كلمة السيسي في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية 3/6/2025
بسم الله الرحمن الرحيم،
أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة،
بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، في إطار حشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
كما أتوجه بالشكر إلى صديقي دولة رئيس وزراء أسبانيا، السيد بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولي المهم، وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة في الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
يأتي عقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه التحديات الدولية، لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامي تداعيات تغير المناخ.
فضلا عن التغيرات الكبيرة التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصاد كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولي في عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق الأهداف بحلول 2030 أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه. وبناء عليه فإننا نتطلع لأن ينتج هذا المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية مخرجات ما طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية في التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار تتطلع مصر إلى إحراز تقدم في الموضوعات التالية خلال المؤتمر. أولا، صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية.
وفي هذا السياق فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الترابط بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا، أهمية رفع الطموح اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل التي يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم. وتشدد مصر أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصاد دولنا وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
ثالثا، أهمية توفير الدعم الفني اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعي، لدعم جهود تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.
أصحاب الفخامة والمعالي،
إن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يتوقف على مستوى الطموح المتحقق في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلي بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعي ومنصف، بما يسهم في إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا في العيش الكريم والرخاء ومستقبل أكثر ازدهارا.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.