توافق في الحوار الوطني: انتخابات المحليات 75% للقائمة المغلقة و 25% لـ"النسبية"

توافقت القوى السياسية المشاركة في ورشة عمل لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني على إجراء الانتخابات من خلال الجمع بين نظامي القائمة المغلقة، والقائمة النسبية، على أن تُعرض التوصية على لجنة خبراء مصغرة الأسبوع الجاري. 

وقال الأمين العام المساعد لحزب التجمع عبد الناصر قنديل، إن المشاركين في ورشة العمل المغلقة التي انعقدت الأربعاء الماضي في الأكاديمية الوطنية للتدريب توافقوا على توصية بإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 75% للقوائم المطلقة، و25% للقائمة النسبية. 

وأوضح قنديل، في حديثه للمنصة، أن المشاركين طالبوا بخروج توصيات تتضمن موعدًا استرشاديًا للانتخابات المحلية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية. 

وقال قنديل إن الحركة المدنية وافقت خلال ورشة العمل على هذه التوصية، لافتًا إلى أن جميع المشاركين عرضوا أفكارًا تتضمن تخصيص النسبة الأكبر من المقاعد للقائمة المغلقة، وبالتالي لم يعترض ممثلو الحركة على المقترح. في الوقت نفسه أوضح أن هذه التوصيات ستطرحها لجنة المحليات في اجتماع الأسبوع الجاري على مجموعة من الخبراء، والتي ستقرر بدورها التوصية بالعمل بنظام القائمة المغلقة والنسبية أو المغلقة والفردي. 

كان المجلس العسكري أصدر قرارًا في 2011 عقب الثورة بحل المجالس المحلية، ولم يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية على مدار السنوات الماضية، فيما بقيت نصوص دستور 2014 الخاصة بتنظيم المحليات مُعطلة مع عدم صدور قانون انتخابات المجالس المحلية. 

وتنص المادة 175 من الدستور على أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. فيما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات.

 ويُشترط في المترشح، وفق المادة نفسها، ألا يقل سنه عن 21 سنة (...) على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة. 

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، بحسب الدستور.

كانت المناقشات في الاجتماعات المفتوحة للجنة المحليات شهدت انقسامًا بشأن النظام الانتخابي الأنسب لإجراء الانتخابات المحلية، وقررت اللجنة عقد ورشة العمل للخروج بتوصيات تحيلها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لدراستها وإحالة التوصيات النهائية للرئيس. 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى لحسم بعض النقاط المتعلقة بتطبيق النص الدستوري الخاص بنظام اللامركزية وبحث آلية اختيار المحافظين وصلاحياتهم.