"الحوار الوطني" يقترب من رفع توصياته إلى الرئيس

يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا الأربعاء، لمناقشة التوصيات التي رُفعت من اللجان المختلفة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب المنسق العام ضياء رشوان.

وسبق وأكد الرئيس أنه سيستجيب لما يُرفع إليه من توصيات من قبل الحوار الوطني.

وقال رشوان، في بيان مساء أمس، إن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف، وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الاربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلًا اللجان والموضوعات التي يجري حاليًا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء.

في المحور السياسي، انتهت لجنة المحليات إلى "مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة"، بينما رفعت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي عدة مقترحات وهي "زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية".

ولم تحسم تلك اللجنة النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، مقترحة ثلاثة أنظمة انتخابية، ساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار؛ الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. 

أما لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فرفعت "مقترحًا تشريعيًا لمفوضية منع التمييز، وبعض المقترحات بشأن الحريات الأكاديمية".

وانتهت لجنة النقابات والعمل الأهلي إلى "مشروع قانون التعاونيات الموحد وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي".

وفي المحور المجتمعي، دارت مقترحات لجنة الصحة في "نظم الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل"، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اقترحت مشروع قانون الوصاية على المال، ولجنة التعليم اقترحت إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، والتوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، ولجنة الشباب اقترحت توصيات بخصوص ريادة الأعمال، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية قدمت مقترحات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وانتهى المحور الاقتصادي إلى توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، وتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي، وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وتطوير المناطق الصناعية.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.