بسم الله الرحمن الرحيم،
السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء، الحضور الكريم.
اسمحوا لي في البداية إن أنا أوجه لكم جميعًا كل التحية والتقدير على حضوركم وتواجدكم معنا هنا في مصر.
الحقيقة قبل ما أبدأ كلمتي. تواجد أكتر من 95 وفد هنا في مصر. التواجد دا والحضور في بلدنا مصر دا ثقة كبيرة وتقدير كبير إحنا نعتز بيه ونشكركم عليه.
والحقيقة اسمحوا لي انتم من دول كثيرة ويمكن تكونوا يعني مهتمين بحاجات كتير، لكن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق. وكل زملائي تحدثوا أو كل اللي تحدث بيتكلم عن.. دايمُا عن الارادة السياسية، وبيتكلم عن الاجراءات.
لكن أنا عايز أكلمكم عن الشعب المصري، اللي الحقيقة بيخوض بكبرياء وبشرف وبعزة معركتين في منتهى منتهى الأهمية إن أنا أتكلم عليهم معاكم باختصار شديد، الشعب المصري بيخوض معركة الإرهاب بصدق وبقوة، يمكن مش بس للدفاع عن مكانته ودولته لكن يمكن بيخوض دا بالنيابة عن العالم كله. وبيخوضها الحقيقة بقاله أربع سنوات، وبتواضع، بمفرده، لوحده.
لكن بالرغم من كدا، هو كمان بيخوض معركة أخرى، معركة التنمية. ويمكن الإجراءات الاقتصادية اللي عملتها مصر، واللي انتم سمعتم عنها وبتسمعوا عنها. مش الـ.. الجندي المجهول الحقيقي، هو الشعب المصري. تحملها ويتحملها، بكل قوة، بكل صبر، بكل تحمل.
فكان لازم أقول الكلمتين دول قبل ما أتحدث معكم عشان أسجل تقديري واحترامي وإن احنا أتصور إن هذا الشعب يسجل في تاريخه، وفي تاريخه الإنساني، زي ما سجل من 7000 سنة حضارة عظيمة، بيسجل تغيير واقع هو مُصرّ على تغييره.
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم، باسم شعب مصر، وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي الذي أصبح حدثًا هامًا لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته وما يتخذه من توصيات وقرارات، أكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كله.
السيدات والسادة، إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي للشمول المالي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، قد استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.
وأقول لكم بصراحة ووضوح، أننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة شخّصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقّنا السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميًا إن أردنا إصلاحًا حقيقيًا خاليًا من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين في ذلك إلى ثقة الشعب، شعب مصر، حمّلنا الأمانة والمسؤولية، شعب عظيم، أتوجه له بكل التحية والاحترام لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة وللحكمة والوعي والرصيد الحضاري الذين يتمتع بهما.
وأؤكد لكم جميعًا أن مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد عن 36 مليار دولار، وهو ما يُعد إنجازًا في إطار الزمن، والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011، ويوليو 2013.
كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي مما قوّى من امكانيات وموارد بنوكنا. وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدراتنا التنافسية في التصدير الداخلي والخارجي.
من ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014 – 2015.
كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017 مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له. وقد وضعنا هدفًا لنا، خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
وفي إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، قامت الحكومة في الفترة الماضية، باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار. كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية. وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا، ويمكننا من المنافسة على كل المستويات.
السيدات والسادة،
إنني أطرح ذلك كله في ضوء أن الشمول المالي أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف واستراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي فضلًا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
إن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا وخاصة المرأة والشباب.
إنني على يقين من قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملي نجني جميعا ثماره.
السيدات والسادة، الحضور الكريم.
أرحب بكم مرة أخرى في مصر، وأؤكد تقديرنا البالغ للتحالف الدولي للشمول المالي لما يبذله من مجهودات في هذا المجال، وأتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعالة للارتقاء بالشمول المالي.
كما أشيد بدور البنك المركزي المصري لجهوده في تعزيز الشمول المالي في مصر، فالتجارب العالمية أكدت الدور المحوري للبنوك المركزية في الدفع بالشمول المالي إلى الأمام في إطار المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أشكركم وأتمنى لكم التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.