بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".. "أمن الدولة" تجدد حبس 9 أشخاص في "قضية الشيعة"

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الشيعة"، والتي يواجه المتهمون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، وفق بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين.

ويأتي قرار التجديد بعد أيام من إخلاء النيابة سبيل 10 متهمين أجانب في القضية ذاتها، وهو ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطوة نحو إنهاء القضية، مطالبة بالإفراج عن باقي المحبوسين على ذمتها.

ووفق المفوضية المصرية، قررت النيابة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي إخلاء سبيل 10 متهمين من خمس جنسيات، بينهم 4 يمنيين، وسعودي، ونيوزيلندي، وليبي، وسوري، واستمرار حبس 19 متهمًا آخرين لمدة 15 يومًا وغالبيتهم من كبار السن، قالت المفوضية إنهم "بدت عليهم حالة الإعياء الشديد خلال الجلسة".

وحسب المفوضية "شكا المتهمون من عدم قدرتهم على تحمل مشقة الحبس، مؤكدين أنهم لا ينتمون لأي جماعات أو تنظيمات، نافين ما جاء في تحريات الأمن الوطني".

وتضم القضية أكثر من 36 شخصًا ألقت قوات الأمن القبض عليهم ضمن "حملة استهدفت المسلمين الشيعة في مصر قبيل إحياء ذكرى عاشوراء بداية من 22 يونيو/حزيران الماضي حين ألقت القبض على الصحفي حيدر قنديل، وفق بيان سابق للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ذكر أن التحقيقات تناولت أسئلة بشأن اعتناق المتهمين للمذهب الشيعي، ومدة انتمائهم إليه، وأماكن اجتماعاتهم، وطبيعة ممارساتهم الدينية.

وقالت المبادرة المصرية، في بيان الاثنين الماضي، إن إخلاء سبيل المتهمين الأجانب العشرة "خطوة متأخرة نحو إغلاق هذه القضية"، مطالبة باستكمالها عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحبوسين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت المبادرة إلى أن محاميها رصدوا، خلال التحقيقات مع بعض المحتجزين، تركيزًا على معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية وموقفهم من الصحابة وآل البيت، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لحرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور.

وكانت 15 منظمة حقوقية محلية ودولية طالبت، في بيان مشترك صدر في أغسطس/آب الماضي، بالإفراج عن 35 مواطنًا شيعيًا، بينهم حيدر قنديل، والتوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في مواجهة الأقليات الدينية والصحفيين بسبب معتقداتهم أو عملهم الصحفي.

كما دعت المنظمات إلى تمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الاختفاء القسري التي قالت إن المحتجزين تعرضوا لها.