تصميم: أحمد بلال، المنصة 2026
مخاوف من استحواذ الاستثمارات الأجنبية على الأصول العامة وسيطرتها على بعض أوجه النشاط الاقتصادي

الاستثمار الأجنبي المباشر شرطٌ للتنمية؟ الإجابة: كوريا

منشور الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

يحتل الاستثمار الأجنبي المباشر مكانة محورية في الأدبيات التنموية المعاصرة، إذ يُقدم بوصفه إكسيرًا اقتصاديًا لمعضلات الدول النامية في الجنوب العالمي. وينعكس هذا التصور بوضوح في السياسات الحكومية لهذه الدول، التي تسعى باستمرار  إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها مدخلًا لتعزيز النمو ونقل التكنولوجيا.

وتعتبر مصر مثالًا مهمًا على ذلك؛ حيث تستهدف الحكومة المصرية جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2027-2030، لكن اللافت أن كل الجهود السابقة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر لم تنتج معدلات نمو مستدامة.

يتبين قصور هذه الرؤية الليبرالية، من خلال استقصاء التاريخ الحقيقي لبعض التجارب التنموية الرائدة في منطقة شرق آسيا وتحديدًا في كوريا الجنوبية، إذ لم يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر الدور المحوري في تجربتها بالمقارنة مع دول أخرى كالمكسيك والبرازيل.

خلال فترة صعود كوريا الجنوبية 1960-1990 لم يكن هناك حضورٌ يذكر للشركات الأجنبية ضمن قائمة أكبر 10 شركات في كوريا الجنوبية أو حتى تايوان، على النقيض مما كان واقعًا في المكسيك والبرازيل وفقًا لبيانات عام 1987.

اعتمدت كوريا على طريقة مختلفة من الشراكة مع كيانات أجنبية لنقل الخبرة العالمية لأرضها، ودمج هذه التكنولوجيا في أعمال مؤسسات محلية لتعميق الصناعة وتعزيز التنمية.

التجربة الكورية والاستثمارات الأجنبية المباشرة 

شهدت حقبة الستينيات والسبعينيات إبرام عدد كبير من الشراكات مع كيانات أجنبية لنقل التكنولوجيا إلى كوريا، خاصة الشركات الأمريكية واليابانية.

على سبيل المثال، لم تقم نهضة صناعة السيارات هناك على الحضور المباشر للشركات الأمريكية أو الأوروبية، وإنما أبرمت شركة السيارات الكورية الأولى هيونداي -التي عُقدت عليها الآمال في تصنيع السيارة الوطنية آنذاك- شراكة استراتيجية مع فورد تتولى هيونداي بموجبها تجميع سيارات فورد.

وبالاستناد إلى تصاميم فورد، استطاعت هيونداي أن تترقى في سلاسل القيمة العالمية حتى وصلت إلى تصنيع السيارات بعلاماتها التجارية الخاصة. وكانت هذه المقاربة، القائمة على اكتساب التكنولوجيا الأجنبية وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، حاضرة أيضًا في التجربة اليابانية، التي اعتمدت على تراخيص التكنولوجيا الأجنبية، بالتوازي مع تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.

حققت كوريا طفرة في صناعة السيارات محليًا خلال الفترة نفسها التي كانت تستقبل فيها استثمارات أجنبية شديدة التواضع، إذ لم تتجاوز نسبة هذه الاستثمارات من مجمل تدفقات رؤوس الأموال بين عامي 1960 و1990، بعد استبعاد المساعدات الأجنبية، 5% وهي من بين أقل النسب في العالم. 

لم تكتفِ كوريا الجنوبية بأن تكون ورشة لتجميع وتصنيع ابتكارات عمالقة التكنولوجيا في أمريكا واليابان، بل تجاوزت هذه المرحلة نحو غزو الأسواق العالمية -وخصوصًا الغربية منها- بمنتجات كورية محلية الصنع والتصميم والابتكار. وقد تحقق ذلك بالاعتماد على المساعدات والقروض الأجنبية واكتساب التكنولوجيا من الخارج، لكنها تجنبت الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد بعيد، وعوضًا عن ذلك لجأت إلى استيراد المصانع الجاهزة وعقد اتفاقيات التصنيع لصالح الغير Original Equipment Manufacturer، بما أتاح لها الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأجنبية دون التخلي عن السيطرة المحلية على عملية التصنيع.

