إبراهيم متولي: وقائع اختفاء ناشط ضد الاختفاء القسري

أودع المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، سجن طرة 2 شديد الحراسة، بموجب قرار نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

في تمام التاسعة من صباح يوم الأحد 10 سبتمبر/ أيلول 2017، كان المحامي المصري إبراهيم متولي، يستعد لمغادرة مطار القاهرة مُتجهًا إلى سويسرا، للمشاركة في مؤتمر أممي ضد الاختفاء القسري، دون أن يعلم أن الرحلة ستفوته وسيختفي بعدها لمدة يومين، قبل أن يظهر مساء الثلاثاء 12 سبتمبر، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ليس بصفته المهنية بل كمتهم.

كانت رحلة "متولي" تلبية لدعوة من "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري" بالأمم المتحدة، للمشاركة في دورته رقم 113 المقرر انعقادها في الفترة من 11 الى 15 سبتمبر، والتي لم يكن ليشارك فيها لولا نشاطه في مكافحة الاختفاء القسري، منذ عام 2013 حين اعتبر ابنه عمرو واحد من "ضحايا الاختفاء القسري"، الذين تتضارب الإحصائيات بشأن عددهم.

أعلنت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في تقرير عن حالات الاختفاء القسري صدر مايو/ أيار 2017، أن عدد الحالات خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 107 شخصًا.

اقرأ أيضًا: "س" و"ج".. الاختفاء القسري.. جريمة كل يوم

لكن منظمة العفو الدولية، ذكرت في تقريرها السنوي لعام 2016، عدد حالات الاختفاء القسري في مصر بالمئات، وأن "ما بين 3 و4 أشخاص في المتوسط، كانوا يتعرضون للاختفاء القسري يوميًا منذ بداية عام 2015"، فيما قلل المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي) من هذه الأرقام بإحصائية أعلنها في تقريره السنوي لعام 2016، وقال فيها إن المختفين قسريًا 306 حالة فقط.

بعيدًا عن تخبّط الإحصائيات وعلى أمل الوصول للابن الغائب، شارك إبراهيم متولي الذي يعمل مُحاميًا بالنقض أسر أخرى للمختفين قسريًا في مجهودات البحث عن ذويهم، وقرروا قبل ثلاث أعوام تأسيس رابطة أسر المختفين قسريًا، صار هو منسقًا لها ثم صارت هي اليوم واحدة من تهمتين موجهتين له، هما وفقًا لما قاله لـ"المنصّة" مصدر من أسرته طلب عدم ذكر اسمه "نشر أخبار كاذبة، وتأسيس وإدارة رابطة إرهابية على خلاف القانون".

بادرت صفحة الرابطة على فيسبوك إلى نفي الاتهام عن مُنسّقها، إذ أكدت في بيان صادر عنها اليوم أنها ليست إلاّ تجمُّع أهلي لذوي المختفين قسرًا ممن يبحثون سويًا عن أبنائهم، دون أن يلوّنها أي "توجه سياسي أو حزبي"، معتبرة التهمة الموجهة لمنسقها "باطلة".

يقضي "متولي" حاليًا فترة حبس في ليمان طرة 2 شديد الحراسة، قررتها النيابة بـ 15 يومًا وفقًا لما قاله للمنصّة المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات حليم حنيش، الذي تولى مهام الدفاع عنه بعد أن علم بأمر حبسه من محامٍ آخر زميل له، أبلغه أنه رأى "متولي" في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

بالصورة نفسها تقريبًا، علمت أسرة إبراهيم متولي بظهوره وبقرار النيابة دون أن تتمكن من التواصل معه، وبهذا يكون صباح 10 سبتمبر، المرّة الأخيرة التي تراه فيها حتى هذه اللحظة، قبل أن يصطحبه أحد أبنائه للمطار ثم يشكّ في وقوع مكروه له بسبب أمر حكاه للمنصّة المصدر نفسه"ابنه اتصل بيه عليه الضُهر (الظهيرة)، لكن واحد رد عليه وقال له أنت مين؟ ولما قال إنه ابنه قفل السكة في وشه".

لم يقتصر الأمر على تعرّض رب الأسرة للاختفاء القسري والحبس، فخلال التحقيق معه تعرّض منزله في محافظة كفر الشيخ للمداهمة، كما ذكرت صفحة "رابطة أُسر المختفين قسريًا" وأكده المصدر للمنصة "اﻷمن راح وكسّروا الدنيا، وماكنش فيه حد هناك"، وهو ما استدعى دهشته واستنكاره "هو  (متولي) بيمارس عمله بكل شفافية، وكان مسافر كشخص عادي إلى جنيف".

اقرأ أيضًا: الاختفاء القسري.. بحث عن الحقيقة وسط أكوام الإنكار

قدمت أسرة إبراهيم متولي برقيات للنائب العام تفيد باختفائه قسريًا، ضمانًا لحق كفله له الدستور، وسيستند له محاميه "حنيش" في إجراءاته المقبلة بالقضية والتي ستتمثل في "الدفع بسقوط الحبس الاحتياطي"، لأن موكله "تم احتجازه من قبل القبض عليه وتقديمه للنيابة بـ24 ساعة، وذلك بالمخالفة للدستور".