بمذكرة طعن.. تعديل الدستور ينتقل إلى ساحة القضاء

صفاء سرور

منشور الأربعاء 6 فبراير 2019

تقدم المحامي علي أيوب، اليوم الأربعاء، بمذكرة إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على مقترح تعديل الدستور المصري الحالي.

ووافق مجلس النواب رسميًا، أمس الثلاثاء، على طلب قدمها نواب، أغلبهم منتمين لتحالف دعم مصر، لإدخال تعديلات على عدد من مواد الدستور، من بينها المادة 140 الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، لتسمح ببقاء الرئيس في منصبه لست سنوات بدلًا من أربعة.

وفي مذكرة الطعن المقدمة ضد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بصفتيهما، والتي اطلعت المنصّة على نسخّتها، طالب أيوب إلغاء القرار المطعون عليه، واعتبر التعديلات المقترحة "تفتقر للحنكة السياسية، وتسعى إلى تحويل مصر في الواقع من نظام جمهوري إلى نظام شبه إمبراطوري".

وأكد أيوب، في تصريحات للمنصة إن التعديلات "مخالفة للدستور الحالي"، وهو ما دلّل عليه في مذكرة الطعن. "فيما يتعلق بمادة رئيس الجمهورية، فإن المادة 226 من الدستور نصت في الفقرة الأخيرة على إنه لا يجوز تعديل الدستور فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية ومواد الحرية والمساواة، إلا إذا كان لإضافة ضمانات أكثر".

يُذكر أن أيوب كان واحدًا من محامين تقدّموا بطعن مماثل أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وعن احتمالية تكرار سيناريو تيران وصنافير في دعوى التعديلات، قال أيوب "في قضية تيران وصنافير حكم القضاء الإداري لصالحنا، لكن الحكومة استشكلت أمام المحكمة الدستورية العُليا، لتقضي الأخيرة بوقف جميع الأحكام".

وأبدى أيوب تفاؤلًا فيما يتعلق بدعواه الحالية، قائلاً "كل قضية ولها ظروفها وملابساتها الخاصة".

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا "تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإضافة غرفة تشريع جديدة وهى مجلس الشيوخ، وإلغاء الرقابة المسبّقة لمجلس الدولة على مشروعات القوانين، وإلغاء تحصين شيخ الأزهر من العزل، وتخصيص 25% من المقاعد كوتة للمرأة، مع تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة، وحماية مدنية الدولة ومراعاة تمثيل الأقباط، وإلغاء الهيئات الإعلامية الثلاث المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، وعودة وزارة الإعلام".

وحذّرت مذكرة الطعن من أن "أخطر ما فيها هو التأميم المطلق لأكبر وأهم هيئة قضائية فى سلطات ومؤسسات الدولة، وهي المحكمة الدستورية العليا، التي تضعها التعديلات المقترحة تحت الوصاية الكاملة لرأس السلطة التنفيذية فى مصر"، موضحة أن "الرئيس سيستقلّ بمقتضى هذه التعديلات باختيار وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، في حين أن الجمعية العامة للمحكمة هي التى تستقل وتنفرد طبقًا للدستور القائم حاليًا باختيار وتسمية رئيسها ونوابه".

وشددت المُذكّرة على أن "النص الأخطر في التعديلات، الذي يتحدث عن دور ضامن للمؤسسة العسكرية لنظام الحكم في مصر على الطريقة التركية القديمة التى أدخلت تركيا فى مستنقع الانقلابات العسكرية المتتابعة".

واختتم المحامي مذكرته بالمطالبة بإلغاء القرار "الذي يُعدّ انتهاك واضحًا ومعلنًا للدستور، ومخالفة واعتداء صريح على نصوص الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية".