مصدر بـ"المالية": الحكومة تدرس زيادة سعر الغاز لبعض الصناعات في سبتمبر

تدرس الحكومة زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بأكثر من دولار لكل مليون وحدة حرارية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما أكد مصدر رفيع مطلع على ملف تسعير الغاز بوزارة المالية لـ المنصة.

وبداية مايو/أيار الماضي، رفعت الحكومة أيضًا أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بمتوسط دولارين لكل مليون وحدة حرارية ليصل إلى 14 دولارًا لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات، و6.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية.

وقال المصدر الرفيع بوزارة المالية، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "فاتورة استيراد الغاز ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مع تضاعف تكلفة تدبيرها نتيجة صعود الأسعار العالمية، متأثرة بتداعيات الحرب الأمريكية على إيران، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار غاز المصانع وبعض الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والغاز لتقليص الفجوة بين تكلفة استيراد الغاز وسعر بيعها".

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن فاتورة استيراد الغاز ​الطبيعي الشهرية للبلاد زادت حوالي ثلاثة أضعاف لترتفع من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى متابعة الحكومة بشكل مستمر تطورات سوق الطاقة العالمية وانعكاساتها على تكلفة تدبير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن أي تحركات جديدة في الأسعار ستتم وفق رؤية تدريجية، حسب المصدر.

وشدد أن وزارة المالية والجهات المعنية تعمل على وضع آليات للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الغاز على النشاط الصناعي، مع التأكيد على استمرار دعم القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات المرتبطة بالسلع الأساسية بما يضمن استمرار الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

ويأتي ذلك في وقت، ارتفع فيه معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يوليو/تموز الماضي إلى 13%، حسب بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، وهي أول زيادة للمؤشر بعد مارس الماضي.