إصابة العشرات.
اقرأ أيضًا: دماء جديدة على القضبان: جرار بلا سائق يقتل 25 شخصًا ويصيب 50 في محطة مصر
وأودعت ملك سجن طُره (عنبر الزراعة)، على ذمة التحقيق معها في قضية حملت رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم بين اتهاماتها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تكدير السلم العام".
الحالة لا تسمح
كشف عمرو محمد، محامي ملك الكاشف، أن عدم إجراء الجراحة لها يوم الخميس الماضي جاء بناءً على قرار من طبيب مستشفى السجن، الذي لخّص المانع في أن "حالتها الصحية لا تسمح، وذراعها ما يزال ضعيفًا بصورة لا تسمح بإزالة الشريحة".
بحسب محمد، المتابع لحالة الكاشف الصحية، فإن موكلته كان من المفترض أن تزيل الشريحة الداعمة لذراعها، والتي اضطرت لتركيبها بعد سقوطها من طابق علوي، خلال محاولتها الانتحار قبل شهور.
بجانب هذه الجراحة، ما تزال السجينة في حاجة لجراحة أخرى، تستكمل بها سلسلة عمليات جراحية بدأتها في مسار تصحيح جنسها، ولم تُجرها حتى الآن.
يذكر أن ملك الكاشف، وعقب القبض عليها، خضعت لكشف طبي في مستشفى عام، تضمن فحصًا شرجيًا، وهو ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها "ضرب من ضروب المعاملة المهينة التي حظرت إجرائها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة مرارًا، وانتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في السلامة الجسدية والكرامة".
وتجديد آخر
بجانب إيداعها في زنزانة انفرادية، حرمت سلطات السجن ملك الكاشف من التريض، وفقًا لما ذكره محاميها، الذي أكد أن اﻷمر "يؤثر سلبًا على حالتها النفسية".
وخلال جلسة الأمس، جدد المحامي طلبه بإخلاء سبيل الكاشف، نظرًا لحالتها الصحية، لكن النيابة قررت تجديد حبسها، وذلك للمرة الرابعة منذ إلقاء القبض عليها.
وفي وقت سابق، تقدّم محامي ملك بطلب للتحقيق في "التعدي على سلامتها" بتوقيع الكشف الشرجي عليها، وبطلب آخر للنيابة بتمكينها من حقها في تلقي الخدمات الطبية تحت الاحتجاز، عن طريق عرض طلبها على "لجنة تغيير الجنس بنقابة الأطباء"، وتمكينها من إجراء الجراحات التكميلية المرغوبة، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
بجانب مساعي المحامين، تلقى الناشطة دعمًا من عدة جهات حقوقية، من بينها المبادرة المصرية، والتي حمّلت في بيان سابق لها وزارة الداخلية المسؤولية عن أمن وسلامة ملك النفسية والجسدية، وضمان أن يكون مكان احتجازها "آمن ومناسب لنوعها الاجتماعي".