الشراكات والاندماج في شبكات الإنتاج العالمية

عند النظر لمسألة الاستثمارات الأجنبية، من المهم أن نُفرق بين التجارب التي سعت للتعامل مع المستثمرين الخارجيين بهدف دفع البلد لترقية دورها في سلاسل القيمة العالمية، وبين التجارب الأخرى التي كانت ترى في الاستثمار الأجنبي مجرد مصدر لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.

في الحالة الثانية، يمكن للبلد المُضيف للشركات الأجنبية المستثمرة أن يكتفي فقط بجمع العملة الصعبة عبر أنشطة مثل تأجير الأراضي والعقارات وغير ذلك. وتقدم التجربة المصرية الأخيرة مثالاً على هذا النمط، من خلال الصفقات العقارية والسياحية الكبرى على الساحل الشمالي، مثل صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم.

وحتى في حالات التجميع المحلي للماركات الأجنبية، لا يعني الدخول في هذا النشاط بالضرورة أن البلد على مسار الوصول للحالة الكورية، فقد يرتضي البلد المجمع بتحقيق نسبة متواضعة من القيمة المضافة في عملية التصنيع ولا يسعى لتجاوزها في المدى الطويل.

مثال على ذلك قطاع السيارات في المغرب، فوفقًا لتقرير البنك الدولي حوالي 60% من قيمة السيارات المصدرة من المغرب عام 2022 تم تحقيقها في الخارج، وهذا ما يجعل من المغرب ورشة تصنيع وتصدير للشركات الأجنبية في صناعة السيارات وخصوصًا رينو وستيلانتيس. 

وفي مصر، لا تبدو الصورة مختلفة كثيرًا، إذ لا تتجاوز حصة المكونات المنتجة محليًا نحو 22% من إجمالي قيمة إنتاج السيارات المجمعة محليًا عام 2025، وفقًا لتقديرات مؤسسة Marqstats البحثية، كذلك يشير تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي، إلى تدني معدلات التوطين في صناعة السيارات إلى ما يتراوح بين 17% و25%.

في المقابل استطاع النموذج الكوري أن يصل بالبلد إلى المرتبة الخامسة عالميًا بين أكبر القوى الصناعية، متساويةً في ذلك مع الهند، ومتقدمةً على اقتصادات صناعية كبرى مثل المكسيك وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

هذا التفرد لم يحدث بالصدفة، ولكنه نتاج مزيج من السياسات التي يمكن تلخيصها في وجود حكومة فاعلة ومتدخلة تطبق كل الآليات التي تساعد على ترقية دور البلد في سلسلة الإنتاج العالمية.

من أهم هذه الإجراءات سياسات الحماية الانتقائية لبعض القطاعات الاقتصادية، كما أنها لم تستمع لغواية الخطاب الليبرالي الذي يدعو للتخصص في إنتاج سلع منخفضة القيمة، ولكنها صنعت مزاياها بنفسها.

ولعل تأسيس شركة بوسكو للحديد والصلب، كان أحد أبرز الأمثلة التي تعبر عن إصرار كوريا على خلق مزاياها التنافسية، حيث بادرت الحكومة الكورية في إنشاء مصنع الصلب بوسكو، رغم رفض مؤسسات دولية تشمل البنك الدولي تمويل المصنع بحجة أن المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا.

تثبت التجربة الكورية خطأ القول بأن توفير العمالة بأجور زهيدة، هو أساس انخراط الدول النامية في الاقتصاد العالمي وبشبكاته الإنتاجية، لكنها تستطيع أن تنخرط في المهام مرتفعة القيمة المُضافة، كذلك فإن الاستثمار الأجنبي ليس شرطًا مسبقًا للتصنيع، ولكن بناء القدرات الإنتاجية الوطنية وتطويرها أكثر أهمية من مجرد استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

 ومن ثم فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية، بقدر ما يتمثل في توظيفها لخدمة أهداف التنمية وتعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية.