مصدر: ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لأكثر من مليار قدم يوميًّا

ارتفعت تدفقات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى نحو 1.05 مليار قدم مكعب يوميًّا خلال الأسبوع الجاري، بزيادة تمثل نحو 16.7% مقارنة بمتوسط التدفقات خلال الأسبوع الماضي، وفق مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بوزارة البترول.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن واردات الأسبوع الماضي بلغت نحو 900 مليون قدم مكعب يوميًّا، وزادت بنحو 150 مليون قدم مكعب يوميًّا هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن الواردات بدأت في التعافي تدريجيًا بعد تراجعها إلى نحو 600 مليون قدم مكعب يوميًّا أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، نتيجة أعمال صيانة في حقلين للغاز الإسرائيلي.

وتابع أن التدفقات عادت في بداية سبتمبر/أيلول الحالي إلى نحو 950 مليون قدم مكعبة يوميًّا، قبل أن تستقر عند متوسط يقارب 900 مليون، لترتفع مجددًا مع بداية الأسبوع الجاري.

حسب المصدر، تأتي الزيادة في وقت تعمل وزارة البترول على تأمين احتياجات السوق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الغاز خلال أشهر الصيف، لا سيما من قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تدبر احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي عبر 4 مصادر رئيسية، تشمل الغاز الإسرائيلي، والغاز الطبيعي المسال المستورد، والإنتاج المحلي، وحصص الشركاء الأجانب من حقول الغاز العاملة في مصر، بما يوفر احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة وغيرها من القطاعات المستهلكة للغاز.

وتغطي الكميات الحالية من الغاز الإسرائيلي نحو 14.5% من إجمالي استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن الإنتاج المحلي يدور حول متوسط 3.8 مليار قدم مكعب يوميًّا، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في فصل الصيف، ما يعني وجود فجوة تقترب من 3.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن وزارة البترول توجه حاليًا نحو 4 إلى 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء التقليدية، لتلبية احتياجاتها من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وقال المصدر إن الغاز الإسرائيلي يصل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط للغاز الذي يربط بين حقول الغاز الإسرائيلية وشبكة الغاز المصرية عبر مسار بحري إلى شمال سيناء، قبل دخوله إلى منظومة الشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر.

وأضاف أن الخط يُستخدم لنقل إمدادات الغاز من الحقول الإسرائيلية، وعلى رأسها حقلا "ليفياثان" و"تمار"، إلى الأراضي المصرية، حيث تُوجه الكميات إلى السوق المحلية أو إلى منشآت الإسالة وفقًا لاحتياجات المنظومة.