طلب رد المحكمة يؤجل محاكمة معتقلي الدفوف إلى نوفمبر

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أول أسوان في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 32 نوبيًا بتهم التظاهر بدون ترخيص وتعطيل المرور في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "معتقلي الدفوف"، إلى جلسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، وفقًا لما ذكره مصطفى الحسن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ومدير مركز هشام مبارك للقانون. 

وقال الحسن لـ المنصّة إن "التأجيل جاء لاتخاذ إجراءات ردّ هيئة المحكمة"، وهو الطلب الذي تقدّم به أحد المتهمين في القضية.

وتعود أحداث القضية رقم 26 لسنة 2017 إلى 4 سبتمبر/ أيلول2017، الذي وافق أول أيام عيد الأضحى، حين ألقت الشرطة القبض على 25 من النوبيين الذين شاركوا بمسيرة سلمية في محافظة أسوان، رفعوا خلالها مطلب حق العودة التاريخي عبر الغناء ودق الدفوف.

وألقي القبض في وقت لاحق على ثمانية شباب آخرين، نظموا مسيرة للتضامن مع المحبوسين، وانضموا للقضية نفسها.

وكانت التهم الموجهة للمتهمين النهائيين في القضية، وعددهم 32 شخصًا بعد وفاة واحد منهم، هي "التحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل".

وأصدرت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، حُكمًا ببراءة سبعة متهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث محكمة أسوان"، وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في وقت سابق، خلال محاولتهم التضامن مع متهمي "الدفوف".

ومرّت قضية معتقلي الدفوف بعدّة منعطفات، كان أبرزها وفاة الناشط النوبي الذي يحمل الجنسية الفرنسية جمال سرور، إثر تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن الشلال، بعد أن أضرب عن الطعام مع عدد آخر من المعتقلين بسبب منعهم من حضور جلسة تجديد حبسهم؛ ما أدى إلى تعرّضه لغيبوبة انتهت إلى وفاته، بعد عدم متابعة حالته الصحية من قبل سلطات السجن.

وكان ثاني المنعطفات الذي مرّت به القضية هو أحداث كلابشة، التي تأججت عقب جنازة سرور، وعلى مدار الأيام الثلاثة التالية لوفاته، إذ احتج عشرات النوبيين في محافظة أسوان، وانتهى الأمر باشتباكات بين الشرطة وبينهم، وحملة "قبض عشوائي" على عدد من أهالي قُرى نوبية، من بينها جرف حسين وكلابشة والعلاقي، وفقًا لما ذكره أهالي من النوبة ومحامٍ حقوقي للمنصّة في وقت سابق.

وطالبت ثماني منظمات حقوقية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في وقت سابق من العام الجاري، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة للنوبيين في هذه القضية.

كما طالبت المنظمات، في بيان مشترك لها اطلعت عليه المنصّة، بـ"إصدار قرار جمهوري يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة، وتعويضهم عمّا لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار إنشاء هيئة عليا لتنمية بحيرة ناصر وتعميرها على النحو الذي يقتضيه الدستور، وبوقف التعامل مع النوبة بوصفها ملفًا أمنيًا والنظر بريبة وتربص لكل تحرك نوبي ووصمه بالسعي للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء النوبيين".

يذكر أن المادة 236 من الدستور المصري تنصّ على حق العودة النوبي، لكن السلطات المصرية أصدرت قرارات تتعارض مع إمكانية تنفيذ هذا النص، وكان منها القرار رقم 444 لعام 2014، والذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية أراض حدودية عسكرية.