جامعة الزقازيق تحيل طالبًا لمجلس التأديب بتهمة "ازدراء اﻷديان"

خضع طالب كلية طب اﻷسنان بجامعة الزقازيق، والمنسوب له سكرين شوت "يهاجم الإسلام"، للتحقيق أمام ضباط جهاز اﻷمن الوطني، قبل إطلاق سراحه دون العرض على النيابة العامة، بحسب حديث رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي نجيب جبرائيل، في الوقت نفسه أوضح رئيس الجامعة إحالة الطالب لـ"مجلس تأديب".

وانتشرت على فيسبوك سكرين شوت لجانب من محادثة منسوبة لحساب باسم الطالب، لم نستطع التيقين من صحتها، حملت عبارات وصفت بالإساءة للإسلام، وطالب مستخدمون للسوشيال ميديا بـ"محاسبة الطالب"، اﻷمر الذي دفع اﻷخير إلى الإعلان عن "سرقة حسابه".

وأوضح جبرائيل، للمنصة، اليوم الخميس، أنه على ‏تواصل مع أسرة الطالب، مؤكدًا أن "الجانب الجنائي والمرتبط بالشق ‏الأمني يكاد يكون انتهى"، دون الإفصح عن أي تفاصيل أو كيفية الانتهاء.

وبيّن أن الطالب "خضع لتحقيقات من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، وأُخلي ‏سبيله من مقر الجهاز دون العرض على النيابة العامة، بما يشير إلى قرب انتهاء الأمة تمامًا" على ‏حد وصفه.‏

من جهته، كشف رئيس جامعة الزقازيق خالد الدرندلي، أنه وجه عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان وليد عبد الله، بفتح تحقيق عاجل فيما نسب إلى الطالب، لاتهامه بـ "ازدراء الدين الإسلامي بعد تسريب محادثة خاصة بينه وبين أحد الأشخاص على فيسبوك".

فيما ردّ جبرائيل في حديثه، أنه كان مع الطالب وأسرته في مدينة الزقايق مساء ‏أمس و"جمعنا لقاء بنائب رئيس الجامعة، وما فيش أي إخطارات بإحالة ‏الطالب لمجلس التأديب".

ويخلو قانون تنظيم الجامعات من أي مواد تتيح للمؤسسات الأكاديمية التحقيق في أي جرائم جنائية تقع من الطلبة خارج حدود الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق للمنصة، أن الكلية أحالت الطالب إلى مجلس التأديب لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية، مشددًا على أنه وجه عميد الكلية بسرعة الانتهاء من التحقيق ونتائجه خلال الساعات المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه بناء على التحقيق الذي سيجرى مع الطالب سيتم حسم موقفه والتأكد ما تم تناوله في الساعات الماضية، لافتا إلى أنه سيتم الاستماع إلى الطالب في الاتهام الموجه إليه والتحقيق أيضًا في المحادثات التي نسبت إليه.

وكانت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق أصدرت بيانًا حول الواقعة، أشارت فيه "تحويل الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة حيال الواقعة".

وشهدت الشهور اﻷخيرة تحقيقات مع عدد من الطلاب بتهمة "ازدراء اﻷديان"، ففي فبراير/شباط الماضي، أحالت كلية طب الأسنان في جامعة سيناء الخاصة، طالبة بالفرقة الأولى، للتحقيق بالتهمة ذاتها، قبل أن تكتشف الجامعة زيف البوست المنسوب للطالبة، وتغلق التحقيق.

وتثير قضايا ازرداء اﻷديان المناقشات من وقت ﻵخر، ففي الوقت الذي تتمسك الجهات الدينية الرسمية بوجود مواد قانونية تجرم ما تراه ازدراء، يراها حقوقيون "تهمة فضفاضة".

وفي الوقت نفسه، يرى بعض السياسيين أنها لا تُطبق إلا على المسيحيين، وسبق أن تقدمت النائبة نادية هنري في نوفمبر/ تشرين اﻷول 2020 بطلب إحاطة للبرلمان للنظر في مادة ازداء الأديان والمطالبة بإلغائها أو تعديلها، مشيرة، بحسب نص الطلب، إلى أنها "مادة تعاقَب بها الأقليات في مصر".

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت قسمًا مخصصًا لـ "حرية الدين والمعتقد" ينص على خطوات لإصلاح الخطاب الديني وتعزيز التسامح الديني، وهو ما لم يطبق حتى الآن.

ويجرّم قانون العقوبات المصري ما يسميه "ازدراء الأديان"، ويعرّفه في المادة 98و من قانون العقوبات بأنه "إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي"، وهي المادة التي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا توضح فيه أسباب عدم دستوريتها. 

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".