إصدارات الديون تسهم في رفع الاحتياطي إلى 55 مليار دولار خلال يونيو

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 3.6% عن الشهر السابق، وهي أعلى وتيرة نمو منذ نحو عامين، حسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي على موقعه.

وجاء نمو الاحتياطي مدفوعًا بارتفاع رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ارتفاع للشهر الرابع على التوالي أسهم في صعود الاحتياطي لمستوى قياسي جديد.

وحدَّ من صعود الاحتياطي تراجعُ قيمة الذهب الموجود في احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال يونيو، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، كما تقول محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، هبه منير لـ المنصة.

ويمثل الذهب نحو ثلث الاحتياطي، وشهدت أسعار المعدن العالمية تراجعًا قويًا خلال هذا الشهر في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوضح هبة منير أن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي في يونيو تعكس تحسن سيولة العملات الأجنبية من مختلف المصادر، حيث طرحت الحكومة سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بما يعادل نحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار آخر لأذون الخزانة بالدولار لأجل 12 شهرًا بقيمة 462 مليون دولار.

ويرجع تحسن السيولة أيضًا إلى ارتفاع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأذون الخزانة إلى نحو 6.2 مليار دولار خلال شهر يونيو، كما تضيف هبة.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بالوصول بالاحتياطي إلى 55-56 مليار دولار قبل نهاية برنامج القرض الحالي بنهاية العام الجاري، ولم تتراجع قيمة الاحتياطي حتى خلال مارس/آذار الماضي الذي شهد خروج تدفقات قوية من سوق أدوات الدين المحلي بسبب مخاطر الحرب الإيرانية.