"هتكون الانتخابات تمت".. تأجيل إلزام الشهر العقاري بتحرير توكيلات تأييد "الطنطاوي" 5 شهور 

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نائب رئيس الحزب العربي الناصري أحمد حسين عبد العال؛ لإلزام الشهر العقاري بتمكينه من توثيق وتحرير توكيل لتأييد أحمد الطنطاوي، كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لجلسة 28 يناير/كانون الثاني المقبل، أي لمدة تزيد عن خمسة شهور.

وكان لافتًا بجلسة المحكمة اليوم، عدم حضور عبد العال أو محاميه للجلسة، حيث كرر حاجب المحكمة النداء على اسمه مرتين، ولما تأكد رئيس المحكمة المستشار محمد حنفي الطاهر من عدم وجود مقيم الدعوى أو محاميه، أعلن قرار المحكمة بالتأجيل كل هذه المدة، متهكمًا "هتكون الانتخابات تمت".

وذكرت الدعوى، التي اطلعت عليها المنصة، أن عبد العال تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري التابع لها محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة لعمل توكيل لتأييد الطنطاوي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لها في موعد أقصاه 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استنادًا لنص المادة 140 من الدستور.

وتنص تلك المادة على أن "تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".

وأضاف عبد العال في دعواه رقم 64818 لسنة 77 قضائية، أنه فوجئ بتعنت ورفض موظفي الشهر العقاري وامتناعهم عن إجراء طلبه، وذلك بدون أسباب قانونية مخالفين ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري.

وأشار إلى أن الموظفين تعللوا بعدم وجود نماذج لتأييد الترشح، وعدم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين.

واعتبرت الدعوى ذلك السبب "حججًا واهية ومخالفة للقانون، باعتبار أن القانون حدد دور الشهر العقاري بإثبات وتوثيق الأمر، باعتباره الجهة القانونية المختصة دون غيرها قانونًا بتوثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود، طبقًا لإحكام الدستور والقانون".

وشددت الدعوى على أن التحجج بعدم فتح باب الترشح وعدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين، ينم إما عن جهل بيّن أو سوء نيه وإساءة استخدام سلطة من جانب المسؤولين بالشهر العقاري؛ لأن تقدم الطاعن لعمل طلب تأييد لمرشح محتمل هو من ضمن الأوراق اللازم استكمالها للتقدم للترشح ذاته، وبدونه لا يقبل ترشحه، وهو ما لا يلزم معه بالضرورة انتظار الإعلان عن فتح باب الترشح أو وجود اسمه ضمن المرشحين المقبولين، بحسب الدعوى.

وتشترط تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأسبق عدلي منصور في 2014 لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وسبق وأعلن الطنطاوي، المنحدر من مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، في 20 أبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية "للفوز بها" طالما كانت "جادة وحقيقية".