في انتظار التأشيرة: احتجاز شوكان خارج القانون بأوامر الأمن الوطني
ما تزال إجراءات إطلاق سراح عدد من السجناء على ذمة قضايا سياسية مُعطّلة، لأسباب مختلفة قال محامون إنها غير قانونية، في وقت ظهرت فيه حملات تضامنية مع السجناء والحبوسين، تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ قرار المحكمة الخاص بإطلاق سراحهم.
ومن بين من يجب الإفراج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان) والذي قضى فترة عقوبته ويجب الإفراج عنه بقوة القانون، بالإضافة إلى إسلام خليل، الذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا في 19 فبراير/ شباط 2019، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو القرار الذي لم يُنفذ حتى هذه اللحظة.
وبدأت قضية إسلام خليل عام 2015، حين اختفى لمدة 122 يومًا، قبل أن يظهر داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مُتهمًا بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور".
تلغرافات وبلاغات
طوال الأسبوع الماضي، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيله، لجأت أسرة إسلام خليل لتحركات من أجل تطبيق القرار، كان من بينها إرسال برقيات، يوم الثلاثاء 26 فبراير لكل من مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابات الغربية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومدير أمن الغربية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإثبات واقعة احتجازه في مركز شرطة السنطة "دون سند قانوني".
وقال نور خليل، شقيق إسلام، لـ المنصّة إن التلغرافات "خطوة من اﻷسرة ﻹثبات حالة، وأن إسلام من حقه الخروج بتدابير احترازية"، منوهًا إلى أن أول موعد لتطبيق أمر التدابير كان يوم الثلاثاء الماضي، وعقّب بقوله "فالمفروض إنه كان عنده تدابير يوم الثلاثاء اللي فات في نقطة شرطة الجعفرية، فلما مايروحش الساعة 5 هناك، هيكون إيه الوضع؟".
وبحسب ما ذكرته اﻷسرة عبر صفحة تضامنية على فيسبوك باسم "افرجوا عن إسلام خليل"، فإنه ما يزال محتجزًا بغرفة الأمن الوطني وعلى ذمته "بالمخالفة للقرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله".
وعقب قرار المحكمة، انتقل إسلام خليل إلى تخشيبة الخليفة، ومنها إلى قسم الترحيلات بمركز طنطا، ثم مركز شرطة السنطة، حيث "انتهت جميع الإجراءات" بحسب محاميه وأسرته، إلا أنه "تم احتجازه في أحد غرف المركز باعتباره على ذمة الأمن الوطني وفي انتظار تعليماته".
وكانت المحكمة قد حددت التدابير الاحترازية لخليل بواقع مراقبة يومين في الأسبوع كل يوم لمدة ساعتين، وفي حالة عدم تنفيذه لها فإنه سيصبح عرضة للمساءلة القانونية، بحسب شقيقه نور الذي ألقى باللائمة في اﻷمر على اﻷمن بقوله "هو حاليًا على ذمة الأمن الوطني ومسؤوليتهم إنهم يثبتوا إنه عندهم علشان مايتحسبش ضده مخالفة لإجراءات التدابير الاحترازية".
وعقب التلغرافات، تقدمت اﻷسرة ببلاغ لرئيس نيابة السنطة الجزئية، يختصم كلاً من مأمور مركز شرطة السنطة ورئيس المباحث، اتهمتهما فيه بـ"احتجاز وإخفاء إسلام خليل بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله منذ يوم 25 فبراير".
وفي تصريحات لـ المنصّة، أكد حليم حنيش، محامي إسلام خليل، أن إخلاء سبيل موكله كان "أمرًا واقعًا ومفروغًا منه"، بواقع وقوة قرار المحكمة، وأنه كان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله فور وصوله لمركز الشرطة الذي سيخضع فيه التدابير.
وأوضح حنيش أن البلاغات تتهم صراحة وبصورة مباشرة المسؤولين عن تنفيذ إخلاء سبيل إسلام خليل بـ"الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة".
في انتظار التأشيرة
في سياق موازٍ، ما يزال المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان) قيد الاحتجاز، على الرغم من انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "فض اعتصام رابعة".
وكان من المفترض أن يغادر شوكان محبسه في سبتمبر/ أيلول 2018، إلاّ ان مصيره وبقية سجناء القضية نفسها ما يزال مجهولاً على الرغم من انتهاء إجراءات إطلاق سراحهم.
اقرأ أيضًا: الملف لم يصل: إطلاق سراح شوكان مُعطل بين جهتين
وقال المحامي طاهر أبو النصر، الموكل عن شوكان "من الناحية الإجرائية القانونية انتهت جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح شوكان، لكن بسؤال قسم الهرم عن مصيره كانت الإجابة أنهم في انتظار تأشيرة اﻷمن الوطني.. فنحن الآن في مرحلة الانتظار ليس لشوكان فقط بل ولغالبية المحكومين في القضية نفسها- عددهم 217 شخصًا- فأغلبهم لم يخل سبيله حتى هذه اللحظة".
وكشف أبوالنصر، في تصريحات لـ المنصّة، عن عدم وجود دور رسمي للأمن الوطني في الإفراج عن السجناء بقوله "وفقًا للقانون، لا يوجد ما يُسمّى تأشيرة اﻷمن الوطني، فقط يتم ترحيل السجين من محبسه إلى قسم الشرطة التابع له، ثم يخلى سبيله بعد تنظيم إجراءات المراقبة التي ستفرض عليه".
واستدرك المحامي بقوله "لكننا للأسف اعتدنا المرور بخطوة تأشيرة اﻷمن الوطني كواحدة من إجراءات بيروقراطية تحيط بقرارات إخلاء السبيل، حتى مع المحبوسين احتياطيًا وليس السُجناء فقط".