بـ400 مليون دولار.. خط أنابيب مصري لنقل الغاز الإسرائيلي

تستعد الحكومة لإنشاء خط أنابيب جديد بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون دولار لنقل الغاز الإسرائيلي الذي جرى الاتفاق عليه مؤخرًا، على أن تتحمل مصر تكلفة الخط فيما تتكفل شركة "نيوميد إنيرجي"، الشريك في حقل ليفياثان، بمد الخط وربطه داخل إسرائيل، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الشرق بلومبرج.

وأكد مسؤول حكومي، لم تسمه بلومبرج، أن الخط سيُقام بالكامل داخل الحدود المصرية بهدف استيعاب الكميات الإضافية من الغاز المستورد من إسرائيل، فيما رجّح مصدر آخر قالت بلومبرج إنه مسؤول حكومي أن تتولى الشركة المصرية للغازات الطبيعية/جاسكو عمليات التنفيذ بعد اكتمال جميع التفاصيل الهندسية.

كانت نيوميد إنيرجي، وهي أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي، أعلنت الشهر الحالي توقيع أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتوريد الغاز إلى مصر، قبل أن يعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تمثل تجديدًا لاتفاقية قائمة منذ عام 2019.

وبدأ الحقل في تزويد مصر بالغاز منذ 2020، بعد توقيع اتفاق أولي عام 2019 لتوريد نحو 60 مليار متر مكعب بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، حسب رويترز.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة بند "Take or Pay"، الذي يُلزم مصر بدفع القيمة الكاملة للكميات المتفق عليها سنويًا حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية أو لم يتم استلام الغاز، لضمان دخل ثابت للمُصدّر، حسب صحيح مصر.

وتُعرّف "نيوميد إنيرجي" نفسها بوصفها الشراكة الرائدة في إسرائيل بمجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، وتتباهى بعقد اتفاقيات مع مصر والأردن والإمارات، معتبرة أنها عززت "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

تصدير الغاز رغم تراجع الإنتاج

وتعتزم الحكومة السماح لشركتي "شل" و"بتروناس" بتصدير شحنتين من الغاز المسال خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، من خلال مصنع "إدكو" للإسالة، رغم التراجع الحاد في الإنتاج المحلي، وذلك في محاولة لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثمارات البحث والتنقيب، على أن تبلغ سعة الشحنة الواحدة نحو 165 ألف متر مكعب من الغاز المسال بما يعادل 3.5 مليار قدم مكعب غاز، حسب بلومبرج.

ويشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجعًا منذ 2023، ما أدى إلى انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية.

والعام الماضي، أعلنت الحكومية اعتزامها السماح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد من الغاز على أن تُستخدم عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

وتستحوذ شركتا "شل" و"بتروناس" على نحو 71% من محطة إدكو مناصفةً، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" نحو 24% مناصفة، وجاءت النسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية.