بعد الاختفاء: اتهام أعضاء حزب الدستور بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"
يواجه أربعة من أعضاء حزب الدستور اتهام بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"، في القضية رقم277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والذين قررت النيابة قبل يومين حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية فيها، بحسب ما ذكره للمنصّة محامون مطلعون على سير القضية، فيما رآه قيادي بالحزب "تخويفًا لكل من يرفض التعديلات الدستورية المزمع إجرائها".
وأجريت تحقيقات النيابة بعد مرور 48 ساعة على اختفاء الحزبيين اﻷربعة، وهم جمال فاضل عضو الدستور بأسوان، وهلال المصري وأحمد الرسام ورمضان محمد، أعضاء الحزب بالقاهرة.
وقال خالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو الحركة المدنية المصرية، إن أعضاء الحزب ألقي القبض عليهم بين يومي الجمعة والسبت الماضيين، ولم يجر الكشف عن مقرّ احتجازهم إلاّ يوم اﻷحد الماضي، حين ظهروا في نيابة أمن الدولة العليا باعتبارهم متهمين بالانضمام لجماعة محظورة".
وأصدر حزب الدستور، على مدار الأيام الماضية بيانات متتابعة بشأن التطورات الجارية ضد أعضائه، وكان منها بيان وصف اﻷمر بأنه "حملة تضييق واعتقالات أمنية"، ومن خلاله طالب الحزب بـ"التوقف عن هذه الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسى ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعي إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الإستبداد و العمل السياسى السلمى و البناء".
وكان مجلس النواب قد أعلن، في جلسته المنعقدة 14 فبراير/ شباط، الموافقة المبدئية بأغلبية أعضائه على تقرير اللجنة العامة بشأن مقترحات بإجراء تعديلات دستورية تقدّم بها ائتلاف دعم مصر، صاحب اﻷغلبية البرلمانية، كان من بينها ما يتضمن زيادة المدة الرئاسية الواحدة إلى ست سنوات، مع إضافة مادة انتقالية للدستور، تتيح للرئيس الحالي الترشح مُجددًا، بعد انتهاء فترته الحالية، بموجب التعديل الجديد، ما يعني بقائه في الحكم حتى عام 2034.
اقرأ أيضًا: يوميات صحفية برلمانية| 10 ساعات من: "وأفوض أمري إلى الله" ولعنة الله على الديمقراطيات و"مصر عارفة وشايفة"
وقال محامٍ مطّلع على القضية وسير التحقيقات- طلب عدم الكشف عن هويته- إن النيابة "أصدرت قرارها بعد التحقيق مع ثلاثة من اﻷعضاء دون حضور محامٍ عنهم، وأنها كان من المقرر أن تُجري يوم أمس الاثنين تحقيقًا مع العضو الرابع أحمد الرسام، لكن اﻷمر لم يتم".
وأضاف المحامي للمنصّة أنه من المقرر أن تجري النيابة تحقيقاتها يوم السبت المقبل 2 مارس/ أذار، قبل أن تقرر تجديد حبس المتهمين اﻷربعة من عدمه.
وعلّق داود على القبض على أعضاء الحزب بقوله إنها "رسالة لتخويف الحزب، كي يتراجع عن الحملة التي يتبناها ضد تعديل الدستور".
وشدد الرئيس السابق للدستور، في تصريحات أدلى بها للمنصّة، على أنه وبقوة الدستور والقانون، يحقّ للحزب المعارضة والتحرك والتواصل مع المواطنين، طالما أن اﻷمر تم علنًا وبطرق قانونية"، مُضيفًا "نحن لم نلجأ لسبل غير قانونية، بل عبّرنا عن رأينا من خلال تسجيل فيديوهات وإطلاق حملة توقيعات وكتابة تدوينات على فيسبوك وتويتر حول رفضنا للتعديلات والتمديد للرئيس".
وأطلق الحزب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك حملة توقيعات ضد تعديل الدستور، بلغ عدد الموقعّين عليها حتى يوم 20 فبراير/ شباط، 25 ألف شخصًا، فيما وصفت اللجنة القانونية للحزب التعديلات- عبر بيان- بأنها "باطلة بطلانًا مطلقًا".
ووصف داود القبض على أعضاء الدستور بأنه "ضربة استباقية ضد أي تحرك معارض للتعديلات، بهدف تخويف الأعضاء في اﻷحزاب السياسية والحركات المدنية من الاعتراض على التعديلات"، مُعقبًا بقوله "لكن من المؤسف والصادم أن تبدأ الحملة مبكرًا، فيما يعدّ أسوأ استعداد للاستفتاء على الدستور".
ولاقى القبض على أعضاء "الدستور" انتقادات حقوقية، إذ اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان مشترك لها مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأمر "حملة بوليسية تستهدف المعارضين للانقلاب على الدستور لا تستثني الأحزاب الرسمية".
وشدد البيان الحقوقي على أنه "لا بديل عن احترام سيادة القانون والدستور"، وأنه "لا حصانة لمن يحاول تحويل مصر لدولة كأنها مملوكة لجهة أو شخص واحد".
وطالب الرئيس السابق للدستور أحزاب الحركة المدنية بتقديم الدعم للحزب فيما يواجهه الآن، مختتمًا بقوله "نحن مستمرون في رفض التعديلات، ﻷن هذا الموقف مبدئي".
اقرأ أيضًا: تداول السلطة كل ثماني سنوات: وعود رئاسية تبخرت تحت قبة البرلمان