استمرار حبس الصحفي أحمد عبد العزيز.. التهمة "لا والنبي يا عبدو"

خمسة عشر يومًا جديدة تمّد في عمر حبس احتياطي، يخضع له الصحفي أحمد عبد العزيز منذ ما يقرب من شهرين بدءً من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بموجب قرارات تصدرها تباعًا نيابة أمن الدولة العُليا بالتجمع الخامس، وصدر أحدثها مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا للمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحمد عبد اللطيف، الموكّل عن المُتهم.

وانتشرت الأخبار عن حبس "عبد العزيز"، كمتهم في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة عُليا، بعد القبض عليه والتحقيق معه باتهامات أبرزها "الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، وتأسيس حملة تحت مُسمّى لا والنبى يا عبدو"، والتي تُعارض ترشّح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المُقرر إجراؤها العام الجاري.

في وقت مُتزامن لانعقاد جلسة التجديد لـ"عبد العزيز"، شرعت جهة مسؤولة في الحديث رسميًا عن الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، إذ قال اليوم المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن مؤتمرًا صحفيًا سينعقد يوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، لإعلان الجدول الزمني للسباق الانتخابي.

"لا والنبي يا عبدو" بهذه العبارة المُستدعاه من أغنية شعبية قديمة، انتشرت حملة سياسية ساخرة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، وكان من أبرز المروّجين لها صفحة على فيسبوك تحمل اسم "المجلس المصري للتغيير"، والتي أطلقت حملة توقيعات في صورة بيان مُفصل بأسباب الحملة وتحت مُسمّاها، يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، وانتشر صور لمُلصقاتها في عدد من الشوارع ووسائل المواصلات.

تذكر صفحة المجلس المصري للتغيير على فيسبوك أن المجلس مقره الولايات المتحدّة الأمريكية، وفي أسباب تأسيسه تقول إنها من أجل "الاستجابة للحاجة المُلحة والأكيدة لبناء جيل جديد من المُعارضة المصرية… يكون قادرًا على إنهاء حقبة الحُكم العسكري"، وتلك النقطة كانت واحدة مما أعلنته الصفحة من أهداف شملت أيضًا "ضمان تحقيق العدالة الانتقالية، وبناء منظومة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن تحقيق الحُرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية".

صارت الحملة، بعد أيام قليلة من انطلاقها وقبل أفول نجمها إلى حد ما، تُهمة يواجهها "عبد العزيز" بجانب اتهامات أخرى بـ"الترويج ﻷفكار صفحة المجلس المصري للتغيير، وإعداد كوادر شبابية لإحداث عمليات شغب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بغرض إفشالها، وتكوين حملات مجابهة للحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين"، وهي الاتهامات الموجهة لـ4 متهمين آخرين.

قبل إعلان القبض على "عبد العزيز" وإعلان الاتهامات سالفة الذكر ضده، كانت الموقف المصري نشرت صورته و3 آخرين هم الصحفي سعيد حشّاد والمهندس عادل مطاوع والمحامي هاني عوض، باعتبارهم مُختفين قسريًا، إلى أن ظهروا كمتهمين في القضية نفسها، ومعهم مُتهم خامس لم يتمكن "المنصّة" من معرفة اسمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع"، فإن أحراز القضية هي "منشورات وحملات دعائية تحت مسمى حملة لا والنبى يا عبدو، تحتوى على أخبار كاذبة خاصة بمؤسسات الدولة"، وبموجبها والاتهامات صار الصحفي قيد الحبس الاحتياطي في ليمان طره- تحقيق، حسبما قال أحمد عبد اللطيف، مُحامي المتهم.

وكان "عبد اللطيف"، ذكر لـ"المنصّة" قبل قليل من انعقاد جلسة النيابة اليوم، إنه سيُطالب بإخلاء سبيل موكله بأية ضمانات "خاصة وأن التحقيقات معه انتهت، وطيلة فترة حبسه لم يتم استدعائه للتحقيق مرّة ثانية"، وقال إن من بين ما سيستند إليه من حيثيات داعمة لطلب إخلاء السبيل هو أن "أوراق القضية في حوزة النيابة، ولا يُخشى من العبث بها".

لكن نيابة أمن الدولة لم تستجب لطلبات الدفاع، وقررت مدّ أجل حبس "عبد العزيز" لخمسة عشر يومًا أخرى، بتهمة المشاركة في تأسيس "لا والنبي يا عبدو"، والتي لم تكن الحملة الوحيدة الموجهة لمخاطبة الرئيس الذي لم يُعلن إلى الآن موقفه من الانتخابات، فعلى الضفة السياسية الأخرى تقف "علشان تبنيها" مؤيدة للسيسي، والتي أعلن القائمون عليها في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي جمعهم توقيعات بلغ عددها 12 مليونًا، تُطالب الرئيس بالاستمرار في الحُكم لفترة ثانية.